به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا), سید وحید شریعت، رئیس انجمن روانپزشکان ایران، درباره اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر کمبود تخت‌های روان‌پزشکی، به خبرنگار ایلنا گفت:  کمبود تخت‌های روان‌پزشکی موضوع جدیدی نیست و با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای کاهش آن، همچنان وجود دارد. دلایل متعددی برای این مسئله مطرح است که عمدتاً به نبود تمایل کافی برای راه‌اندازی چنین بخش‌هایی مربوط می‌شود.

وی افزود: تهران به دلیل آنکه مرکز ارجاع بیماران از سراسر کشور است و بسیاری از افراد از شهرهای مختلف برای درمان به این شهر مراجعه می‌کنند، با کمبود شدید تخت‌های روان‌پزشکی مواجه است. در صورت حاد شدن وضعیت بیمار و نیاز به بستری فوری، ممکن است تخت خالی در دسترس نباشد.

این متخصص روان‌پزشک خاطرنشان کرد که راه‌اندازی بخش‌های روان‌پزشکی برای بیمارستان‌ها جذابیتی ندارد. در اظهارات رسمی، همواره مسئولان اذعان می‌کنند که برخی بخش‌ها درآمدزا نیستند و از نظر حاکمیتی نیازمند حمایت هستند تا حداقل نیازهای کشور در این زمینه تأمین شود. با این حال، در عمل هیچ‌گونه حمایتی از تخت‌های روان‌پزشکی صورت نمی‌گیرد.

به گفته وی، معمولاً از بخش‌های روان‌پزشکی و سوختگی به‌عنوان دو حوزه‌ای یاد می‌شود که درآمدزا نیستند. بیماران نیازمند این خدمات نیز از اقشار آسیب‌پذیر جامعه به شمار می‌روند. هرچند در گفتار، بر لزوم حمایت از این بخش‌ها تأکید می‌شود، اما در عمل حمایت قابل‌توجهی از راه‌اندازی یا بهره‌برداری بخش‌های روان‌پزشکی مشاهده نشده است. اکنون با اجرای سیاست خودگردانی بیمارستان‌ها، آسیب جدی به مراکز درمانی وارد شده است، به‌ویژه بخش‌هایی که درآمد کمتری دارند و فاقد خدمات جراحی هستند.

شریعت ادامه داد: در واقع، بخش‌هایی مانند تخت‌های مراقبت‌های ویژه (آی‌سی‌یو) یا مداخلات مرتبط با جراحی، درآمد بیشتری در نظام بهداشتی کشور کسب می‌کنند و می‌توانند تا حدودی هزینه‌های خود را پوشش دهند. در مقابل، بخش‌هایی که فاقد چنین مداخلاتی هستند، به‌ویژه بخش‌های روان‌پزشکی، زیان‌ده به شمار می‌روند. از این‌رو، مراکز درمانی علاقه‌ای به راه‌اندازی بخش روان‌پزشکی ندارند.

رئیس انجمن روانپزشکان ایران با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت، راه‌اندازی بخش روان‌پزشکی در بیمارستان‌های عمومی است، نه در بیمارستان‌های تک‌تخصصی، گفت: بر این اساس، بیمارستان‌های عمومی باید تمایل به ایجاد این بخش داشته باشند، اما در عمل چنین تمایلی وجود ندارد. از این‌رو، این مراکز تا حد امکان از اجرای آن سرباز می‌زنند و ترجیح می‌دهند به‌جای بخش روان‌پزشکی، بخش‌هایی مانند چشم‌پزشکی یا ارتوپدی را راه‌اندازی کنند، مشروط بر آنکه درآمدزا باشند.

وی افزود:  هزینه‌های جاری بخش روان‌پزشکی به‌مراتب بیشتر از درآمد حاصل از آن است. در حالی که هر بخش دیگری بلافاصله پس از راه‌اندازی می‌تواند با ظرفیت کامل فعالیت کند، تعرفه روزانه بیماران روان‌پزشکی، که هر سال در جدول تعرفه‌های مصوب هیئت دولت اعلام می‌شود، بسیار پایین است. حتی در صورت وجود اتاق‌های دوتخته، بیمارستان‌ها مجاز به دریافت تعرفه اتاق دوتخته نیستند و ملزم به دریافت تعرفه تخت عادی هستند.

شریعت اظهار کرد:   این امر تهدیدی جدی برای کیفیت خدمات بیمارستان‌های روان‌پزشکی به شمار می‌رود. در حالی که در سایر بخش‌ها، تبدیل اتاق به دوتخته یا تک‌تخته موجب افزایش تعرفه می‌شود، چنین امکانی برای تخت‌های روان‌پزشکی وجود ندارد. گویی به بیمارستان‌ها القا می‌شود که بیماران روانی را می‌توان بدون توجه به استانداردهای رفاهی، در تعداد بالا در یک اتاق جای داد. این موضوع نشان‌دهنده نوعی بی‌توجهی در سطح کلان به بیماران روان‌پزشکی است که بسیار تأسف‌برانگیز است.

