بدون اصلاح قیمت، صنعت دارو به مرز فروپاشی می‌رسد
سیاست‌های ناکارآمد قیمت‌گذاری در صنعت دارو، این روزها این صنعت حیاتی را در معرض فروپاشی قرار داده است. سندیکای داروسازان کشور پیش از این در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه از دخالت نهادهای متعدد، از جمله ستاد تنظیم بازار و حتی نهادهای نظارتی و امنیتی خبر داده بود.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سیاست‌های ناکارآمد قیمت‌گذاری در صنعت دارو، این روزها این صنعت حیاتی را در معرض فروپاشی قرار داده است. سندیکای داروسازان کشور پیش از این در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه از دخالت نهادهای متعدد، از جمله ستاد تنظیم بازار و حتی نهادهای نظارتی و امنیتی، خبر داده بود.
پویا فرهت فعال صنعت دارو و عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در این خصوص گفت: تکثر نهادهای تصمیم‌گیر در کنار افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تولید دارو توان صنعت برای تأمین پایدار داروهای مورد نیاز کشور را به شدت تهدید می‌کند، اگر هرچه سریع‌تر منطق اقتصادی بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم نشود کمبودهای دارویی اساسی گریبان‌گیر مردم خواهد شد و کشور توان جبران این خسارت را نخواهد داشت.
وی افزود: ریشه این بحران به افزایش ۹۰ درصدی نرخ ارز غیرترجیحی از اواخر پاییز ۱۴۰۳ بازمی‌گردد، نرخ ارز غیرترجیحی از حدود ۴۲ هزار تومان به بیش از 60 هزار تومان رسید. با توجه به اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد از مواد اولیه و نهاده‌های تولید دارو بسته به نوع محصول به این ارز وابسته است، هزینه تولید مواد اولیه تقریباً دو برابر شده است، این افزایش نه‌تنها مواد اولیه دارویی، بلکه اقلام بسته‌بندی مانند جعبه، بروشور، فویل و حتی برخی مواد مؤثر دارویی که پیش‌تر با ارز ترجیحی تأمین می‌شدند را دربرگرفته است.
این فعال صنعت دارو اضافه می‌کند: از ابتدای سال ۱۴۰۴ هزینه‌های پرسنلی ۴۰ درصد افزایش یافته و قیمت مواد اولیه‌ای که از داخل تأمین می‌شوند بین ۳۰ تا ۹۰ درصد رشد کرده است. در عین حال تغییر یک‌شبه اولویت ارزی برخی مواد مؤثر به ارز غیرترجیحی بدون اصلاح قیمت داروها، فشار مالی سنگینی بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است. این چه منطقی است که ماده مؤثره دارویی سه برابر گران‌تر شود اما قیمت دارو ثابت بماند؟
فرهت سیاست‌های قیمت‌گذاری را مورد انتقاد شدید قرار داده و دخالت نهادهای خارج از وزارت بهداشت را عامل اصلی این بحران دانست و گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بارها در مصاحبه‌های خود در سال جاری بر ضرورت منطقی شدن قیمت دارو تأکید کرده‌اند اما اهرم‌های قدرتمندی خارج از این وزارتخانه از جمله ستاد تنظیم بازار و نهادهای نظارتی بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، مانع اصلاح قیمت‌ها می‌شوند.
وی افزود: کل زنجیره تأمین دارو، از تولید مواد اولیه تا توزیع بدون نظارت و محدودیت قیمت‌گذاری می‌کند، اما تمام فشار به انتهای زنجیره یعنی تولیدکنندگان دارو، منتقل می‌شود. دولت هزینه‌ها را افزایش می‌دهد اما انتظار دارد صنعت به‌تنهایی این بار را تحمل کند، این فشارها تاب‌آوری صنعت را به حداقل رسانده و تولید بسیاری از داروها را زیان‌ده کرده است، شرکت‌ها دیگر انگیزه‌ای برای تولید داروهای زیان‌ده ندارند. آن‌ها تا پایان موجودی انبارشان تولید می‌کنند و پس از آن برنامه‌ای برای تأمین مجدد ندارند.
عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اضافه کرد: این روند به کمبودهای اساسی در اقلام دارویی منجر خواهد شد که قبلاً به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم اصلاح قیمت زیان‌ده شده‌اند، این وضعیت زنجیره تأمین دارو را شکننده‌تر کرده و می‌تواند سلامت عمومی را به خطر بیندازد.
فرهت برای روشن‌تر شدن ابعاد بحران به مقایسه‌ای آماری روی آورد و گفت: سرانه مصرف دارو در جهان حدود ۲۰۰ دلار و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا «منا» ۱۳۰ دلار است، اما در ایران این رقم تنها ۴۰ دلار است. بازار دارویی ایران با ارزش تقریبی ۴.۵ میلیارد دلار در مقایسه با بازار ۲۰ میلیارد دلاری ترکیه که جمعیتی مشابه دارد بسیار کوچک است، کاهش حتی یک درصدی سهم تولید داخلی، هزینه‌ای حدود ۱۵۰ میلیون دلار برای تأمین داروهای وارداتی به کشور تحمیل می‌کند. در مقابل صنعت داروسازی داخلی سالانه بیش از ۱۴ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد می‌کند که این دستاورد در سایه سیاست‌های کنونی در معرض خطر است.
وی کاهش سرمایه‌گذاری و توقف نوسازی خطوط تولید را از دیگر پیامدهای این بحران دانست و افزود: طی چند سال گذشته روند بازسازی و نوسازی در شرکت‌های دارویی به شدت کند شده و نرخ استهلاک صنعت به شکل معنی‌داری افزایش یافته است. ما در آستانه از دست دادن ظرفیت‌هایی هستیم که بازسازی آن‌ها هزینه‌های چندین برابری به کشور تحمیل خواهد کرد.
عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به نمونه‌های تاریخی گفت: همیشه وقتی ظرفیت‌های کلیدی را از دست می‌دهیم برای بازسازی آن‌ها مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف می‌شویم. این تأخیرها نه‌تنها به صنعت آسیب می‌زند بلکه مردم را در تنگنا قرار می‌دهد.
فرهت با ابراز تأسف از تأخیرهای مکرر در تصمیم‌گیری‌ها گفت: چرا همیشه دیر تصمیم می‌گیریم؟ چرا تنها زمانی اقدام می‌کنیم که دیگر چاره‌ای جز تصمیم‌گیری نداریم؟ چرا مردم باید تاوان این تأخیرها را بپردازند؟ ما خواستار تغییر فوری رویکردها هستیم و امیدوارم هرچه سریع‌تر منطقی اقتصادی بر سیاست‌گذاری‌ها حاکم شود تا این روند مخرب متوقف گردد. صنعت دارو ستون سلامت عمومی است و آسیب به آن خسارتی جبران‌ناپذیر به کشور وارد خواهد کرد.
به طور کلی می‌توان گفت فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های دستوری در قیمت‌گذاری توانایی صنعت دارو برای تأمین داروهای حیاتی را تضعیف کرده و خطر کمبودهای گسترده دارویی را به همراه دارد. این وضعیت نه‌تنها اقتصاد ملی را با هزینه‌های سنگین واردات دارو مواجه می‌کند بلکه دسترسی مردم به داروهای ضروری را تهدید می‌کند.
برای جلوگیری از این بحران اصلاح سریع سیاست‌های قیمت‌گذاری، هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر و تقویت زیرساخت‌های تولید داخلی ضروری است. هرگونه تأخیر در اقدام می‌تواند به خسارات جبران‌ناپذیری در حوزه سلامت عمومی و امنیت دارویی کشور منجر شود، هزینه‌ای که پرداخت آن برای اقتصاد و جامعه بسیار سنگین خواهد بود. سالم خبر
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید