به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عباس عبدی در قالب دو یادداشت در روزنامه اعتماد نوشت:

از وظایف اولیه حکومت‌ها تامین امنیت و عدالت است. منظور از عدالت نیز رفع، حل و فصل اختلافات و برقراری حاکمیت قانون است. در مراحل بعدی و در دولت‌های جدید دو خدمت آموزش و بهداشت و درمان نیز اضافه شده است. به عبارت دیگر، تمهید مقدمات برای رسیدن به برابری فرصت در دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی و درمانی است.

گرچه تفاوتی جدی میان آن دو خدمت اولیه با سایر خدمات وجود دارد ولی در هر حال بدون تامین خدمات اخیر یا حداقل بدون تامین زیرساخت‌های شکل‌گیری آنها جامعه جدید دچار مشکلات جدی می‌شود و اصولا قادر به پیشرفت و حتی بقای خود نخواهد بود. تاکنون چند بار درباره وضعیت آموزش کشور یعنی یکی از این دو خدمت نوشته‌ام اکنون باید به موضوع بهداشت نیز پرداخت.

تردیدی نیست که ادامه وضع موجود در حوزه بهداشت و درمان موجب استهلاک و تضعیف این زیرساخت اساسی خواهد شد. زیرساختی که یکی از نقاط قوت ایران بود به طوری که ایرانیان را بی‌نیاز از سفر به خارج برای درمان کرده بود و حتی برنامه‌های جدی برای جذب توریسم پزشکی وجود داشت و تا مراحلی هم پیش رفت ولی اکنون وضعیت به گونه‌ای است که گویی باید کم‌کم خود را آماده کنیم تا برای درمان به کشورهای همسایه خود برویم یا اگر توانستیم که نخواهیم توانست، همانند دهه‌های پیش از کشورهای دیگر پزشک وارد کنیم. مهم‌ترین رکن هر نظام درمانی نیروی انسانی است. این عامل در ایران از چند جهت در حال تغییر است، اول مساله مهاجرت است که علل و عوامل گوناگونی دارد.

از مساله اقتصادی گرفته تا سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و حرفه‌ای و ناامیدی از بهبود آینده و شاید از همه مهم‌تر احساس بیگانگی مدیریت جامعه با پزشکان و در مرحله بعد پرستاران. شانسی که وجود دارد بسته بودن درهای نظام‌های درمانی کشورهای دنیا به روی پزشکان دیگر کشورها است. برخلاف مهندسی که با هیچ محدودیتی برای مهاجرت و کار مواجه نیست و استقبال هم می‌کنند، نظام‌های پزشکی کشورها به میزان زیادی بسته است. البته به علت اتفاقاتی که در جریان کرونا رخ داد و نیز مشکلات دیگر کشورهای پیشرفته در حال باز کردن این در هستند. اکنون نروژ در مورد بخشی از پزشکان ایرانی چنین کرده است.

کشورهای منطقه مثل عمان یا قطر و امارات هم زمینه‌هایی را برای جذب نیروی پزشکی ایران فراهم کرده‌اند و بخشی از کادر درمانی کشور و حتی سرمایه‌های مالی و فیزیکی به این کشورها منتقل شده است.

اگر کشورهای انگلیسی‌زبان به ویژه کانادا هم این در را باز کنند، آنگاه با سیل مهاجرت مواجه خواهیم شد و یک باره نظام درمانی کشور دچار خلأ جدی می‌شود. این جنبه جدا از جذب نیروی جوان پزشکی از طریق آموزش به کشورهای دیگر است. نکته مهم این است که وزارت بهداشت برای جلوگیری از این خروج به راه‌های اداری و رسمی روی آورده است و موانع اداری برای جلوگیری از خروج ایجاد کرده است و مثلا اقدام به گرفتن ضمانت‌های سنگین نموده که اثر بلندمدتی ندارد و منبعی برای درآمد دولت است.

مشکل دیگر در این زمینه برای پرستاران است که موانع پزشکان را برای مهاجرت ندارند و احتمالا با ادامه این روند دچار کمبود جدی پرستاران نیز خواهیم شد. از سوی دیگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ۲۵درصدی سالانه ظرفیت‌های پزشکی بحران آموزش را تشدید می‌کند. در واقع این کار مثل ریختن آب در شیر خالص است که حجم شیر را بیشتر می‌کند ولی کیفیت را بدتر هم خواهد کرد. تقریبا معلوم شده که این سیاست به زیان وضع آموزش پزشکی کشور است و با آنکه پزشکان و سازمان‌های پزشکی با این تصمیم مخالفت کرده‌اند ولی به آن توجهی نشده است. حتی اخیرا برخی از خودشان هم با این مصوبه مخالف شده‌اند.

وضعیت وخیم پزشکی را می‌توان از تعداد افراد داوطلب برای دستیاری تخصصی "رزیدنت‌ها" دید. چند سال پیش بود که رقابت کامل در امتحانات این مرحله وجود داشت. حتی برخی پارتی‌بازی و تقلب می‌کردند -که باعث تاسف بود ولی اکنون علاقه‌ای برای شرکت در آزمون مربوط وجود ندارد و گفته می‌شود ۸۰۰ صندلی آن حتی در رشته‌هایی که مطابق رده‌بندی لوکس محسوب می‌شود نیز خالی مانده است. وضعیت سخت زندگی دستیاران که حقوق آن‌ها بسیار اندک است و با شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند و همه این‌ها را می‌توان در آمار فزاینده و نگران‌کننده خودکشی‌های این نخبه‌های کشور مشاهده کرد. از جمله در هفته گذشته سه مورد اتفاق افتاده است.

به این‌ها باید مشکلات فارغ‌التحصیلان پزشکی عمومی را هم اضافه کرد که آینده خود را مبهم می‌بینند و احتمالا بخشی در این حرفه نمی‌مانند یا به فعالیت‌های دیگری مثل کارهای زیبایی یا مهاجرت روی می‌آورند. 

🔷 یادداشت دوم:

مسائل پزشکان و پرستاران فراتر از اقشار دیگر است. مساله سبک زندگی، ارج و منزلتی که باید ببینند، مساله دستمزدها و تعرفه درمان و ویزیت، مشکلات مربوط به طرح‌های اجباری و در کنار این‌ها ناامنی که در بیمارستان‌ها به وجود آمده و هر هفته اخبار نگران‌کننده‌ای در این باره منتشر می‌شود و با حمله به کادرهای درمانی و اداری به ویژه در اورژانس‌ها ناامنی ایجاد می‌شود و اخیرا هم اخباری از استفاده از سلاح‌های سرد یا گرم در حمله به کادر درمانی مشاهده و منتشر شده و بعضا کار به بازداشت و دادگاه و این‌جور موارد کشیده شده است.

حاصل این وضع افزایش استرس و مشکلات روحی و روانی است که به ویژه گریبان پزشکان جوان را گرفته است که در مناطق طرح با امکانات ناکافی و دستمزد اندک فعالیت می‌کنند و در مواردی شاهد خودکشی‌های رو به رشد نزد آنان هستیم و موجب شده که نهادهای پزشکان خطاب به وزیر بهداشت دو نامه بنویسند که بدون پاسخ مانده، آن را خطاب به رییس‌جمهور نوشته‌اند و هنوز پاسخی نگرفته‌اند. همین بی‌پاسخ ماندن بدترین نشانه از وضعیت جایگاه کادر درمان نزد ساختار سیاسی است. کادر درمان و دانش پزشکی با یک معضل مهم دیگر هم مواجه هستند که در سال‌های اخیر رشد کرده است آن هم طب مثلا سنتی یا اسلامی یا نام‌های دیگر است.

ابتدا باید گفت که ما دو نوع علم طب نداریم، پزشکی یک علم واحد است. تمام شیوه‌های درمان سنتی به شرطی پذیرفتنی است که از معیارهای روش‌شناسی در علم پزشکی تبعیت و از مجرای پزشکی مبتنی بر شواهد عبور کند در این صورت جزو دستاوردهای علم پزشکی خواهند بود. بسیاری از پزشکان به جای دارو دستورات خوراکی می‌دهند که در طب سنتی هم هست ولی این دستورات یافته‌های مبتنی بر اصول علمی و پزشکی از طریق آزمایش و شواهد است. درحالی که طب سنتی طب نقلی است و هیچ پایه علمی ندارد. البته این نوع درمان‌ها چیز جدیدی نیست، مختص ایران هم نیست، حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم هست و مهم‌تر از عرضه‌کنندگان این نوع شبه‌طبابت تقاضایی است که از سوی جامعه برای آن وجود دارد و در ایران بیشتر هم خواهد شد. با تضعیف نظام درمانی و افزایش هزینه‌های آن مردم به سوی چنین کلاهبردارانی خواهند رفت.

تا اینجا هم مساله‌ای جدی نیست. آنچه در ایران آن را جدی و نگران‌کننده می‌کند حمایت ضمنی و صریح رسمی از این شبه‌علم زیانبار است. این شاید یکی از بدترین مسائلی است که پزشکان با آن مواجه هستند احساس می‌کنند که دانش پزشکی چندان باب طبع ساختار رسمی نیست و گویی می‌خواهند یک رقیب سنتی و شبه علم برای آن بتراشند. این مساله متمایز از استفاده از تجربیات طبابت گذشته است، تجربیاتی که به علل گوناگون از جمله تکرار به دست آمده و بعضا مفید است و حتی در برخی موارد دستاوردهایی هم داشته است ولی این‌ها مشروط به عبور از مسیر پزشکی مبتنی بر شواهد است.

در واقع بخش اعظم کالا و خدمات غیرقابل قیمت‌گذاری است ولی اینجا که زورشان می‌رسد، برای پزشکان قیمت می‌گذارند و آن را به دستمزد مسخره‌ای تبدیل کرده‌اند. درحالی که تجهیزات، هزینه ملک و نیروی انسانی شاغل در مراکز و مطب‌های خصوصی مطابق با قیمت بازار افزایش زیاد داشته است. به قول یکی از مدیران قبلی این رشته ویزیت یک متخصص قلب در یک مرکز فوق تخصصی ۳۷ هزار تومان است که کمتر از ۲۷ هزار تومان آن نصیب پزشک می‌شود و آن را هم با چند ماه تاخیر می‌دهند. درک سیاست‌گذار از پزشک و درمان همین اندازه است. طبیعی است که سرنوشت این سیاست‌گذاری چیست؟ هنگامی که ذی‌نفع‌ها که بیمه‌ها باشند در سیاست‌گذاری اثرگذاری مهمی دارند، بهتر از این نباید انتظار داشت. تعرفه‌های سال‌های قبل حدود نیمی از آنچه که مقرر بود تصویب شد، به این امید که تورم امسال ۲۰درصد بیشتر نباشد که ظاهرا ۴۰درصد خواهد بود.

از نظر هزینه درمان مشکل مهم دیگری وجود دارد که شکاف میان هزینه‌های درمان در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی رو به افزایش است و این امر تقاضا برای مراکز درمانی دولتی را افزایش داده است و درنتیجه این مراکز با سرعت بیشتر مستهلک می‌شوند، بدون اینکه تجهیزات و امکانات آن‌ها ترمیم و به‌روز شوند، به همین علت برای جبران شیوه‌های دیگری را به بیمار تحمیل می‌کنند که موجب وهن و خجالت نظام درمانی است. در عمل بیمار را سرگردان در تهیه وسایل، تجهیزات و دارو در بازار آزاد می‌کنند که خود قصه پرغصه دیگری است و در آخر این وضعیت باعث تنش بین کادر درمانی و بیماران می‌شود و عامل اصلی که سیاست‌گذار باشد جا خالی داده است.

وضع تجهیزات درمانی نیز که در دهه گذشته یک جهش پیدا کرد، به نظر می‌رسد که در آینده دچار استهلاک شدید و از کار افتادگی خواهد شد، به ویژه با وجود قیمت‌گذاری در بخشی از پزشکی که وابسته به تجهیزات مدرن و به‌روز است. فقدان سرمایه‌های دولتی برای به‌روز کردن آن‌ها اثرات منفی بر وضع درمان و آموزش پزشکی خواهد داشت و بالاخره مساله دارو نیز همچنان در حال تشدید شدن است به طوری که یک بلبشوی کامل در این ماجرا دیده می‌شود.

گرچه علاقه‌ای به استفاده از کلمه مافیا ندارم ولی روشن است که دارو در ایران به دلایل گوناگون ازجمله تحریم و باندهای محدود فعال در این صنعت بسیار گران و کمیاب است. صاحبان ثروت و قدرت به راحتی مشکلات دارویی خود را حل می‌کنند ولی مردم عادی در گیرودار تامین دارو هستند. همه این‌ها اعلام زنگ خطری است که خبر از اضمحلال زیرساخت نهاد بهداشت و درمان کشور می‌دهد. نهادی که نقطه قوت ایران در منطقه بود در حال تبدیل شدن به یک نهاد فرعی و ضعیف است. با افزایش فراوانی افراد سالمند نیاز به خدمات درمانی بیشتر در مقابل عرضه خدمات درمانی کم‌توان‌تر می‌شود. این امر به طور قطع موجب کاهش امید به زندگی خواهد شد.

ظاهرا نه وزارت بهداشت و نه دیگر صاحبان قدرت و مسوولیت به این واقعیات توجه چندانی نمی‌کنند و این نظام مهم خدماتی و اجتماعی به امان خدا رها شده است.

اگر هنگام تغییر دولت توانستند نظام درمانی کشور را همان‌گونه که تحویل گرفتند مسترد دارند باید برای آنان جایزه تعیین کرد.

تکمله: در ادامه یادداشت قبلی دیروز این خبر تاسف‌بار هم منتشر شد که ظاهرا وزارت بهداشت از دانشگاه‌ها درخواست کرده که برای جلوگیری از مهاجرت دانشجویان پزشکی وثیقه‌های سنگین ملکی از آنان بگیرند. در ادامه خبر آمده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری این اقدام را منع کرده است ولی تصور آقایان از دانشجو مثل زندانی است که فقط وثیقه مانع از فرار وی خواهد بود. روزنامه اعتماد