افزایش ظرفیت پزشکی بدون رعایت استانداردها، دسترسی مردم به درمان باکیفیت را تضمین نمیکند
رئیسکل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر ضرورت حفظ کیفیت آموزش پزشکی و خدمات تشخیصی گفت: حق نخست مردم، دریافت خدمات سلامت باکیفیت است و افزایش ظرفیتها بدون نیازسنجی و رعایت استانداردها میتواند به افت کیفیت درمان و افزایش هزینههای سلامت منجر شود.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، دکتر محمد رئیسزاده، رئیسکل سازمان نظام پزشکی، در همایش بینالمللی آسیبشناسی و طب آزمایشگاه گفت: پزشکی آینده بیش از گذشته بر پیشبینی بیماریها، پیشگیری، شخصیسازی درمان، پزشکی دقیق و مشارکت فعال بیمار در فرایند درمان استوار خواهد بود. پاتولوژی در تحقق این رویکردها، از شناسایی خطرات و بررسی ویژگیهای ژنتیکی تا تحلیلهای زیستی و مولکولی، مطالعه ریزمحیط تومورها، شناخت رفتار سلولی و انتخاب روشهای درمانی، نقشی تعیینکننده دارد.
رئیسزاده با بیان اینکه صیانت از جایگاه رشتههای تخصصی از وظایف سازمان نظام پزشکی است، تصریح کرد: دفاع از یک رشته به معنای دفاع صرف از عنوان آن یا مخالفت با توسعه سایر رشتهها نیست؛ بلکه دفاع از استانداردهای آموزش، صلاحیت حرفهای، کیفیت خدمات و ایمنی بیمار است. هرگونه تغییر یا افزایش ظرفیت باید بر شواهد علمی، نیاز واقعی کشور و استانداردهای مصوب استوار باشد.
افزایش ظرفیت باید پاسخگوی یک نیاز واقعی باشد
رئیسکل سازمان نظام پزشکی با طرح این پرسش که هر برنامه توسعهای دقیقاً چه مسئلهای را حل میکند، گفت: پیش از تصمیمگیری درباره افزایش ظرفیت رشتهها یا گسترش مراکز آموزش پزشکی، باید روشن شود این اقدام چه نیازی را برطرف میکند که با ساختارها و فرایندهای موجود قابل پاسخگویی نیست و چه کیفیتی به خدمات میافزاید.
وی با انتقاد از تصمیمهایی که بدون نیازسنجی کافی یا تحت تأثیر ملاحظات غیرتخصصی اتخاذ میشوند، افزود: اگر توسعه ظرفیتها بر اساس منافع، روابط یا خواستههای اداری و سیاسی صورت گیرد، نخستین موضوعی که در معرض آسیب قرار میگیرد، حق مردم برای دریافت خدمات درمانی باکیفیت است.
رئیسزاده از مأموریت معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی برای بررسی وضعیت هفت دانشگاه نوپدید خبر داد و اظهار داشت: از این معاونت خواسته شده است انطباق این مراکز با استانداردهای آموزشی را بهصورت جامع بررسی کند. اگر مراکز یادشده با الزامات آموزشی، از جمله ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، انطباق نداشته باشند، باید درباره ادامه فعالیت آنها تصمیمی شجاعانه و مبتنی بر منافع عمومی اتخاذ شود.
وی تأکید کرد: پذیرش دانشجو در مرکزی که بیمارستان آموزشی مناسب، بیمار کافی، استاد و عضو هیئت علمی، فضای فیزیکی و منابع متناسب ندارد، نمیتواند تضمینکننده تربیت پزشک توانمند باشد. پرسش اصلی این است که هدف، صرفاً صدور مدرک است یا تربیت پزشکانی که با دانش و مهارت کافی به مردم خدمت کنند؟
رئیسکل سازمان نظام پزشکی افزود: ایجاد دانشکده یا دانشگاه پزشکی در هر شهرستان، بهخودیخود مشکل دسترسی مردم به پزشک را حل نمیکند. افزایش تعداد دانشآموختگان بدون تضمین کیفیت آموزش، ممکن است صرفاً دسترسی به خدمات کمکیفیت را افزایش دهد.
حق مردم، دریافت خدمات باکیفیت است
رئیسزاده با اشاره به پیامدهای آموزش غیراستاندارد گفت: گاهی نبود یک ارائهدهنده خدمت، از حضور فردی که آموزش و صلاحیت کافی ندارد، کمخطرتر است؛ زیرا ارائه خدمات غیرتخصصی و خارج از ضوابط میتواند به خطاها و آسیبهای بیشتر و افزایش هزینههای درمان منجر شود.
وی تأکید کرد: تصمیمگیران باید پیش از تصویب هر برنامه توسعهای، نیاز واقعی کشور، توان مراکز آموزشی و امکان اشتغال و فعالیت حرفهای دانشآموختگان را بررسی کنند. نمیتوان بدون ارزیابی دقیق، ظرفیت دانشگاهها و رشتهها را افزایش داد و چند سال بعد از سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت خواست برای مشکلات فعالیت حرفهای دانشآموختگان راهحل پیدا کنند.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی با استناد به آمار سامانه برخط سازمان گفت: بر اساس آخرین آمار ارائهشده، کشور حدود چهار هزار و ۸۶۸ متخصص پاتولوژی، دو هزار و ۲۰ نفر دارای دکترای علوم آزمایشگاهی و حدود ۷۰۰ دستیار پاتولوژی دارد.
وی افزود: برای تصمیمگیری درباره افزایش یا کاهش ظرفیتها، باید نیاز آزمایشگاههای کشور، مراکز دانشگاهی و نظام ارائه خدمات سلامت بهدقت بررسی شود. اگر نیاز واقعی وجود داشته باشد، افزایش ظرفیت با رعایت استانداردها قابل بررسی است؛ اما بدون احراز این نیاز، تحمیل سالها تحصیل به جوانان و سپس مواجه کردن آنان با محدودیتهای اشتغال یا فعالیت حرفهای، قابل دفاع نیست.
ضرورت تصمیمگیری وزارت بهداشت بر مبنای نیازسنجی علمی
رئیسزاده با انتقاد از برخی تصمیمهای سالهای گذشته در حوزه آموزش پزشکی اظهار داشت: وزارت بهداشت باید بتواند بر اساس نیازسنجی علمی و توان واقعی کشور، برای تربیت نیروی انسانی تصمیمگیری کند.
وی با اشاره به سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت گفت: مسئولیت نیازسنجی و تربیت نیروی انسانی توانمند و پاسخگو بر عهده وزارت بهداشت است و نباید با فشارهای مقطعی و پرسشهای مکرر درباره تغییرات محدود ظرفیتها، امکان انجام این وظیفه را از این وزارتخانه گرفت.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی خواستار بررسی و اصلاح تصمیمهای مغایر با ضوابط شد و افزود: هر مرجعی که در این زمینه برخلاف قانون و استانداردهای لازم عمل کرده است، باید پاسخگو باشد. باید اجازه داد وزارت بهداشت وظایف قانونی خود را بر مبنای نیاز واقعی مردم و توان آموزشی کشور انجام دهد.
تصمیمهای نادرست باید پیش از گسترش پیامدهایشان اصلاح شوند
رئیسزاده با اشاره به آثار بلندمدت تصمیمهای نادرست در توسعه آموزش پزشکی گفت: اصلاح تصمیمهای اشتباه گذشته، هرچند دشوار باشد، ضروری است. توقف یک روند نادرست در زمان مناسب، بهتر از ادامه آن و مواجه شدن با مشکلات گستردهتر در سالهای آینده است.
وی هشدار داد: ادامه پذیرش دانشجو در مراکزی که زیرساخت و امکانات آموزشی کافی ندارند، کشور را در سالهای آینده با شمار زیادی از دانشآموختگان مواجه میکند که کیفیت آموزش و امکان بهکارگیری آنان محل پرسش خواهد بود. این موضوع باید پیش از تبدیل شدن به بحرانی جدی، مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی ضمن قدردانی از رویکردهای سازنده برخی مسئولان و اعضای کمیسیونهای مرتبط با حوزه سلامت، خواستار توجه جدی مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای تخصصی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به کیفیت آموزش پزشکی و پیامدهای تصمیمهای این حوزه شد.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید