عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به مستندات رسمی تأکید کرد: طبق گزارش رسمی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، نرخ ارز ترجیحی تخصیص یافته به حوزه دارو در سال ۱۴۰۳ تغییری نکرده بود «منبع: گزارش بانک مرکزی در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ – دی‌ماه ۱۴۰۲» بنابراین هرگونه ادعایی مبنی بر افزایش قیمت دارو به دلیل تغییر نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است.

وی در خصوص اینکه انگیزه این افزایش قیمت چه بوده یادآور شد: بررسی‌ها نشان داده که تعدای از تصمیم‌گیران بلند پایه سازمان غذا و دارو خودشان سهام‌دار یا عضو هیات ‌مدیره شرکت‌های دارویی هستند و وقتی تصمیم‌گیران خودشان ذی‌نفع باشند طبیعی است که منافع مردم قربانی سود شرکت‌های خاص شود، این مساله مصداق تعارض منافع ساختاری است که متأسفانه در حال حاضر به‌شکل ناراحت کننده ای در سازمان غذا و دارو رخنه کرده است.

خضریان به یک مصداق مشخص از این تعارض منافع اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال رئیس فعلی سازمان غذا و دارو در دوره‌ای ریاست هیات ‌مدیره یکی از شرکت‌های دارویی را برعهده داشته که به‌دلیل کیفیت نامطلوب داروهای تولیدی منجر به فوت ۷۲ بیمار دیالیزی شده است «منبع: گزارش نهاد نظارتی وزارت بهداشت – پاییز ۱۴۰۳»، پرونده این موضوع در حال بررسی در مراجع قضایی است، متأسفانه فردی که خود در مظان اتهام است امروز مرجع پاسخ به استعلام‌ها قرار گرفته و این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز قضاوت‌ها و احکام ناصواب شود.

وی ابعاد این مسئله را فراتر از افزایش قیمت و تعارض منافع دانست و افزود: سازمان غذا و دارو پیش از اعمال افزایش قیمت هماهنگی جامع با سازمان‌های بیمه‌گر انجام نداده و همین مسئله باعث شده مابه‌التفاوت قیمت داروها به طور مستقیم از جیب مردم پرداخت شود و این موضوع برخلاف سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری است که بارها تأکید کرده‌اند پرداختی از جیب مردم نباید افزایش یابد، ما در عمل شاهد خروج بیماران از چرخه درمان هستیم و مردم فقیر نسخه می‌گیرند اما دارو نمی‌خرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه برخی پیگیری‌ها در مجلس و نهادهای نظارتی آغاز شده اما هنوز به اقدام عملی نرسیده است هدف از نامه‌نگاری اخیر خود را سرعت‌بخشی به این فرآیند دانست و گفت: اعتماد عمومی به نظام سلامت در معرض تهدید است و اگر به‌موقع اقدام نشود نه‌تنها تبعات انسانی، بلکه امنیت اجتماعی را هم متأثر خواهد کرد.