مشکلات تعرفه‌های تشخیصی درمانی
با توجه به ارایه تعرفه های جدید پزشکی و جراحی لازم می دانم به عنوان یک پزشک ذینفع از یک سو ، و به عنوان یک شهروند که هموطنانم درگیر و دار این روزهای پرتلاطم دچار سختی و خسران معیشتی و مشکلات روحی و روانی ناشی از تروماهای پی در پی سالیان اخیر و بخصوص سال ۹۸ شده اند از سوی دیگر ، نکاتی را یاد اور شوم.
قبل از آن باید در حاشیه بگویم که مشکلات پزشکی در ایران نه تعرفه ، بلکه مشکلات بنیادین در رابطه با نحوه گزینش متولیان درمان و نیز سیاست هایی جاری در حوزه بهداشت و درمان است که به سبب گستردگی ، از آن می گذریم. هرچند تحلیل بنیادین بر تعرفه های پزشکی ارتباطی تنگاتنگ با موضوعاتی از جمله رفاه اجتماعی ، تامین اجتماعی ، تورم ، و عملکرد دولت در همه زمینه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی دارد.
مشکلات تعرفه درمان را در دو قسمت بررسی می کنم ؛
الف /بیمارستان ها و بنگاههای خدمات رسان پزشکی ؛
با این مقوله به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید نگاه کنیم که در شرایط کنونی که تحریم از یک سو و سیاست های نادرست و غیرعلمی اقتصادی از سوی دیگر، همراه با فساد و رانت مالی ، باعث بیکاری گسترده و از دست رفتن درآمد خانواده های ضعیف شده ، کماکان باید بر ادامه کار بیمارستان ها و مراکز خصوصی درمان اصرار بورزیم.
به دو علت مهم:
۱) کماکان پابرجایی این مراکز ، باعث ادامه اشتغال همکاران زحمتکش ما اعم از پرستاری، پاراکلینیک و خدماتی خواهد بود و به تبع آن بنگاههای کوچک تامین کننده نیازهای بیمارستان نیز خواهند توانست به حیات خود ادامه دهند.
۲/ با توجه به بار بزرگ درمان بر مراکز دولتی ، مراکز خصوصی با خدماتی منحصر به فرد می توانند امنیت درمانی و پزشکی هموطنان را فراهم کنند، که در صورت ورشکستگی بیمارستان ها و مراکز درمانی ، نه تنها عده زیادی بیکار خواهند شد ، بلکه امنیت روانی و بهداشتی جامعه به خطر خواهد افتاد.
لذا با توجه به این دو مورد باید تعرفه های خدمات بیمارستانی واقعی باشد. زیرا بر اساس یک اصل اقتصادی ساده مواد مصرفی ، استهلاک و افزایش حقوق پرسنل را باید بتواند پرداخت کند و در عین حال برای به روز رسانی تجهیزات خود نیز انگیزه و توان مالی لازم را داشته باشد.
نگهداشت و جایگزینی تکنولوژی جدیدتر، از نیازهای هر سیستم درمانی است.
اگر بیمارستان ها از پرداخت حقوق پرسنل خود ناتوان شوند ، بیکاری کارمندان را به دنبال خواهد داشت و به تبع آن ممکن است پرسنل تخصصی و فوق تخصصی که مهمترین سرمایه های هر مملکتی هستند ، از کشور مهاجرت کنند و بدین ترتیب علاوه بر نیروی انسانی متخصص که مهمترین سرمایه هر مملکتی است ، ارز زیادی نیز از مملکت خارج خواهد شود.
ب) پزشکان ، دندانپزشکان و سایر همکاران ارایه دهنده خدمات خصوصی درمان؛
هرچند در نگرش جدید علم اقتصاد ، رابطه پزشک و بیمار از حالت قدسیت خارج شده و به یک رابطه معمولی، ارایه دهنده و مصرف کننده خدمت تنزل پیدا کرده ، کماکان معتقدم این رابطه ، یک ارتباط معنوی و غیر مادی است.
