به دنبال اتفاقاتی که در روزهای اخیر در ارتباط با رشته پزشکی قانونی افتاد، ما از همکاران دعوت کردیم در یک جلسه هم‌اندیشی مستقل از کنگره انجمن شرکت کنند. کنگره ما سال آینده برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی‌های لازم هم درحال انجام است و به زودی فراخوان مقالات هم منتشر می‌شود.

 

یکی از موضوعات عمده‌ای که ما مدت‌هاست درگیر آن هستیم، ترکیب انجمن است. انجمن پزشکان قانونی ایران مشتمل است بر متخصصان پزشکی قانونی که شاغل در سازمان پزشکی قانونی هستند یا نیستند به علاوه پزشکان عمومی شاغل در سازمان پزشکی قانونی. همین مسئله، یکی از مشکلات اصلی ماست. ما از 3 سال پیش تصمیم گرفتیم که یک انجمن تخصصی پزشکی قانونی داشته باشیم. درست مثل بقیه رشته‌های تخصصی که در کشور ما مشغول فعالیت هستند مانند رشته تخصصی اطفال، زنان، داخلی، ارتوپدی، ای‌ان‌تی و ..... ما در سال 1395 با فراخوان و اطلاع‌رسانی قبلی و حضور نماینده وزارت بهداشت، جلسه فوق‌العاده انجمن پزشکان قانونی را برگزار کردیم و تغییر اساسنامه انجمن به بحث و رای صد نفر همکاری که در جلسه حاضر شده بودند، گذاشته شد. یکی از تغییراتی که پیشنهاد شده بود در اساسنامه صورت پذیرد، تغییر نام «انجمن پزشکان قانونی» به «انجمن متخصصان پزشکی قانونی» بود. البته قرار نبود کسی از انجمن حذف شود ولی به‌هرحال تصمیم بر این بود که مثل همه رشته‌های تخصصی، ما هم یک انجمن تخصصی داشته باشیم.

 

تنها تغییر درمورد همکاران پزشک عمومی این بود که این عزیزان از عضو پیوسته به عضو وابسته تبدیل می‌شدند. بالاخره در حال حاضر تعداد متخصصین پزشکی قانونی در کشور بالغ بر 500 نفر است و این 500 نفر این حق را برای خودشان قائل هستند که یک انجمن تخصصی داشته باشند. این مسئله در مجمع فوق‌العاده به رای گذاشته شد و با رای مثبت نزدیک به 99 درصد از حاضران، در حضور نماینده وزارت بهداشت به تصویب رسید. اما متاسفانه از بعد از این مجمع، لابی‌های گسترده‌ای از سوی ریاست وقت سازمان پزشکی قانونی و رئیس دفتر ایشان آغاز شد.

 

بله آقای دکتر شجاعی را عرض می‌کنم و رئیس دفتر ایشان که احتمالا از طرف ایشان اقدام می‌کردند. این آقایان شروع کردند به جمع‌آوری امضاهای مجعولی که اصلا معلوم نبود صاحبان امضا چه کسانی هستند. افرادی امضا کرده بودند که حتی اگر هویت واقعی هم داشتند، هیچ وقت در طی 15 سال گذشته در انجمن ثبت نام نکرده و حق عضویت پرداخت نکرده بودند و اصلا عضو انجمن نبودند.

 

با مصوبه مجمع مخالفت می‌کردند و می‌گفتند که انجمن به همین صورتی که هست، باید باقی بماند و هیچ تغییری نکند. به‌هرحال این مسئله تا همین اواخر ادامه پیدا کرد و ما بارها و بارها با مسئولان وزارتخانه جلسات متعددی برگزار و اعلام کردیم که اگر شما علی‌رغم رای مجمع و قانون، با تصمیمی که گرفته شده موافق نیستید، اشکالی ندارد ولی اجازه دهید که ما هم برای خودمان یک انجمن متخصصان پزشکی قانونی تشکیل دهیم و انجمن فعلی هم به همین صورت باقی بماند. متاسفانه و با کمال تعجب باز هم با این موضوع موافقت نشد و علی‌رغم اینکه ما بارها و بارها درخواست کردیم و کوریکلوم انجمن تخصصی را به وزارتخانه دادیم، این مسئله از 3 سال پیش تاکنون همچنان ادامه پیدا کرده و بی‌نتیجه باقی نمی‌ماند.

خوشبختانه در زمان ریاست فعلی سازمان پزشکی قانونی آقای دکتر مسجدی این تنش‌ها بسیار کم شده و حتی به صفر رسیده است و من فکر می‌کنم فرصت بسیار مناسبی است که سوءتفاهم‌ها حل شود. ولی در دوره قبلی، انتخابات انجمن به صورت یک لشگرکشی درآمده بود. سازمان پزشکی قانونی می‌خواست همه کادرش را جمع کند و در انتخابات وارد کند که اعضای سازمان انتخاب شوند.

 

به دلیل اینکه بسیاری از متخصصان پزشکی قانونی در سازمان پزشکی قانونی کار نمی‌کنند. از 500 متخصص پزشکی قانونی، حدود 100 نفر در سازمان مشغول کار هستند و 400 نفر از آنها در نظام سلامت کار می‌کنند و این مسئله آنچنان باب طبع سازمان نبود. از این رو تصمیم گرفته بودند که انجمن را در دست گرفته و بر فعالیت همکاران در نظام سلامت و بیمارستان‌ها هم نوعی اتوریته‌ پیدا کنند. از طرفی ما هم نمیخواهیم عضو انجمنی باشیم که افرادی به صورت فرمایشی به آن وارد شوند. باید این بیم از بین برود. به‌هرحال وقتی برای یک همکار سازمانی حکم ماموریت صادر شود که صرفا جهت شرکت در انتخابات از شهرستان خودش به تهران بیاید تا به افراد مورد نظر سازمان رای بدهد، مشخص است که انجمن حاصل، مورد پذیرش نخواهد بود. این اتفاق عملا افتاده بود و از این رو مشکلات ما در این خصوص تا امروز ادامه پیدا کرده است. البته امیدواریم که ریاست دوره جدید سازمان پزشکی قانونی به این مسئله ورود کرده و با روشنگری این اطمینان را در بین همکاران ایجاد کنند که روال قبلی، بازنخواهد گشت.

 

اصلا همه مشکل اینجاست که رشته ما با سازمانی که زیرمجموعه قوه قضائیه است، هم‌نام است. درواقع ما یک سازمان داریم به اسم «سازمان محترم پزشکی قانونی» که زیرمجموعه قوه قضائیه است و شرح وظایف و اختیارات‌ و اساسنامه خاص خودش را دارد. از طرف دیگر، رشته‌ای هم با اسم «رشته تخصصی پزشکی قانونی» وجود دارد که یک رشته کاملا علمی است و در همه دنیا وجود دارد و جایگاه خودش را دارد و مستقل است. البته عده‌ای از متخصصان پزشکی قانونی که تمایل و شرایط خاصی دارند، در سازمان پزشکی قانونی هم استخدام می‌شوند و یا به عنوان همکار معاضدتی و یا به عنوان کارشناس در این سازمان مشغول فعالیت می‌شوند ولی افراد دیگری هم هستند که متخصص پزشکی قانونی هستند ولی تمایل یا شرایط لازم برای ورود به سازمان را نداشته‌اند که این افراد در حال حاضر حدود 400 نفر هستند. بنابراین مشکل اساسی ما این تلاقی اسم است و چون عنوان رشته ما با عنوان سازمان پزشکی قانونی یکسان است، همکاران سازمان پزشکی قانونی از این موضوع احساس نگرانی می‌کنند. این درحالی است که ما بارها و بارها به عنوان انجمن علمی پزشکان قانونی ایران و هیئت بورد رشته پزشکی قانونی به وزارت بهداشت اعلام کردیم که ما آماده‌ایم که اسم این رشته را تغییر دهیم. مثلا اسمش را بگذاریم «طب قانونی» که دیگر همسانی با اسم سازمان نداشته باشد و آن نگرانی‌های خاصی که وجود دارد، مرتفع شود. اما متاسفانه این درخوست ما تا امروز مورد پذیرش وزارتخانه قرار نگرفته است.

 

خیر. در دوره آقای دکتر نمکی درخواستمان را مطرح نکرده‌ایم. اما در دوره قبلی از آنجایی که هم آقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت و هم آقای دکتر شجاعی رئیس وقت سازمان «چشم‌پزشک» بودند، دوستی و ارتباط بسیار صمیمانه‌ای داشتند و همین ارتباط منجر به اتخاذ تصمیماتی شد که ضربات جبران‌ناپذیری به رشته پزشکی قانونی وارد کرد. یعنی یک «قرارداد ترکمانچای» بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی نوشته شد بدون اینکه انجمن پزشکان قانونی را ببینند و بدون اینکه به هیئت بورد و دانشگاه‌هایی که دستیار تربیت می‌کنند، توجهی داشته باشند. براساس این قرارداد، مقرر شد که سازمان پزشکی قانونی مشخص کند که آیا دانشگاه‌ها رزیدنت بگیرند یا نگیرند و اگر قرار است بگیرند، چند نفر بگیرند. سازمان پزشکی قانونی، فارغ‌التحصیلان را موظف کند که طرح خود را در این سازمان بگذرانند و وزارت بهداشت این امتیاز را به سازمان داد. سازمان پزشکی قانون تعیین کند که آیا کسی می‌تواند به عنوان هیئت علمی وارد دانشگاه‌ها شود یا نه که بدبختانه این هم مورد پذیرش وزارت بهداشت قرار گرفت و گروه‌های آموزشی ما از جذب اعضای هیئت علمی حتی رتبه‌های اول بورد محروم شدند.

 

بله متاسفانه. چون قراردادی بین دکتر شجاعی و دکتر قاضی‌زاده هاشمی و معاون ایشان آقای دکتر لاریجانی نوشته و امضا شد و باز هم تاکید می‌کنم که امضای این قرارداد بدون این بود که از انجمن پزشکان قانونی یا حتی از هیئت بورد سوالی شود. یعنی ذی‌نفع‌های واقعی این مسئله اصلا در این تصمیم‌گیری دخالت داده نشدند و این قرارداد ترکمانچای هنوز وجود دارد و ما از مقام محترم وزارت بهداشت و معاونین محترم آموزشی و درمان وزارت استدعا داریم که واقعا به این مسئله رسیدگی کنند. ما هم درحال تلاش هستیم که جلساتی با این عزیزان داشته باشیم تا بتوانیم حرفمان را به گوششان برسانیم. متاسفانه در دوره قبلی در اتاق این مسئولین بسته بود و تقریبا می‌توانم بگویم که ما هرگز نتوانستیم با آنها صحبت کنیم. یک بار هم فرصتی پیش آمد تا با یکی از عزیزان صحبتی داشته باشیم، اصلا حاضر نشد به حرف‌های ما گوش بدهد. البته خوشبختانه امروز ایشان از وزارتخانه رفته است و امیدوارم عزیزانی که الان در این پست خطیر خدمت می‌کنند حداقل چند دقیقه از وقتشان را به ما بدهند‌ تا ما مستنداتمان را ارائه کنیم و این رشته را معرفی کنیم و بگوییم که متخصصان این رشته در دنیا کجا هستند و ما کجا هستیم.

من یک مثال بزنم. در کشور انگلستان حدود 50 متخصص فورنسیک پاتولوژیست مشغول فعالیت هستند. یعنی پزشک‌های قانونی که در سازمانی شبیه سازمان پزشکی قانونی ما فعالیت می‌کنند. مثلا در سالن تشریح کار می‌کنند. به ازای این 50 فورنسیک پاتولوژیست، 2000 کلینیکال فورنسیک مدیسین در کشور انگلستان مشغول فعالیت هستند. شما نسبت را ببینید. 50 نفر در مقابل 2 هزار نفر. در بسیاری دیگر از کشورهای دنیا هم چنین آمارهایی وجود دارد. یعنی تقریبا در همه جای دنیا کلینیکال فورنیسک مدیسین یا پزشکی قانونی بالینی وجود دارند که مشغول ارائه خدمت هستند. رفرنس‌های متعددی در رشته کیلنیکال فورنسیک مدیسین وجود دارد که یکی از این رفرنس‌ها، رفرنس بورد رشته تخصصی ماست. بسیار از همکاران ما در بیمارستان‌های آموزشی و درمانی مشغول ارائه خدمت هستند. برای مثال می‌توانم بیمارستان‌هایی را نام ببرم که اگر فقط یک روز دفتر پزشکی قانونی بیمارستان تعطیل شود، تشنج و درگیری در بیمارستان ایجاد می‌شود. به جرات می‌توانم بگویم که بسیاری از بیمارستان‌های آموزشی، درمانی و خصوصی، وابستگی کاملی به متخصصین پزشکی قانونی دارند و در راه حل و فصل مشکلات قانونی، پیشگیری از قصور، پیشگیری از خطاهای پزشکی، حمایت از جامعه پزشکی و همینطور حمایت از بیماران مشغول فعالیت هستند و متاسفانه این موارد دیده نشده است و ما امیدواریم در سیستم جدید مدیریت وزارت بهداشت، جناب دکتر نمکی دستور بدهند که یک سیستم کارشناسی بی‌طرف بیاید این مسئله را بررسی کند و ببیند که این رشته در بقیه نقاط جهان در کجا ایستاده و در کشور ما در کجاست و سیر قهقرایی که در طی 3 سال گذشته بر ما تحمیل شد را واقعا عادلانه بررسی کنند و تصمیم بگیرند که آیا وجود این رشته در کشور ضرورت دارد یا نه. و اگر ضرورت دارد، این قرارداد ترکمانچایی که بین افرادی که اصلا ذی‌نفع نبودند به امضا رسید، برداشته شود و اجازه دهند که دانشگاه‌ها، هیئت بورد و انجمن تخصصی مربوطه درمورد این رشته تصمیم بگیرند.