با سلام و عرض ادب

در سه نامه قبل که در مورد ادعای جنابعالی راجع غیر قانونی بودن ضابطه عرضه داروهای تحت کنترل (از جمله متادون) در داروخانه ها بود، در پاسخ عین متن مرتبط از قانون و لینک متن کامل موارد ذیل را آوردم:
۱.قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، سال ۳۴
۲.قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱نیویورک، سال ۵۱
۳.قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، سال ۶۷
۴.سند "راهکارهای اداره صحیح داروخانه" WHO، سال ۲۰۱۱
۵."دستورالعمل نظارت بر مصرف داروهای جایگزین مواد افیونی در داروخانه ها" NHS انگلستان، سال ۲۰۱۳
۶."دستورالعمل توزیع و عرضه داروهای مخدر" FDA آمریکا، سال ۲۰۲۰

اما شما برای اثبات غیرقانونی بودن ضابطه سازمان غذا و دارو، حتی یک برگ سند از قانون (ایران یا خارج کشور) ارائه نکردید.
در مطلب اخیرتان (منتشر شده در تاریخ ۸ اسفند ۹۹ در پایگاه خبری پزشکان و قانون) مجددا بدون اینکه هیچ سند مدرکی ارائه کنید، اتهام‌های زیر را مطرح کردید:
. عرضه تریاک در داروخانه‌ها قبل از انقلاب، باعث چند برابر شدن تعداد معتادان و کاهش سن اعتیاد شد.
. عرضه ترامادول، ریتالین و بنزودیازپین در داروخانه ها باعث افزایش اعتیاد داروخانه ای شد.

این چه رویه ای است که جنابعالی از طرف مقابل تان می خواهید تا برای اثبات بی گناهی در برابر اتهام های بی پایه و اساس شما پاسخ بدهد؟
چرا حتی یک بار برای اثبات ادعاهای خودتان علیه داروخانه ها، این "آمار رسمی موجود" را نشان نمی دهید؟
یک بار در نوشته‌هایتان بدون ارائه هیچ سندی به "نتایج خجالت آور پایلوت توزیع دارو در داروخانه‌های قم" اشاره کردید؛ در حالی که در پایلوت قم هیچ متادونی برای عرضه مستقیم (به معتادان) به داروخانه ها داده نشد، بلکه دو داروخانه پایلوت، متادون ها را در اختیار مراکز قرار دادند.

بهتر از بنده استحضار دارید که حسب موازین قانونی و به موجب اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی منصرف به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۹۴/۳/۲۳ ) اصل بر برائت و حفظ کرامت و حیثیت  و مصونیت جان، مال، شغل اشخاص  و....  از هرگونه اتهام و تعرضی استوار است.

اگر بنده بدون مدرک از جنابعالی بخواهم تا پاسخگوی نشت گسترده متادون از مراکز MMT به بازار سیاه باشید؛ شما چه پاسخی می دهید؟
این چه معصومیتی است که فقط در پزشکان هست، اما در داروسازان نیست؟!
اگر قرار بر تخطی از ضابطه یا قانونی باشد، این از هر کسی بر می آید؛ پزشک و داروساز و کارمند مرکز یا داروخانه هم نمی شناسد. پس سعی کنیم با کنکاش در نیات و تفسیر انگیزه احتمالی افراد (برای انجام فعل مجرمانه) به آنها اتهام واهی نزنیم و با نشر ادعاهای کذب، خودمان مرتکب جرم نشویم.

خوشحال می شوم اگر فرصت دیگری برای گفت‌وگو بود، فقط با ارائه سند معتبر و‌ استناد به نص صریح قانون باشد تا برای ارائه یک راهکار درست که در نهایت به نفع جامعه باشد به نتیجه برسیم؛ نه اینکه با ایراد اتهام‌های بی پایه، زمینه سوء استفاده بعضی ها برای حمله به جامعه پزشکی را فراهم کنیم.

با سپاس 

دکتر سیدعلی فاطمی 
داروساز /فارماکولوژیست
عضو شورای سیاست گذاری و تحول داروسازی کشور و نایب رئیس انجمن داروسازان ایران