به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، اخیرا سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت گفته است که سلامت روان مردم مورد غفلت قرار گرفته و امروزه ‏افزایش آمار منازعات، خودکشی، افسردگی، روان پریشی، طلاق و درگیری‌ها به علت نبود سلامت روان در کشور است.‏

وی تصریح کرده است که بزرگترین ‏معضل سلامت در کشور اختلالات و بیماری‌های روانی است.‏

فاطمه عزیزمحمدی؛ حقوقدان از منظر حقوقی به واکاوی حق بر سلامت روان پرداخت.

وی تاکید کرد: حق بر سلامت جزو حقوق بنیادین ملت است، در اصل 29 قانون اساسی، نیاز به تامین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی حق همگانی در نظر گرفته شده است که مستقیما به موضوع حق بر سلامت اشاره دارد و این مساله اعم از بهداشت جسمی و روانی است.

عزیزمحمدی در ادامه گفت: در منشور حقوق شهروندی حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی برای همه شهروندان در ماده یک تا 6 تصریح شده است همچنین در اسناد بین المللی نیز به حق سلامت تاکید شده است و بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، منظور از آن سلامت، ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی است.

این حقوقدان اضافه کرد: مقام معظم رهبری در بند سوم سیاست های کلی نظام سلامت نیز به ارتقای سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص های سلامت روانی تاکید داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: لایحه سلامت روان از سال 84 در هیأت دولت مطرح بوده است. ابتدا این لایحه 110 ماده داشت اما با تغییرات بسیار و اعمال سلیقه غیرکارشناسی به 22 ماده ناقص کاهش یافت که همچنان در مجلس خاک می خورد و وضعیت آن در هاله ای از ابهام است و جامعه حقوقدانان و روانشناسان نسبت به آن مدتهاست موضع سکوت را اتخاذ کرده اند.

این پژوهشگر حقوق عمومی اضافه کرد: در این 22 ماده، بحث سلامت روان بیماران مزمن و روانی مطرح شده است و به فرایند دادرسی و مطالبات قضایی آنها در نظام حقوقی اشاره دارد.

عزیز محمدی ادامه داد: از نظر کارشناسی، امیدوارم که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و در صورتی که تصویب شود هم عنوان آن تغییر کند زیرا توقع ما از قانون سلامت روان این است که قانون جامعی برای ارتقا و بهبود سلامت روان همه شهروندان باشد نه اینکه فقط به ابعاد محدودی از سلامت روان توجه شود.

وی گفت: یکی دیگر از ایرادهای این لایحه این است که در لایحه پیشنهادی سلامت روان، نگاه پزشکی بر رویکرد اجتماعی غلبه دارد و نقش روانشناسان و مددکاران در ارتقای سلامت روان لحاظ نشده بلکه محوریت با روانپزشکان است.

این حقوقدان افزود: موازی کاری در حوزه سلامت روان بسیار زیاد است و سازمان نظام روانشناسی که می تواند به نوعی در زمینه سلامت روان نقش موثری داشته باشد، خودش آسیب پذیر است و بسیاری از اقدامات و خدمات سلامت روان به صورت مشابه و موازی از سوی وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی ارائه می شود.
وی یادآور شد: زمینه بسیاری از آسیب های اجتماعی و بسیاری از مشکلات خانوادگی یا محیط های کاری و اجتماعی ناشی از این است که افراد دچار افسردگی، اختلالات روانی، اضطراب ها، خشم و سایر مصادیق بیماری های روانی هستند.
عزیز محمدی در پایان گفت: اگر دولت در حوزه سلامت روان، نقش خود را به درستی ایفا کند، می تواند به اهداف غایی خود از جمله عدالت و نظم عمومی نزدیک شود زیرا وقتی افراد دارای سلامت روانی مناسب باشند، هم از نظر فردی امکان پیشرفت و تعالی دارند و هم برای جامعه رشد و شکوفایی به ارمغان می آورند. ایرنا