به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شایعات گسترده درباره «فروش صندلی» در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور سال‌ها است مطرح می‌شود و طی هفته‌های اخیر بار دیگر در فضای مجازی دست‌به‌دست شده و این ادعاها نگرانی‌هایی در میان داوطلبان، خانواده‌ها و افکار عمومی ایجاد کرده و برخی را نسبت به سلامت فرآیند پذیرش دانشگاهی دچار تردید کرده است.

رضا محمدی رئیس سازمان سنجش کشور در این خصوص گفت: طراحی کارنامه جعلی و دستکاری رتبه در مراجع قضایی به عنوان جرم شناخته شده و ورود غیرقانونی به دانشگاه‌ها عملاً ممکن نیست.

وی با اشاره به ضرورت آگاهی‌بخشی رسانه‌ای افزود: برخی سودجویان از ناآگاهی داوطلبان و خانواده‌ها برای فریب و کسب منافع شخصی استفاده می‌کنند.

عالیه زمانی‌کیاسری رئیس کمیته آموزش علوم پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص گفت: ورود مجلس به هر موضوعی منوط به دریافت مستندات معتبر است و تا امروز هیچ سند، مدرک یا گزارشی در این زمینه به کمیسیون بهداشت ارائه نشده است، برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای جلب توجه و افزایش بازدید به انتشار شایعات دامن می‌زنند و ورود به این موضوعات بدون مدارک واقعی موجب اتلاف منابع و از دست رفتن تمرکز بر اولویت‌های اصلی مجلس خواهد شد.

وی افزود: مجلس تنها زمانی می‌تواند به بررسی این موضوع ورود کند که مستندات واقعی و قابل پیگیری در اختیارش قرار گیرد، ورود به شایعات بی‌اساس نه تنها شفافیت ایجاد نمی‌کند بلکه باعث ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی در بین جوانان و خانواده‌ها می‌شود.
 
رئیس کمیته آموزش علوم پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر ضرورت اولویت‌بندی بررسی‌ها تأکید کرد و گفت: ورود مجلس به شایعات بی‌اساس موجب اتلاف منابع و از بین رفتن تمرکز بر مسائل مهم‌تر است، شایعات بی‌اساس موجب ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی در میان جوانان و خانواده‌ها می‌شود و اکبری نیز تأکید می‌کند که افرادی که فریب تبلیغات جعلی را می‌خورند، متضرر می‌شوند و هیچ نتیجه‌ای دریافت نمی‌کنند.
 
در مقابل حمید اکبری قائم‌مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت در این خصوص گفت: موضوع فروش صندلی در دانشگاه‌ها به‌طور کامل غیرقانونی است و هیچ‌گونه مسیر یا مجوزی از سوی وزارت بهداشت برای چنین اقدامی وجود ندارد، هرگونه ادعا یا تبلیغ در این زمینه کلاهبرداری محسوب می‌شود و تاکنون افراد زیادی با پرداخت مبالغ به سودجویان بدون هیچ نتیجه موفقیت‌آمیز متضرر شده‌اند.

وی اضافه کرد: در دانشگاه‌های دولتی، پردیس‌های خودگردان و دانشگاه آزاد اسلامی تنها مسیر قانونی ورود، آزمون سراسری سازمان سنجش است و هیچ روش دیگری برای پذیرش دانشجو وجود ندارد و افرادی که وارد این مسیر شده‌اند جز پرداخت مقداری پول و مواجهه با عدم نتیجه چیزی به دست نیاورده‌اند و توصیه ما به مردم این است که تبلیغات این‌چنینی را نادیده بگیرند و فقط از مسیر قانونی یعنی کنکور سراسری، وارد دانشگاه‌های دولتی یا آزاد شوند.
 
قائم‌مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت به طور مستمر ورودی‌های دانشگاه‌ها را بررسی می‌کند تا مطمئن شود دانشجویی بدون کد سنجش وارد نشده و پذیرش‌ها تنها از طریق سنجش کنکور سراسری انجام می‌شود و دانشگاه‌ها فقط نتیجه قبولی را دریافت می‌کنند و اگر کسی مدعی است که موردی وجود دارد می‌تواند مستند ارائه کند تا پیگیری شود و تاکنون هیچ مورد واقعی یافت نشده است.
 
هر دو نهاد بر عدم اعتبار شایعات بدون مستندات واقعی تأکید دارند البته مجلس نگاه قانون‌محور و مستندگرا و وزارت بهداشت نگاه عملی و پیامدمحور دارد، اما هر دو نهاد مسیر قانونی و شفاف پذیرش دانشجویان را تأیید و تأکید می‌کنند، در واقع این دو رویکرد مکمل هم هستند و مجلس با تمرکز بر مستندات و اولویت‌بندی و وزارت بهداشت با نظارت عملی و برخورد فوری، امنیت و شفافیت فرآیند پذیرش دانشجویان را تضمین می‌کنند.

با توجه به مواضع رسمی مجلس، وزارت بهداشت، سازمان سنجش و پلیس فتا، مسیر پذیرش در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صرفاً از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود و هیچ روش جایگزینی برای ورود به رشته پزشکی وجود ندارد و تمام فرآیندها به‌صورت دقیق، مستند و قابل راستی‌آزمایی انجام می‌شود.

داوطلبان و خانواده‌ها باید تنها به مسیر قانونی آزمون سراسری اعتماد کنند و فریب تبلیغات و شایعات فضای مجازی را نخورند؛ اعتماد به مسیر قانونی، نه‌تنها تضمین‌کننده عدالت آموزشی است بلکه از گسترش بی‌اعتمادی و آسیب‌های اجتماعی نیز جلوگیری می‌کند. خبرگزاری خانه ملت