پزشک خانواده یک ضرورت است، اما نه به قیمت قربانی کردن کیفیت درمان و معیشت جامعه پزشکی
مدتی قبل، جمعی از اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نقطه نظرات عموما هشداردهنده خود را درباره اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برشمرده و تاکید کردند که پیش‌نیاز توسعه این برنامه، انجام برخی اصلاحات در محورهایی است که در آن نامه به آنها اشاره شده بود. پس از انتشار نامه در پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، رفته رفته بر تعداد امضاکنندگان افزوده شد تا جایی که در لحظه تنظیم این گزارش، تعداد آنها به ۱۲۹ نفر از اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی رسیده است. جهت روشن شدن هرچه بهتر مواضع این گروه از نمایندگان جامعه پزشکی، با دکتر یاسر صالحی رئیس نظام پزشکی نجف آباد، عضو مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی و از تنظیم کنندگان نامه به رئیس‌جمهور به گفت‌وگو نشستیم که حاصل این مصاحبه، تقدیم حضور خوانندگان عزیز می‌شود.
🔹 پالنا:
آقای دکتر صالحی قبل از هرچیز از فرصتی که برای انجام این گفت‌وگو و واکاوی نامه اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به رئیس‌جمهور در اختیار ما قرار دادید، تشکر می‌کنم. بنده در گپ و گفت‌هایی که با بدنه کارشناسی جامعه پزشکی داشته‌ام، به این برداشت رسیده‌ام که اغلب صاحب‌نظران، برنامه «پزشک خانواده و نظام ارجاع» را حداقل از بعد علمی قبول دارند ولی همچنان نسبت به اجرای نسخه فعلی این طرح معترض بوده و هشدار می‌دهند. کما اینکه اظهارنظرها و واکنش‌های عمومی مجامع مختلف پزشکی نسبت به اجرای این طرح هم، مؤید همین مدعاست. تعارض اصلی میان نگاه علمی و ساختار اجرایی کنونی در چیست؟
🔺 دکتر صالحی:
ببینید، تعارضی در اصل علمی طرح وجود ندارد. بر اساس تجربه نظام‌های سلامت موفق و اصول مراقبت‌های اولیه (PHC)، طرح پزشک خانواده، ستون فقرات عدالت در سلامت و پیشگیری از هدر رفت منابع است. اما مشکل اصلی در نگاه کاریکاتوری و شتاب‌زده به طرح‌های بزرگ ملی است.
از نگاه علمی و صنفی، اجرای این طرح بدون فراهم سازی زیرساخت‌های پایدار، شبیه به راه‌اندازی یک کلینیک فوق تخصصی بدون تجهيزات اولیه احياء است. وقتی بیمه‌ها همین امروز در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها و مطب‌ها تأخیرهای طولانی دارند، شروع یک طرح ملی جدید بدون تضمین واقعیِ پرداخت، فشار مالی را به پزشکان، مراکز درمانی و در نهایت مردم منتقل می‌کند و کل زنجیره ارائه خدمت را فرسوده می‌سازد.
ما صریح می‌گوییم: قبل از توسعه فراگیر طرح، باید یک سازوکار روشن و تضمین‌شده برای تأمین مالی و پرداخت منظم مطالبات طراحی و اعلام شود؛ ترجیحاً در قالب یک صندوق مالی پایدار که درگیر نوسانات و تصمیمات روزمره بودجه‌ای نشود.
برای نمونه، در شروع اجرای طرح، نماینده وزارت بهداشت در جمع پزشکان متخصص استان چهارمحال‌وبختیاری اعلام کرد که حتی اگر پرداخت حقوق نمایندگان مجلس به تأخیر بیفتد، مطالبات نظام ارجاع عقب نمی‌افتد؛ اما طبق گزارش همکاران، در ماه اول اجرای طرح فقط یک‌پنجم مبلغ وعده‌داده‌شده پرداخت شده‌است. این تجربه نشان می‌دهد فاصله بین وعده و سازوکار واقعی پرداخت جدی است.