چون هیچ پول و کالایی معادل بازگردانیده شدن سلامت یک انسان و یک موجود زنده نیست ، و هیچ پاداشی برای پزشک بالاتر از خوشحالی بیمار و خانواده اش از بازیافتن سلامتی عزیزشان نمی باشد.
در شرایطی که تورم در سال ۹۸ و روزهای اول ۹۹ به طور متوسط ۴۰٪ اعلام شده است ، به عنوان گروه پیشرو ، روشنفکر و تحصیل کرده ، که درد و رنج مردم را درد و رنج خود می داند پیشنهاد من افزایش تعرفه در حدی است که مخارج و هزینه های اضافه شده مطب به نسبت تورم را پوشش دهد.
دلایل من
ا- همکاری بخش خصوصی درمان در تعدیل موازنه سلامت در جامعه به هیچ عنوان از مسئولیت دولت و خطاها و عدم کفایت سیستم حاکم کم نمی کند.
هر چند تحریم ها وزنه سنگینی بر شانه هموطنان ما نهاده است ، فساد، رانت های دولتی ، صرف بودجه در اموری که منافع ملی ما را به خطر می اندازد ، باعث لاغر شدن بودجه بهداشت و درمان شده که عواقب آن در شرایطی غیرقابل پیش بینی مثل اپیدمی کووید ۱۹ گریبان ما را نه تنها اکنون که در آینده هم خواهد گرفت. و اگر نبود دلسوزی و پیش قراولی همکاران عزیز و بزرگوار ما ، با این همه شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی ، معلوم نبود اکنون در چه حال بودیم. در این فرصت لازم می دانم سر تعظیم در برابر کل جامعه پزشکی فرود آورم که علیرغم بی مهری و تهمت های افراد مغرض ، که هدفی جز مخدوش کردن رابطه والای پزشک و بیمار نداشته و ندارند ، برای اینکه ضعف ها و مشکلات و بی کفایتی خود را پشت این اغتشاش پنهان کنند ، کماکان در تمام لحظات بحرانی ، از صلح و جنگ و تحریم و اپیدمی در کنار هموطنان خود ایستاده اند.
۲- در قبال افزایش تعرفه در حد پوشش هزینه های اقتصادی مطب و عدم افزایش تعرفه دستمزد علیرغم تورم ۴۰درصد لازم است دولت ، برای پزشکان و خدمات دهندگان بخش خصوصی تسهیلاتی قایل شود ؛
- بازنگری در مالیات پزشکان( به عنوان مثال عدم تغییر مالیات به نسبت سال گذشته و حتی کاهش آن با توجه به تورم و رکود کاری در دوران شیوع کرونا)
- پرداخت پول پزشکان توسط بیمه های خصوصی و همگانی در کمتر از ۲ ماه و تعلق سود به آن در صورت تاخیر در پرداخت
- امکان استفاده از وام های بانکی با نرخ بهره های پایین تر
- کاهش عوارض شهرداری
- محاسبه برق برای مطب پزشکان به صورت خانگی و نه تجاری
۳- در باره پزشکان و اساتید بخش دولتی ، اعم از آموزشی و درمانی دولت موظف به پرداخت درآمدهای آنها در سر وقت می باشد ، چرا که اینان که بهترین و رشیدترین جوانان و اساتید می باشند سرمایه ای ارزشمند تر از پول که همانا جانشان است را برای درمان علمی و آموزش صرف کرده اند.
قطعا پرداختن به موضوعات صنفی پزشکان و ارتباط آن با جامعه ، مقوله ای پیچیده است و نیاز به بررسی توسط دلسوزان و اهل علم دارد تا بتواند راهکارهای کاربردی متناسب با جامعه کنونی ایران ارایه کند.