به گفته وی، اعتراض ما به این مسئله است که تخصیص تعرفه بیماران روان‌پزشکی در بخش‌های مختلف هیچ تفاوتی با تعرفه بیماران عادی ندارد. این موضوع بسیار مشکل‌زا است. ما معتقدیم که تعرفه بیماران روان‌پزشکی باید بالاتر از تعرفه بیماران عادی تعیین شود تا بیمارستان‌ها برای راه‌اندازی یا نگهداری این بخش‌ها ترغیب شوند. در شرایطی که در یک حوزه خاص کمبود وجود دارد، ناگزیر باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود؛ همان‌گونه که در برخی رشته‌های دستیاری، به دلیل نبود متقاضی، صندلی‌ها خالی می‌مانند.

رئیس انجمن روانپزشکان ایران یادآور شد:  حتی شنیده شده است وزارت بهداشت برای برخی رشته‌های کم‌متقاضی، تسهیلاتی مانند پذیرش مستقیم بدون آزمون یا شرایط آسان‌تر برای قبولی در نظر می‌گیرد و امکانات جانبی دیگری نیز فراهم می‌کند تا افراد به تحصیل در آن رشته‌ها ترغیب شوند. بدیهی است که در حوزه‌هایی که با کمبود مواجه هستیم، باید مشوق‌های مؤثری برای جذب نیروی انسانی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: بستری بیماران حاد روان در بخش‌های خصوصی هزینه‌های بسیار بالایی دارد و عملاً برای اکثر افراد قابل پرداخت نیست، مگر آنکه بیمه تکمیلی داشته باشند. افرادی که امکان پرداخت حق بیمه تکمیلی را دارند یا قراردادهای حمایتی در اختیارشان است، می‌توانند از مراکز خصوصی بهره‌مند شوند. با این حال، حتی برخی مراکز خصوصی نیز در حال حاضر با کمبود ظرفیت مواجه هستند. در مقابل، بیمارانی که فاقد بیمه تکمیلی هستند، عملاً امکان استفاده از خدمات بخش خصوصی را ندارند.

شریعت با اشاره به اینکه منبع آماری مشخص و معتبری در دسترس نیست، گفت که تنها مشاهده می‌شود مراکز درمانی همواره با ظرفیت کامل مواجه بوده‌اند و این وضعیت همچنان ادامه دارد. بنابراین نمی‌توان با قطعیت اظهار کرد که آیا نیاز به خدمات روان‌پزشکی افزایش یافته است یا خیر. صرفاً صف‌های انتظار طولانی‌تر و بیمارانی که گاه برای ماه‌ها هیچ خدمتی دریافت نمی‌کنند، قابل مشاهده است. برخی از این بیماران به دلیل نبود حمایت خانوادگی در خیابان رها می‌شوند و گروهی دیگر نیز در منزل یا مراکز نگهداری، نگهداری می‌شوند.

وی تصریح کرد: در نهایت، علاوه بر کمبود تخت، باید بر کمبود خدمات جامعه نگر نیز تأکید کرد. کمبود تخت تمام مسئله نیست؛ بخش دیگری از مشکل که به همان اندازه اهمیت دارد، نبود خدمات جامعه‌نگر کافی است. این خدمات می‌توانند با پیگیری منظم درمان، به تداوم درمان بیماران کمک کرده و از قطع آن جلوگیری کنند. در صورت قطع درمان نیز شناسایی سریع بیماران امکان‌پذیر می‌شود و در نتیجه، نیاز به بستری به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

رئیس انجمن روانپزشکان ایران معتقد است که مسئله اصلی این است که تقریباً هیچ‌یک از خدمات جامعه‌نگر به شکل فعال و مؤثر در کشور وجود ندارد. این وضعیت باعث می‌شود بار اصلی درمان بر دوش درمان دارویی قرار گیرد. در نتیجه بیمارانی که از بیمارستان مرخص می‌شوند، جایی برای ادامه مراقبت ندارند؛ برخی  توسط خانواده در منزل نگهداری می‌شوند و برخی دیگر ممکن است در خیابان رها شوند. در نتیجه به‌تدریج بی‌خانمان شده و در شرایط بسیار اسف‌باری زندگی می‌کنند.

وی در پایان گفت:  این افراد ممکن است مبتلا به بیماری‌های مزمن روان‌پزشکی باشند که هیچ حمایتی از آن‌ها نشده و تحت درمان قرار نگرفته‌اند. در نتیجه، افت عملکرد شدیدی را تجربه کرده‌اند. در صورت دریافت درمان مناسب، بسیاری از آنان می‌توانستند شرایط زندگی بهتری داشته باشند. البته باید توجه داشت که همه این افراد در این دسته قرار نمی‌گیرند؛ بخش قابل‌توجهی از آن‌ها دارای مشکلات اجتماعی هستند و این دو گروه نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند، هرچند بخشی از مسئله نیز به همین شکل است.