درخواست ما صرفاً صنفی نیست؛ چون ناپایداری مالی طرح در نهایت به کاهش انگیزه ارائه‌دهنده، افت کیفیت خدمات، محدود شدن دسترسی بیماران و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر می‌شود.
🔹 پالنا:
در بند دوم نامه مجمع عمومی به ریاست جمهوری به بحث «واقعی‌سازی تعرفه‌ها» اشاره شده است. برخی منتقدان معتقدند اصرار بر افزایش تعرفه‌ها در شرایط اقتصادی فعلی، با دسترسی عادلانه مردم به سلامت در تضاد است. پاسخ شما به عنوان یکی از امضاءکنندگان این نامه چیست؟
🔺 دکتر صالحی:
این یک خطای شناختی بزرگ در سیاست‌گذاری سلامت است. «ارزان‌سازی دستوری» خدمات پزشکی، لزوماً به معنای «عادلانه کردن» دسترسی نیست، بلکه به معنای کاهش کیفیت خدمات و فرار نخبگان است. وقتی تعرفه مصوب دولتی با هزینه‌های واقعی اداره مطب، تورم سالانه، هزینه استهلاک تجهیزات پزشکی و مالیات همخوانی ندارد، یعنی می‌خواهیم پزشک خانواده را با جیب ارائه‌دهنده خدمت اداره کنیم.
حالا اگر تعرفه واقعی نباشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ کیفیت ویزیت کاهش می‌یابد، زمان استاندارد مشاوره با بیمار (که در راهنماهای بالینی بر آن تأکید شده) رعایت نمی‌شود و عملاً سیستم ارجاع به یک بوروکراسی صوری مهر زدن دفترچه‌ها تبدیل می‌گردد. برای حفظ منافع دریافت‌کنندگان خدمت، راهکار این نیست که تعرفه را سرکوب کنیم؛ راهکار این است که تعرفه بر اساس قیمت تمام‌شده واقعی محاسبه کنیم و تفاوت آن را بیمه‌ها از طریق منابع پایدار دولتی پرداخت کنند تا پرداخت از جیب بیمار (Out-of-Pocket) افزایش نیابد. این نقطه تلاقی منافع صنف و مردم است.
از این گذشته، وقتی خدمت سلامت در بیرون از نظام ارجاع به ثمن بخس دارد ارائه می‌شود، نظام ارجاع چه جذابیتی برای شهروندان دارد که از این طریق خدمت دریافت کنند؟
🔹 پالنا:
شما خواستار مشارکت رسمی سازمان نظام پزشکی در تدوین جزئیات طرح شده‌اید. آیا معتقدید وزارت بهداشت در اجرای این طرح، آنطور که باید و شاید از ظرفیت‌های سازمان نظام پزشکی استفاده نکرده است؟ و حضور پررنگ‌تر این سازمان چه ارزش افزوده‌ای برای بیماران و تصمیم‌سازان دولتی دارد؟
🔺 دکتر صالحی:
واقعیت این است که تصمیم‌گیری درباره چنین طرح بزرگی، بدون حضور واقعی ذی‌نفعان اصلی، معمولاً به تصمیمات ناقص و کم‌اثر منجر می‌شود. سازمان نظام پزشکی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد صنفی و کارشناسی حوزه سلامت با داشتن سازمان در هر شهرستان و شورای هماهنگی در تمامی استان‌ها، نباید فقط در جایگاه ناظر یا مجری تصمیمات از پیش گرفته‌شده قرار گیرد. بلکه باید در طراحی و تصمیم‌سازی نقش مؤثر داشته باشد.
حضور نمایندگان واقعی جامعه پزشکی چند فایده مهم دارد. اول اینکه مسیر ارجاع باید متناسب با واقعیت‌های هر منطقه طراحی شود. نسخه‌ای که برای تهران نوشته می‌شود، الزاماً برای مناطق محروم یا شهرهای کوچک قابل اجرا نیست. دوم اینکه شاخص‌های ارزیابی عملکرد پزشکان خانواده باید علمی، عملی و عادلانه باشد تا پزشک درگیر بوروکراسی غیرضروری نشود. و سوم اینکه هرچه مشارکت بدنه پزشکی در تصمیم‌سازی واقعی‌تر باشد، همراهی و اعتماد به طرح بیشتر خواهد شد و احتمال موفقیت آن بالا می‌رود.
مشارکت واقعی، فقط دعوت به جلسه و ارائه گزارش نیست. در ماه گذشته جلسه‌ای در سازمان نظام پزشکی کشور با حضور معاونان وزارت بهداشت برگزار شد، اما این جلسه بیشتر حالت صوری و رفع‌تکلیفی داشت و چنین به نظر می‌رسید که هدف آن، بیش از حل مسائل اجرایی، جلب همراهی برای تصمیمات از قبل گرفته‌شده باشد. مشارکت واقعی یعنی سازمان نظام پزشکی و نمایندگان ارائه‌دهندگان خدمت، از مرحله طراحی مدل اجرایی و نظام پرداخت تا تعیین شاخص‌ها، سازوکار ارجاع، نظارت، پایلوت و اصلاحات بعدی، نقش کارشناسی و تصمیم‌ساز داشته باشند.
جامعه پزشکی با اصل پزشک خانواده و نظام ارجاع مخالفتی ندارد؛ اما اجرای موفق آن بدون استفاده از تجربه پزشکان عمومی، متخصصان، بیمارستان‌ها، مراکز خصوصی و سایر اعضای تیم سلامت ممکن نیست. اگر این مشارکت واقعی نباشد، ممکن است جلسات برگزار شود، اما مشکلات اصلی حل نخواهد شد و در نهایت، مسئولیت ناکامی طرح متوجه کل نظام سلامت می‌شود.
🔹 پالنا:
در بند چهارم نامه، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های الکترونیک تأکید کرده‌اید. از طرفی می‌دانیم که دولت طی چند سال اخیر، علی‌رغم مشکلات فراوان، نسخه الکترونیک را به اجرا درآورده است. هرچند می‌دانیم میان «نسخه الکترونیک» و «پرونده الکترونیک» فرسنگ‌ها فاصله است. آیا انتقاد شما هم ناظر به همین مفهوم است یا موارد دیگری هم مدنظر امضاکنندگان نامه بوده است؟
🔹 دکتر صالحی:
بله. نسخه‌نویسی الکترونیک فعلی، صرفاً یک ابزار ثبت مالی برای بیمه‌هاست و با مفهوم «پرونده الکترونیک سلامت یکپارچه (EHR)» فاصله زیادی دارد. در برنامه واقعی پزشک خانواده، ما به سیستم ارجاع دوطرفه نیاز داریم. یعنی وقتی پزشک خانواده، بیمار را به یک متخصص ارجاع می‌دهد، متخصص پس از ویزیت و اقدامات درمانی باید «بازخورد ارجاع» (Feedback Loop) را به صورت الکترونیک به پرونده بیمار در سطح یک برگرداند تا روند مراقبت‌های بعدی هماهنگ باشد. در حال حاضر، این بستر ارتباطی دوطرفه و هماهنگ بین سطوح ۱، ۲ و ۳ در بخش دولتی و خصوصی عملاً وجود ندارد یا بسیار ناقص است. سیستم‌های فعلی کند، غیریکپارچه و فاقد استانداردهای بیوانفورماتیکی و امنیت داده‌ها در سطح بالا هستند. بدون این زیرساخت، نظام ارجاع فقط باعث سرگردانی بیمار بین مراکز درمانی و اتلاف وقت پزشکان در درگیر شدن با سامانه‌های ناکارآمد می‌شود.
🔹 پالنا:
بند ششم نامه به موضوع بسیار مهمی اشاره دارد: آینده شغلی پزشکان عمومی فاقد کار و سامان‌دهی خروجی بالای دانشکده‌های پزشکی.
