به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، زهرا شیخی گفت: این جلسه در خصوص ادامه بررسی حادثه کلینیک سینا مهر و وضعیت بیمارستان‌ها و دی کلینیک با ریسک بالا در شهر تهران و تصمیم‌سازی در خصوص احیاء و تقویت اعتبار بخشی بیمارستان‌ها و مراکز جراحی محدود با حضور مسئولان مذکور برگزار شد.

وی افزود: در ابتدای جلسه میرمحمدی رییس کمیته رسیدگی به علل حادثه کلینیک سینا مهر، گزارشی را در خصوص بازدید گروه ارزیابی ایمنی مراکز درمانی در پایتخت ارائه کرد. بر اساس این گزارش گروه تخصصی تشکیل شده از ۶ بیمارستان و مرکز جراحی محدود بازدید کرده و اذعان داشتند که تمامی آنها پتانسیل بروز حادثه‌ای مانند کلینیک سینا اطهر را به دلیل بی توجهی به مسائل ایمنی دارند. طبق این گزارش اکثر افرادی که مسئول و متولی ساختمان‌های جراحی محدود و بیمارستان‌ها بودند اطلاعات بسیار اندکی نسبت به مسائل ایمنی ساختمان داشتند که نیازمند توجه بیشتری است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در ادامه جلسه مدیر عامل سازمان آتش نشانی نیز گزارشی را در خصوص علت حادثه کلینیک تهران ارائه کرده و تاکید کرد که بازرسی‌های سازمان آتش نشانی تاثیرگذار نیست و برای اثرگذاری بیشتر باید مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده و برای خلاء‌های قانونی موجود تدابیری اتخاذ کند.

شیخی گفت: شهرداری تهران و رییس شورای شهر نیز در ادامه جلسه ضمن اشاره به ابعاد حادثه مذکور، خلا قانونی را یکی از چالش‌های اساسی مسئولان متولی ایمنی ساختمان‌ها دانستند و از کمیسیون خواستند تا نسبت به رفع آن اقدام کند چرا که در حال حاضر سازمان آتش نشانی امکان لغو پروانه بهره برداری از ساختمان‌های نا ایمن را نداشته و بازدیدهای آن در عمل بی اثر است. آنها معتقد بودند باید با تصوب قوانین صحیح مانع بهره‌برداری از ساختمان‌های نا ایمن شویم تا جلوی حوادثی مشابه کلینیک سینا مهر و پلاسکو گرفته شود، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی نیز در این جلسه به وجود ۴۳۱ مورد مرکز درمانی نا ایمن در سطح تهران اشاره کرد و علت اصلی و قوع حوادث مانند کلینیک سینا مهر را در عدم اجرای صحیح قانون ارزیابی کرد.

وی اظهار کرد: معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این جلسه به وجود خلا قانونی در این حوزه اشاره کرد و از کمیسیون بهداشت خواست تا برای بررسی نواقص قانونی موجود کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت، شهرداری تهران و وزارت کار تشکل شود. از این رو قانون موجود باید به نحوی اصلاح شود که بر اساس آن وزارت بهداشت به عنوان متولی ارائه مجوز به بیمارستان‌ها و مراکز جراحی محدود بتواند صدور و تمدید پروانه ساختمان‌های ناقص را تا زمان رفع ایراد به تاخیر بیاندازد، در ادامه جلسه نمایندگان نیز به بیان نظرات خود پرداخته و موضوعات مختلفی را در خصوص بی توجهی مسئولان به رعایت مسائل ایمنی در ساختمان‌ها مطرح کردند.

به گزارش ایرنا سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان تصریح کرد: در پایان جلسه مقرر شد دستگاه‌های مختلف موارد مد نظر خود را برای اصلاح قوانین حوزه ایمنی ساختمان‌ها به کمیسیون اراده کنند تا پس از بررسی در قالب گزارشی به صحن مجلس ارائه شود. همچنین سید جلیل میر محمدی مامور شد تا با همکاری شهرداری، وزارت بهداشت و وزارت کار گزارشی را در خصوص موارد ضروری برای اصلاح قوانین آماده کند تا در اسرع وقت به صورت لایحه از طرف دولت و یا به صورت طرح به صحن مجلس ارائه کرده و برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه بررسی و تصویب شود.