اقتصاددانان، پریشان حال/ کارگزاران، بلا‌تکلیف/ بنگاه‌های سلامت درآستانه فروپاشی
حذف ارز ترجیحی با مکانیسم‌های زیر سبب افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات بخصوص در بخش سلامت خواهد شد اما طبق معمول ارزیابی واقعی از میزان ان تحت تاثیر منافع گروه‌های مختلف است. 

گروه‌های مرتبط با دارو سعی دارند میزان تاثیر بر قیمت‌ها را کم جلوه دهند و مدافعین اجتماعی بخصوص جوامع کارگری آن را چندین برابر اعلام می‌کنند. 

حذف ارزترجیحی در مورد بنگاه‌های سلامت چه خواهد کرد؟

1- اثر مستقیم افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت مواد اولیه، اقلام مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای

هر چند ممکن است افزایش قیمت مواد اولیه سبب بالارفتن قیمت تا چندین برابر نشود اما کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای که در حوزه سلامت بسیار هستند برابر افزایش در قیمت ارز افزایش قیمت خواهند یافت بخصوص آنکه اقلام سرمایه‌ای در حوزه سلامت اغلب در حوزه high tech  بوده و بسیار گران قیمت بوده و طول بازگشت سرمایه آنها طولانی است.

2- افزایش شدید حقوق گمرکی از آنجا که محاسبه حقوق گمرکی کالاها براساس قیمت تسعیر ارز است نظر کارشناسان این است که حقوق گمرکی تا ۲ الی ۲.۲ برابر افزایش خواهد یافت.

3- افزایش خالص هزینه‌های انتقال و توزیع کالا‌ها و عدد خالص سود تجار و فروشندگان کالا 

4- افزایش هزینه پول

به شکل علمی کاملا پذیرفته شده است که هرچه میزان منابع مورد احتیاج بیشتر شود هزینه پول بالاتر می‌رود. هم به شکل مستقیم در مورد تهیه وثائق لازم و هم به شکل غیرمستقیم با طولانی‌تر و پیچیده‌تر شدن روند تهیه تسهیلات‌، هزینه تهیه منابع و قیمت تمام شده بیشتر خواهد شد.

5- افزایش قیمت ناشی از خرید خرد و غیراستراتژیک 

فعالان اقتصادی به خوبی می‌دانند که با کاهش منابع و خریدهای خرد و غیرراهبردی هزینه کالاها می‌تواند تا 40 درصد نیز از مبدا افزایش یابد. بخصوص وقتی شریک تجاری اصلی شما کشوری مانند چین باشد. 

6- انتظار تورمی 

پدیده شناخته شده‌ای که سبب می‌شود آحاد جامعه انتظار یک تورم شدید متناسب با چند برابر شدن قیمت را داشته باشند و آن را در داد و ستدهای خود دخالت دهند.

7- رفتارهای بزهکارانه سیستماتیک 

احتکار، کم فروشی، خالی کردن بازار از اجناس مصرفی روز 

در این حالت عملا قیمت به دست دلالان رسمی و غیررسمی خواهد افتاد که معیاری اقتصادی برای افزایش قیمت‌ها ندارند و تنها در تفکر استفاده از فرصت هستند.

به نظر می‌رسد با نفوذ عوامل بالا ادعای ۵ برابر ویا بیشتر شدن شدن قیمت‌ها در حوزه سلامت که تابحال اغلب از ارز ترجیحی استفاده می‌نموده است دور از واقعیت نیست. هرچند گروه‌هایی خاص این ادعا را به شدت رد می‌کنند. 

دولت در لایحه بودجه تقدیمی تنها اشاره‌ای کوتاه به نحوه تخصیص درآمدهای ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ کرده است و هیچ برنامه مشخصی برای جبران عقب افتادن بنگاه‌های سلامت محور بخصوص در بخش خصوصی وجود ندارد.

گروه پزشکان و قانون به علت نبود اطلاعات شفاف، امکان پیش بینی دقیق میزان افزایش قیمت‌ها در بخش سلامت را ندارد ولی آنچه که از شواهد امر بر می‌آید نشانه‌هایی واضح از طوفانی بسیار سهمگین است که در اقتصادانان، پریشانی و در کارگزاران، بلا تکلیفی آفریده و برای بنگاه‌های سلامت‌محور نیز فروپاشی به همراه خواهد آورد.

پایان پیام/

مطالب مشابه