لطفا درباره ارتباط این موضوع با طرح پزشک خانواده هم توضیحاتی بفرمایید.
🔺 دکتر صالحی:
ببینید، در حال حاضر ظرفیت پذیرش پزشکی در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و سالانه حدود ۱۶ هزار دانشجوی پزشکی جذب دانشگاه‌ها می‌شوند. از طرفی، اجرای سراسری طرح پزشک خانواده در کشور به حدود ۳۰ هزار پزشک عمومی فعال نیاز دارد. اگر این طرح به صورت شتاب‌زده و دستوری اجرا شود، می‌تواند به یک انحصار دولتی یا حذف بخش خصوصی مستقل منجر شود. سؤال اساسی صنف این است:
تکلیف مطب‌های خصوصی فعال که سال‌هاست بار اصلی درمان سرپایی کشور را به دوش می‌کشند چه خواهد شد؟
آیا قرار است در شبکه پزشک خانواده ادغام شوند یا به حاشیه رانده شده و تعطیل گردند؟
ما معتقدیم طراحی این برنامه باید به گونه‌ای باشد که ظرفیت‌های بخش خصوصی و مطب‌های موجود را به عنوان همکاران استراتژیک به رسمیت بشناسد، نه اینکه با رفتارهای حذفی، سرمایه انسانی و فیزیکی کشور را نابود کند و بحران مهاجرت یا خروج پزشکان از حرفه پزشکی را تشدید نماید.
🔹 پالنا:
به عنوان سوال آخر؛ پیام صریح مجمع عمومی نظام پزشکی به دولت چهاردهم و وزارت بهداشت در خصوص نحوه پیشبرد این طرح چیست؟
🔺 دکتر صالحی:
پیام ما کاملاً روشن و از موضع دلسوزی علمی و ملی است: «پزشک خانواده یک ضرورت است، اما نه به قیمت قربانی کردن کیفیت درمان شهروندان و معیشت جامعه پزشکی.» دولت باید بداند که هرگونه اجرای نمایشی، عجولانه و بدون پشتوانه مالی واقعی، تیر خلاصی به اعتماد عمومی جامعه نسبت به سیستم سلامت خواهد بود.
جامعه پزشکی آماده است تا با تمام توان علمی و اجرایی خود در کنار دولت برای پیاده‌سازی یک طرح استاندارد قرار گیرد، به شرطی که صدای کارشناسی و دغدغه‌های معیشتی و حرفه‌ای ارائه‌دهندگان خدمت نیز به طور واقعی شنیده شود.
آقای دکتر صالحی قبل از هرچیز از فرصتی که برای انجام این گفت‌وگو و واکاوی نامه اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به رئیس‌جمهور در اختیار ما قرار دادید، تشکر می‌کنم. بنده در گپ و گفت‌هایی که با بدنه کارشناسی جامعه پزشکی داشته‌ام، به این برداشت رسیده‌ام که اغلب صاحب‌نظران، برنامه «پزشک خانواده و نظام ارجاع» را حداقل از بعد علمی قبول دارند ولی همچنان نسبت به اجرای نسخه فعلی این طرح معترض بوده و هشدار می‌دهند. کما اینکه اظهارنظرها و واکنش‌های عمومی مجامع مختلف پزشکی نسبت به اجرای این طرح هم، مؤید همین مدعاست. تعارض اصلی میان نگاه علمی و ساختار اجرایی کنونی در چیست؟
🔺 دکتر صالحی:
ببینید، تعارضی در اصل علمی طرح وجود ندارد. بر اساس تجربه نظام‌های سلامت موفق و اصول مراقبت‌های اولیه (PHC)، طرح پزشک خانواده، ستون فقرات عدالت در سلامت و پیشگیری از هدر رفت منابع است. اما مشکل اصلی در نگاه کاریکاتوری و شتاب‌زده به طرح‌های بزرگ ملی است.
