عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه معیشت و سلامت باید دو اولویت جدانشدنی بودجه ۱۴۰۵ و حداقل افزایش حقوق کارمندان باید ۵۰ درصد باشد تاکید کرد که بهترین راهکار این است که دولت لایحه بودجه اضطراری با محوریت معیشت و دفاع از معیشت مردم تدوین کند؛ بودجه‌ای که به‌صورت شفاف به مسائل آموزشی، بهداشت و سلامت و همچنین تأمین ارزاق عمومی بپردازد.

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین عبدلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، گفت: در سال‌های گذشته ردیف‌های بودجه‌ای به‌گونه‌ای تعیین شده که پاسخگوی واقعیت‌های امروز جامعه نیست و معتقدم بهترین راهکار این است که دولت لایحه بودجه اضطراری با محوریت معیشت و دفاع از معیشت مردم تدوین کند؛ بودجه‌ای که به‌صورت شفاف به مسائل آموزشی، تحصیل، بهداشت و سلامت و همچنین تأمین ارزاق عمومی بپردازد.

وی با یادآوری اینکه معیشت و سلامت باید دو اولویت جدانشدنی بودجه سال آینده باشد، افزود: در چنین شرایطی باید بسیاری از سرفصل‌های بودجه‌ای که ماهیت عمرانی و توسعه‌ای دارند، به‌طور کامل حذف شود و تنها بخش‌های مرتبط با امنیت، سلامت و نیازهای ضروری مردم باقی بماند؛ تجربه نشان داده که پروژه‌های عمرانی سال‌های گذشته عمدتاً پیشرفت‌هایی در حد ۲۰ درصد داشته‌اند و در شرایط فعلی کشور، عملاً نیازی به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای جدید وجود ندارد.

عبدلی ادامه داد: سال ۱۴۰۵ به‌وضوح یک سال اورژانسی و اضطراری است و ما ناچاریم نگاه‌مان به بودجه را تغییر دهیم؛ به احتمال زیاد در میانه سال ۱۴۰۵ نیز به این جمع‌بندی خواهیم رسید که باید یک لایحه بودجه اضطراری معیشتی و دفاعی به مجلس ارائه شود بنابراین عقلانی‌تر این است که دولت از ابتدا چنین لایحه‌ای را تدوین کند. این رویکرد باید کاملاً متفاوت از ۴۷ سال گذشته باشد و با واقعیت‌های امروز جامعه همخوانی داشته باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این لایحه اضطراری، حداقل افزایش حقوق کارمندان باید ۵۰ درصد باشد، نه ۲۰ درصد. همچنین لازم است ارزاق عمومی به میزان کافی وارد کشور شود و در کنار آن، تولید داخلی نیز به‌طور جدی تقویت شود. دولت می‌تواند با پرداخت مستقیم مشوق‌ها و حمایت‌های مالی به تولیدکنندگان، زمینه فراوانی کالا در بازار را فراهم کند تا قیمت‌ها تثبیت شود و فشار از دوش مردم برداشته شود.

نماینده مردم نطنز در مجلس دوازدهم، افزود: در شرایط فعلی، اولویت کشور نه توسعه، بلکه معیشت مردم است و تنها پروژه‌هایی باید ادامه پیدا کنند که به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده‌اند، ارزآوری دارند و می‌توانند سوددهی مشخصی برای کشور ایجاد کنند و سایر پروژه‌ها باید متوقف شوند همان‌طور که در دوران کرونا بسیاری از فعالیت‌ها تعطیل شد و تمرکز اصلی بر معیشت، سلامت و تأمین خوراک مردم قرار گرفت.

وی یادآور شد: امروز کشور نیازمند طرحی شبیه دوران کرونا است؛ طرحی که در آن همه چیز بر اساس شرایط اضطراری تعریف شود و اگر این نگاه در بودجه سال ۱۴۰۵ حاکم نشود، فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم تشدید خواهد شد و نظام سلامت و آموزش نیز بیش از پیش آسیب خواهد دید.