به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، این شرایط سبب شد تا دیروز تعدادی از بیماران نیازمند به داروهای ویمیزیم و ناگلازایم مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کنند اما مسأله فقط معطوف به این دو داروی وارداتی نیست بلکه مشکلات تحریم و تخصیص ارز به شرکت‌های تولیدکننده، کل زنجیره تامین داروی کشور را با مشکل مواجه کرده است.

 

در یک طرف‌ از‌ زنجیره تامین دارو بیماران قرار دارند که‌ ماه‌هاست با کمبود دارو دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و بعضا ناچارند داروی خود را از بازار آزاد و با قیمتی بالاتر تامین کنند. طرف دیگر این زنجیره شرکت‌های تامین و تولیدکننده دارویی قرار دارند که از نحوه تخصیص ارز ناراضی هستند. این در‌حالی است که ‌مدیران نظام سلامت کشور هم مدام می‌گویند که ارزها به‌موقع تخصیص داده شده و مشکل از جای دیگری آب می‌خورد. ‌
     
مشکل همیشگی تخصیص ارز

شرایط فعلی به‌گونه‌ای پیش رفته که بسیاری از بیماران به‌ویژه بیماران دارای بیماری‌های خاص مجبور هستند تا برای تامین داروی مورد نیازشان به بازار آزاد روی بیاورند، بازاری که قیمت‌ها در آن چند برابر نرخ رسمی است. اما گره کار کجاست؟

مجتبی بوربور نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در این خصوص گفت: مشکل تخصیص ارز محدود به داروی نهایی و ساخته‌شده نیست بلکه کل زنجیره تامین حوزه دارو را دربر می‌گیرد، چالش اصلی مربوط به تخصیص ارز به شرکت‌های تولیدکننده داخلی و تمامی تامین‌کنندگان است، مقدار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نسبت به بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۴ مصوب شده مناسب نیست. در واقع ۳۰ درصد کمتر از بودجه‌ای که پیش‌بینی شده ارز تخصیص داده شده است، از ابتدای سال تخصیص ارز با تأخیر همراه بوده و حتی ۷۰ درصد تخصیص صورت گرفته نیز با تأخیر انجام شده است، در سه ‌ماهه پایانی سال گذشته عملا هیچ ارزی تخصیص پیدا نکرد.
   
تحریم و تورم، یار همیشگی

شرکت‌های تولیدکننده دارو اعلام کرده‌اند که مشکل اصلی‌شان تخصیص ارز است اما مشکلات محدود به ارز نیست.

مینا آژوغ معاون برنامه‌ریزی اداره کل دارو و موارد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: ارز لازم برای واردات این داروها به شرکت واردکننده شفایاب تخصیص یافته اما مشکل اصلی در انتقال وجه به شرکت‌های تولیدکننده اروپایی و آمریکایی است. تحریم‌های بین‌المللی روند واردات داروهای حیاتی را حتی پس از تخصیص ارز با کندی و مشکلات جدی مواجه کرده است.

وی با اشاره به شرایط تورمی کشور افزود: ما در این شرایط فقط تلاش می‌کنیم تا پول سال‌گذشته‌مان راتامین کنیم، انگار  باید ۵۰ درصد دیگر به نقدینگی‌مان اضافه کنیم تاصرفا به سطح مالی سال گذشته برسیم، حتی اگر ارز هم به ما بدهند اعتباری برای تامین دارو نداریم چرا که ازدولت طلبکار هستیم. دولت، مطالبات و معوقات شرکت‌ها را چه در قالب طرح دارویار و چه در قالب سهم بیمه‌ها به‌‌موقع و به ‌اندازه پرداخت نکرده است.
     
بی‌توجهی به حوزه سلامت
 
گویا در حال حاضر کمبود داروهای حیاتی فقط یک مسأله پزشکی نیست بلکه به بحرانی اجتماعی تبدیل شده است. ادامه این روند می‌تواند نرخ مرگ‌و‌میر بیماران خاص را افزایش دهد و حتی پیامدهای روانی و اقتصادی گسترده‌تری بر خانواده‌ها و جامعه داشته باشد.

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در این خصوص گفت: هماهنگ‌سازی نرخ ارز و درنظر گرفتن سود تولیدکننده، توزیع‌کننده و داروخانه امکان برنامه‌ریزی بهتر برای تأمین و تولید پایدار دارو و دسترسی بیماران به دارو را بهبود می‌بخشد.

فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز گذشته با انتقاد نسبت به عملکرد دولت در حوزه سلامت گفت: وزرای کابینه دغدغه جدی برای سلامت ندارند چرا که موضوع سلامت در سازمان برنامه و بودجه از ۱۴ عنوان رتبه ۱۱ را دارد. این در‌حالی است که در دنیا میانگین سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی «GDP» حدود ۸ تا ۱۰ درصد است اما در کشور ما با همه تلاش‌ها امسال تازه به ۴.۶درصد رسیده‌ایم. با این وضعیت نباید انتظار تحول جدی در حوزه سلامت داشته باشیم.
     
تامین نامتعادل داروها

اختلاف‌نظرها در دولت نباید منجر به این شود که با جان بیماران بازی شود بلکه باید به‌سرعت فکری به حال وخیم حوزه دارویی کشور کرد.

مجتبی بوربور نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو سریع‌ترین راهکار در این‌ خصوص را اصلاح سیاست‌های ارزی و تخصیص مناسب ارز دانست و گفت: سازمان غذا و دارو برخی اقلامی را که امکان پوشش بیمه‌ای دارند به گروه ارز غیرترجیحی منتقل کرده است. با این‌که این کالاها در این گروه گران‌تر می‌شوند اما چون تحت پوشش بیمه قرار دارند مردم می‌توانند آنها را تأمین کنند. این تصمیم باعث شده برخی کالاها در بازار راحت‌تر و با قیمت مناسب‌تر نسبت به شرایط قبلی در دسترس باشد.

وی افزود: درحال حاضر توزیع داروهایی همچون ویمیزیم و ناگلازایم به‌هیچ‌وجه قطع نشده‌ بلکه تأمین آنها نامتعادل شده است، دارو و غذا باید در هر شرایطی به‌عنوان اولویت درنظر گرفته شود. یعنی بانک مرکزی باید بالاخره اولویت‌های حیاتی را از سایر حوزه‌ها جدا کند.حتی ما به دولت پیشنهاد داده‌ایم تا صنعت دارو در اولویت‌ نظام بانکی کشور قرار بگیرد و به این ترتیب متحمل آسیب‌های بیشتری نشود‌. با توجه به این‌که عمده‌ مطالبات حوزه دارو توسط دولت تامین می‌شود دولت باید بخشی از این موضوع را درقالب تسهیلات وتأمین بخشی از نقدینگی شرکت‌ها پوشش دهد تا صنعت دارو بتواند از فشار مالی خارج شود.

حقیقت این است که تداوم وضع موجود می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل کند. در شرایطی که دسترسی به دارو حق بنیادین بیماران است، بی‌عملی یا تصمیم‌های دیرهنگام به معنای بازی با جان هزاران نفر خواهد بود. رفع این بحران نیازمند اراده جدی دولت برای اصلاح نظام تخصیص ارز و تسهیل تبادلات بانکی دارو است. جام جم آنلاین