در ضمن انتظار می رود برنامه های تدوین شده برای گروه های صنفی پزشکان متناسب با روح یک جامعه مدنی باشد، تا از آن طریق هم پزشکان پیش قراولی در سمت و سوی جامعه ایران به سمت دموکراسی باشند.
سخن کوتاه می کنم و بار دیگر به این نکته بسیار مهم اشاره می کنم که درگیری و مشارکت گروه های صنفی پزشکان برای تعیین سیاست های بهداشتی می تواند در امنیت بهداشتی و درمانی جامعه نقش مهمی ایفا کند.
مشکلات تعرفه درمان را در دو قسمت بررسی می کنم ؛
الف /بیمارستان ها و بنگاههای خدمات رسان پزشکی ؛
با این مقوله به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید نگاه کنیم که در شرایط کنونی که تحریم از یک سو و سیاست های نادرست و غیرعلمی اقتصادی از سوی دیگر، همراه با فساد و رانت مالی ، باعث بیکاری گسترده و از دست رفتن درآمد خانواده های ضعیف شده ، کماکان باید بر ادامه کار بیمارستان ها و مراکز خصوصی درمان اصرار بورزیم.
به دو علت مهم:
۱) کماکان پابرجایی این مراکز ، باعث ادامه اشتغال همکاران زحمتکش ما اعم از پرستاری، پاراکلینیک و خدماتی خواهد بود و به تبع آن بنگاههای کوچک تامین کننده نیازهای بیمارستان نیز خواهند توانست به حیات خود ادامه دهند.
۲/ با توجه به بار بزرگ درمان بر مراکز دولتی ، مراکز خصوصی با خدماتی منحصر به فرد می توانند امنیت درمانی و پزشکی هموطنان را فراهم کنند، که در صورت ورشکستگی بیمارستان ها و مراکز درمانی ، نه تنها عده زیادی بیکار خواهند شد ، بلکه امنیت روانی و بهداشتی جامعه به خطر خواهد افتاد.
لذا با توجه به این دو مورد باید تعرفه های خدمات بیمارستانی واقعی باشد. زیرا بر اساس یک اصل اقتصادی ساده مواد مصرفی ، استهلاک و افزایش حقوق پرسنل را باید بتواند پرداخت کند و در عین حال برای به روز رسانی تجهیزات خود نیز انگیزه و توان مالی لازم را داشته باشد.
نگهداشت و جایگزینی تکنولوژی جدیدتر، از نیازهای هر سیستم درمانی است.
اگر بیمارستان ها از پرداخت حقوق پرسنل خود ناتوان شوند ، بیکاری کارمندان را به دنبال خواهد داشت و به تبع آن ممکن است پرسنل تخصصی و فوق تخصصی که مهمترین سرمایه های هر مملکتی هستند ، از کشور مهاجرت کنند و بدین ترتیب علاوه بر نیروی انسانی متخصص که مهمترین سرمایه هر مملکتی است ، ارز زیادی نیز از مملکت خارج خواهد شود.
ب) پزشکان ، دندانپزشکان و سایر همکاران ارایه دهنده خدمات خصوصی درمان؛
هرچند در نگرش جدید علم اقتصاد ، رابطه پزشک و بیمار از حالت قدسیت خارج شده و به یک رابطه معمولی، ارایه دهنده و مصرف کننده خدمت تنزل پیدا کرده ، کماکان معتقدم این رابطه ، یک ارتباط معنوی و غیر مادی است.
چون هیچ پول و کالایی معادل بازگردانیده شدن سلامت یک انسان و یک موجود زنده نیست ، و هیچ پاداشی برای پزشک بالاتر از خوشحالی بیمار و خانواده اش از بازیافتن سلامتی عزیزشان نمی باشد.
در شرایطی که تورم در سال ۹۸ و روزهای اول ۹۹ به طور متوسط ۴۰٪ اعلام شده است ، به عنوان گروه پیشرو ، روشنفکر و تحصیل کرده ، که درد و رنج مردم را درد و رنج خود می داند پیشنهاد من افزایش تعرفه در حدی است که مخارج و هزینه های اضافه شده مطب به نسبت تورم را پوشش دهد.
دلایل من
ا- همکاری بخش خصوصی درمان در تعدیل موازنه سلامت در جامعه به هیچ عنوان از مسئولیت دولت و خطاها و عدم کفایت سیستم حاکم کم نمی کند.
هر چند تحریم ها وزنه سنگینی بر شانه هموطنان ما نهاده است ، فساد، رانت های دولتی ، صرف بودجه در اموری که منافع ملی ما را به خطر می اندازد ، باعث لاغر شدن بودجه بهداشت و درمان شده که عواقب آن در شرایطی غیرقابل پیش بینی مثل اپیدمی کووید ۱۹ گریبان ما را نه تنها اکنون که در آینده هم خواهد گرفت. و اگر نبود دلسوزی و پیش قراولی همکاران عزیز و بزرگوار ما ، با این همه شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی ، معلوم نبود اکنون در چه حال بودیم. در این فرصت لازم می دانم سر تعظیم در برابر کل جامعه پزشکی فرود آورم که علیرغم بی مهری و تهمت های افراد مغرض ، که هدفی جز مخدوش کردن رابطه والای پزشک و بیمار نداشته و ندارند ، برای اینکه ضعف ها و مشکلات و بی کفایتی خود را پشت این اغتشاش پنهان کنند ، کماکان در تمام لحظات بحرانی ، از صلح و جنگ و تحریم و اپیدمی در کنار هموطنان خود ایستاده اند.
۲- در قبال افزایش تعرفه در حد پوشش هزینه های اقتصادی مطب و عدم افزایش تعرفه دستمزد علیرغم تورم ۴۰درصد لازم است دولت ، برای پزشکان و خدمات دهندگان بخش خصوصی تسهیلاتی قایل شود ؛
- بازنگری در مالیات پزشکان( به عنوان مثال عدم تغییر مالیات به نسبت سال گذشته و حتی کاهش آن با توجه به تورم و رکود کاری در دوران شیوع کرونا)
- پرداخت پول پزشکان توسط بیمه های خصوصی و همگانی در کمتر از ۲ ماه و تعلق سود به آن در صورت تاخیر در پرداخت
- امکان استفاده از وام های بانکی با نرخ بهره های پایین تر
- کاهش عوارض شهرداری
- محاسبه برق برای مطب پزشکان به صورت خانگی و نه تجاری
۳- در باره پزشکان و اساتید بخش دولتی ، اعم از آموزشی و درمانی دولت موظف به پرداخت درآمدهای آنها در سر وقت می باشد ، چرا که اینان که بهترین و رشیدترین جوانان و اساتید می باشند سرمایه ای ارزشمند تر از پول که همانا جانشان است را برای درمان علمی و آموزش صرف کرده اند.
قطعا پرداختن به موضوعات صنفی پزشکان و ارتباط آن با جامعه ، مقوله ای پیچیده است و نیاز به بررسی توسط دلسوزان و اهل علم دارد تا بتواند راهکارهای کاربردی متناسب با جامعه کنونی ایران ارایه کند.
در ضمن انتظار می رود برنامه های تدوین شده برای گروه های صنفی پزشکان متناسب با روح یک جامعه مدنی باشد، تا از آن طریق هم پزشکان پیش قراولی در سمت و سوی جامعه ایران به سمت دموکراسی باشند.
سخن کوتاه می کنم و بار دیگر به این نکته بسیار مهم اشاره می کنم که درگیری و مشارکت گروه های صنفی پزشکان برای تعیین سیاست های بهداشتی می تواند در امنیت بهداشتی و درمانی جامعه نقش مهمی ایفا کند.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید