فرموده‌اند که شغل محتکر در اتهامش نقش نداشته است.

سوال اول) آیا آنان‌که می‌دانند با آنان‌که نمی‌دانند یکسانند؟ مسلما اگر شغل محتکر، پزشک یا داروساز بود، در تشدید جریمه موثر بود. مگر نه؟

فرموده‌اند که در صورت اثبات پزشک نبودن‌، اتهام دیگری بر اتهامات‌ متهم اضافه خواهد شد.

سوال دوم) پرسش در خصوص احوال شخصیه و سوابق متهم و تکمیل پرونده به‌عهده چه کسی است؟

سوال سوم) اگر حتی فرض جنابشان را درست بدانیم که علی‌رغم گذشت چند روز از دستگیری متهم‌، استعلام از نظام پزشکی انجام نشده‌، مگر طبق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی نباید دستگیری احدی از اعضا به اطلاع سازمان نظام پزشکی رسانده شود‌؟

سوال چهارم) قاضی جلسه مذکور با عدم تذکر نقض پرونده‌، فرض اولیه‌اش به غلط آن ‌بوده که متهم، پزشک است (‌زیرا به کرات متهم را با لقب صدا کرد)‌ و می‌دانیم که ایشان آراء سنگینی در حد سلب حیات نیز صادر کرده‌اند.

از آنجا که پس از پخش ‌جلسه رسیدگی اخیر توسط صدا‌و‌سیما‌،‌ اعضا صنف پزشکی با هوشیاری متوجه این فرض اشتباه شدند و نظام پزشکی را مجبور به تحقیق در خصوص متهم نمودند تا مشخص شود که او پزشک نیست و بدینوسیله شدت تشویش اذهان عمومی و تزلزل اعتماد مردم به پزشکان را متعاقب خطاب اشتباه قاضی و نماینده دادستان جلسه مذکور تا حد کمی محدود کردند‌، اینک این شبهه پیش آمده که بسیاری از جلسات رسیدگی درخصوص متهمان و محکومین دیگر در رسانه پخش نشده و این سوال مطرح است که در چند مورد دیگر احتمال چنین فرضیات اشتباهی می‌توانسته مطرح باشد که مکتوم مانده است‌؟ 

آیا بابت تشویش اذهان عمومی نسبت به پزشکان آن هم در این روزهای سخت که پزشکان جان برکف در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا هستند، نباید از جامعه پزشکی عذرخواهی شود‌؟

خطای کوچک در جایگاه قضاوت، بزرگ است و قاطبه پزشکان از نمایش موهن پخش شده توسط رسانه ملی با تاکیدات مکرر قاضی و نماینده دادستان بر عنوان «پزشک»‌، به شدت دل آزرده و ناراحتند و منتظر پذیرش مسئولیت اشتباه رخداد مذکور و عذرخواهی مسببین آنند.

 آیا این دلجویی و عذرخواهی محقق می‌شود؟

باید منتظر آینده ماند .