از نگاه علمی و صنفی، اجرای این طرح بدون فراهم سازی زیرساخت‌های پایدار، شبیه به راه‌اندازی یک کلینیک فوق تخصصی بدون تجهيزات اولیه احياء است. وقتی بیمه‌ها همین امروز در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها و مطب‌ها تأخیرهای طولانی دارند، شروع یک طرح ملی جدید بدون تضمین واقعیِ پرداخت، فشار مالی را به پزشکان، مراکز درمانی و در نهایت مردم منتقل می‌کند و کل زنجیره ارائه خدمت را فرسوده می‌سازد.
ما صریح می‌گوییم: قبل از توسعه فراگیر طرح، باید یک سازوکار روشن و تضمین‌شده برای تأمین مالی و پرداخت منظم مطالبات طراحی و اعلام شود؛ ترجیحاً در قالب یک صندوق مالی پایدار که درگیر نوسانات و تصمیمات روزمره بودجه‌ای نشود.
برای نمونه، در شروع اجرای طرح، نماینده وزارت بهداشت در جمع پزشکان متخصص استان چهارمحال‌وبختیاری اعلام کرد که حتی اگر پرداخت حقوق نمایندگان مجلس به تأخیر بیفتد، مطالبات نظام ارجاع عقب نمی‌افتد؛ اما طبق گزارش همکاران، در ماه اول اجرای طرح فقط یک‌پنجم مبلغ وعده‌داده‌شده پرداخت شده‌است. این تجربه نشان می‌دهد فاصله بین وعده و سازوکار واقعی پرداخت جدی است.
درخواست ما صرفاً صنفی نیست؛ چون ناپایداری مالی طرح در نهایت به کاهش انگیزه ارائه‌دهنده، افت کیفیت خدمات، محدود شدن دسترسی بیماران و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر می‌شود.
🔹 پالنا:
در بند دوم نامه مجمع عمومی به ریاست جمهوری به بحث «واقعی‌سازی تعرفه‌ها» اشاره شده است. برخی منتقدان معتقدند اصرار بر افزایش تعرفه‌ها در شرایط اقتصادی فعلی، با دسترسی عادلانه مردم به سلامت در تضاد است. پاسخ شما به عنوان یکی از امضاءکنندگان این نامه چیست؟
🔺 دکتر صالحی:
این یک خطای شناختی بزرگ در سیاست‌گذاری سلامت است. «ارزان‌سازی دستوری» خدمات پزشکی، لزوماً به معنای «عادلانه کردن» دسترسی نیست، بلکه به معنای کاهش کیفیت خدمات و فرار نخبگان است. وقتی تعرفه مصوب دولتی با هزینه‌های واقعی اداره مطب، تورم سالانه، هزینه استهلاک تجهیزات پزشکی و مالیات همخوانی ندارد، یعنی می‌خواهیم پزشک خانواده را با جیب ارائه‌دهنده خدمت اداره کنیم.
حالا اگر تعرفه واقعی نباشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ کیفیت ویزیت کاهش می‌یابد، زمان استاندارد مشاوره با بیمار (که در راهنماهای بالینی بر آن تأکید شده) رعایت نمی‌شود و عملاً سیستم ارجاع به یک بوروکراسی صوری مهر زدن دفترچه‌ها تبدیل می‌گردد. برای حفظ منافع دریافت‌کنندگان خدمت، راهکار این نیست که تعرفه را سرکوب کنیم؛ راهکار این است که تعرفه بر اساس قیمت تمام‌شده واقعی محاسبه کنیم و تفاوت آن را بیمه‌ها از طریق منابع پایدار دولتی پرداخت کنند تا پرداخت از جیب بیمار (Out-of-Pocket) افزایش نیابد. این نقطه تلاقی منافع صنف و مردم است.
از این گذشته، وقتی خدمت سلامت در بیرون از نظام ارجاع به ثمن بخس دارد ارائه می‌شود، نظام ارجاع چه جذابیتی برای شهروندان دارد که از این طریق خدمت دریافت کنند؟
🔹 پالنا:
شما خواستار مشارکت رسمی سازمان نظام پزشکی در تدوین جزئیات طرح شده‌اید. آیا معتقدید وزارت بهداشت در اجرای این طرح، آنطور که باید و شاید از ظرفیت‌های سازمان نظام پزشکی استفاده نکرده است؟ و حضور پررنگ‌تر این سازمان چه ارزش افزوده‌ای برای بیماران و تصمیم‌سازان دولتی دارد؟
🔺 دکتر صالحی:
واقعیت این است که تصمیم‌گیری درباره چنین طرح بزرگی، بدون حضور واقعی ذی‌نفعان اصلی، معمولاً به تصمیمات ناقص و کم‌اثر منجر می‌شود. سازمان نظام پزشکی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد صنفی و کارشناسی حوزه سلامت با داشتن سازمان در هر شهرستان و شورای هماهنگی در تمامی استان‌ها، نباید فقط در جایگاه ناظر یا مجری تصمیمات از پیش گرفته‌شده قرار گیرد. بلکه باید در طراحی و تصمیم‌سازی نقش مؤثر داشته باشد.
حضور نمایندگان واقعی جامعه پزشکی چند فایده مهم دارد. اول اینکه مسیر ارجاع باید متناسب با واقعیت‌های هر منطقه طراحی شود. نسخه‌ای که برای تهران نوشته می‌شود، الزاماً برای مناطق محروم یا شهرهای کوچک قابل اجرا نیست. دوم اینکه شاخص‌های ارزیابی عملکرد پزشکان خانواده باید علمی، عملی و عادلانه باشد تا پزشک درگیر بوروکراسی غیرضروری نشود. و سوم اینکه هرچه مشارکت بدنه پزشکی در تصمیم‌سازی واقعی‌تر باشد، همراهی و اعتماد به طرح بیشتر خواهد شد و احتمال موفقیت آن بالا می‌رود.
مشارکت واقعی، فقط دعوت به جلسه و ارائه گزارش نیست. در ماه گذشته جلسه‌ای در سازمان نظام پزشکی کشور با حضور معاونان وزارت بهداشت برگزار شد، اما این جلسه بیشتر حالت صوری و رفع‌تکلیفی داشت و چنین به نظر می‌رسید که هدف آن، بیش از حل مسائل اجرایی، جلب همراهی برای تصمیمات از قبل گرفته‌شده باشد. مشارکت واقعی یعنی سازمان نظام پزشکی و نمایندگان ارائه‌دهندگان خدمت، از مرحله طراحی مدل اجرایی و نظام پرداخت تا تعیین شاخص‌ها، سازوکار ارجاع، نظارت، پایلوت و اصلاحات بعدی، نقش کارشناسی و تصمیم‌ساز داشته باشند.
جامعه پزشکی با اصل پزشک خانواده و نظام ارجاع مخالفتی ندارد؛ اما اجرای موفق آن بدون استفاده از تجربه پزشکان عمومی، متخصصان، بیمارستان‌ها، مراکز خصوصی و سایر اعضای تیم سلامت ممکن نیست. اگر این مشارکت واقعی نباشد، ممکن است جلسات برگزار شود، اما مشکلات اصلی حل نخواهد شد و در نهایت، مسئولیت ناکامی طرح متوجه کل نظام سلامت می‌شود.
🔹 پالنا:
در بند چهارم نامه، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های الکترونیک تأکید کرده‌اید. از طرفی می‌دانیم که دولت طی چند سال اخیر، علی‌رغم مشکلات فراوان، نسخه الکترونیک را به اجرا درآورده است. هرچند می‌دانیم میان «نسخه الکترونیک» و «پرونده الکترونیک» فرسنگ‌ها فاصله است. آیا انتقاد شما هم ناظر به همین مفهوم است یا موارد دیگری هم مدنظر امضاکنندگان نامه بوده است؟
🔹 دکتر صالحی:
بله. نسخه‌نویسی الکترونیک فعلی، صرفاً یک ابزار ثبت مالی برای بیمه‌هاست و با مفهوم «پرونده الکترونیک سلامت یکپارچه (EHR)» فاصله زیادی دارد. در برنامه واقعی پزشک خانواده، ما به سیستم ارجاع دوطرفه نیاز داریم. یعنی وقتی پزشک خانواده، بیمار را به یک متخصص ارجاع می‌دهد، متخصص پس از ویزیت و اقدامات درمانی باید «بازخورد ارجاع» (Feedback Loop) را به صورت الکترونیک به پرونده بیمار در سطح یک برگرداند تا روند مراقبت‌های بعدی هماهنگ باشد. در حال حاضر، این بستر ارتباطی دوطرفه و هماهنگ بین سطوح ۱، ۲ و ۳ در بخش دولتی و خصوصی عملاً وجود ندارد یا بسیار ناقص است. سیستم‌های فعلی کند، غیریکپارچه و فاقد استانداردهای بیوانفورماتیکی و امنیت داده‌ها در سطح بالا هستند. بدون این زیرساخت، نظام ارجاع فقط باعث سرگردانی بیمار بین مراکز درمانی و اتلاف وقت پزشکان در درگیر شدن با سامانه‌های ناکارآمد می‌شود.
🔹 پالنا:
بند ششم نامه به موضوع بسیار مهمی اشاره دارد: آینده شغلی پزشکان عمومی فاقد کار و سامان‌دهی خروجی بالای دانشکده‌های پزشکی.
لطفا درباره ارتباط این موضوع با طرح پزشک خانواده هم توضیحاتی بفرمایید.
🔺 دکتر صالحی:
ببینید، در حال حاضر ظرفیت پذیرش پزشکی در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و سالانه حدود ۱۶ هزار دانشجوی پزشکی جذب دانشگاه‌ها می‌شوند. از طرفی، اجرای سراسری طرح پزشک خانواده در کشور به حدود ۳۰ هزار پزشک عمومی فعال نیاز دارد. اگر این طرح به صورت شتاب‌زده و دستوری اجرا شود، می‌تواند به یک انحصار دولتی یا حذف بخش خصوصی مستقل منجر شود. سؤال اساسی صنف این است:
تکلیف مطب‌های خصوصی فعال که سال‌هاست بار اصلی درمان سرپایی کشور را به دوش می‌کشند چه خواهد شد؟
آیا قرار است در شبکه پزشک خانواده ادغام شوند یا به حاشیه رانده شده و تعطیل گردند؟
ما معتقدیم طراحی این برنامه باید به گونه‌ای باشد که ظرفیت‌های بخش خصوصی و مطب‌های موجود را به عنوان همکاران استراتژیک به رسمیت بشناسد، نه اینکه با رفتارهای حذفی، سرمایه انسانی و فیزیکی کشور را نابود کند و بحران مهاجرت یا خروج پزشکان از حرفه پزشکی را تشدید نماید.
🔹 پالنا:
به عنوان سوال آخر؛ پیام صریح مجمع عمومی نظام پزشکی به دولت چهاردهم و وزارت بهداشت در خصوص نحوه پیشبرد این طرح چیست؟
🔺 دکتر صالحی:
پیام ما کاملاً روشن و از موضع دلسوزی علمی و ملی است: «پزشک خانواده یک ضرورت است، اما نه به قیمت قربانی کردن کیفیت درمان شهروندان و معیشت جامعه پزشکی.» دولت باید بداند که هرگونه اجرای نمایشی، عجولانه و بدون پشتوانه مالی واقعی، تیر خلاصی به اعتماد عمومی جامعه نسبت به سیستم سلامت خواهد بود.
جامعه پزشکی آماده است تا با تمام توان علمی و اجرایی خود در کنار دولت برای پیاده‌سازی یک طرح استاندارد قرار گیرد، به شرطی که صدای کارشناسی و دغدغه‌های معیشتی و حرفه‌ای ارائه‌دهندگان خدمت نیز به طور واقعی شنیده شود.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید