از امروز تلاش می‌کنم به تحلیل و بررسی برنامه‌های ارائه‌شده توسط کاندیداهای ریاست کلی سازمان نظام پزشکی بپردازم. با توجه به ترتیب حروف الفبا، از برنامه آقای دکتر ظفرقندی آغاز خواهیم کرد.

در بخش «اهداف» که مهمترین رکن برنامه است، آقای دکتر ظفرقندی به دو موضوع مهم اشاره کرده اند. این دو هدف با توجه به وظایف ریاست کل و شرح وظایف او در قانون سازمان به شکل هوشمندانه تعریف شده است زیرا اهدافی متناسب با موقعیت رییس کل است و دارای ابعاد خارج از حوزه اختیارات نیست و سبب می‌شود که انتظارات از خود را خارج از چهارچوب قانونی و با خروج از دایره واقعیات نخواهد. دکتر ظفرقندی با این نوع از هدف‌گذاری، نقش آفرینی به عنوان یک سوپر قهرمان و برآورنده تمام آزوی‌های صنفی بلند‌پروازانه را کاملا از خود مسلوب کرده و چهارچوبی دقیق را برگزیده است.

در وانفسایی که افراد و گروه‌های مختلف برای رای‌آوری و داشتن اقبال بین مردم و یا گروه‌های ذینفع تقریبا در همه زمینه‌ها دست به کار دادن شعارهای بسیار بسیار دور از دسترس و بدون کمترین امکان وقوع می‌زنند، داشتن سقف و تعیین یک حد قانونی اقدامی کاملا ارزشمند است. اما مشکلی ظریف و البته مهم وجود دارد که این نوع هدف گذاری را دچار خدشه‌ای مهم می‌کند و آن مشکل این است که جایگاه تغییرات زمان و فضای جدید کشور و بخصوص پس از طرح تحول و نوع تعاملات در عرصه سلامت با ظرفیت‌های قانون سال ۸۳ دارای تناسب آنچنانی نیست.

داشتن سقفی به نام قانون سال ۸۳ و ظرفیت‌های مناسب آن یک روش حداقلی عاقلانه و قابل دفاع است ولی‌ متاسفانه ممکن است منجر به نوعی‌ توقف در زمان شود. به نحوی که ساز و کارها و تناسبات جدید شکل گرفته در ساختار سلامت را نتوان را با ساختار قانون سال ۸۳ به سرانجام جدی رساند.

مهمترین نقص قانون سال ۸۳ نداشتن تمرکز جدی بر سویه حمایتی سازمان است. نگاه آن قانون در کمال تاسف در بخش حمایتی دارای نقصانی جدی است. در جهان امروز پزشکان نیز مانند بسیاری از افراد دیگر تمرکزی جدی بر سلامت خود بخصوص با تاکید بر تعریف WHO‌ آن پیدا کرده‌اند. انجمن‌های متعدد در جهان تحت برنامه‌های   PHYSICIAN HEALTH PROGRAM مشغول فعالیت هستند که سلامت پزشکان را در همه ابعاد آن بررسی و رهنمون‌های مناسب به آنها می‌دهند. قانون سال ۸۳ که خود آقای دکتر ظفر‌قندی و مرحوم دکتر نوربخش از تدوین‌کنندگان آن هستند، حتی دارای یک کلمه در مورد سلامت پزشکان نیست و با این نگاه مفهومی به مقوله صنفی نگاه نمی‌کند.

سلامت در این نگاه، ابعادی فراتر از نداشتن بیماری دارد و ارتقاء و تعالی عمومی فرد را در حوزه شغل او طلب می‌کند و نه صرفا دوری از بیماری‌های مرتبط با شغل. هدف گذاری بر مبنای سقف قانون سال ۸۳ ممکن است صادقانه و تا حدود زیادی زیرکانه باشد و سطح انتظارات را کنترل کند ولی نمی‌تواند از وظایف یک رییس صنف در مورد دخیل نمودن مفاهیم نو و جدید بکاهد.

ایراد دیگر این هدف‌گذاری نداشتن اشتراک منظر‌ با آن گروه از افراد صنفی بخصوص گروه‌های جوان است که قانون سال ۸۳ را در کل دارای ظرفیت‌های مناسب و یا شفافیت‌های دقیق در اجرا نمی‌بینند و در ضمن آسیب‌های مکرر ناشی از قوانین و یا آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد‌ دولتی را عملا در تعارض با قانون و یا حتی فلج‌کننده آن می‌دانند که البته زیاد هم دور از واقعیت نخواهد بود.

آقای دکتر ظفر‌قندی در بخش دوم اهداف، از واژگانی کاملا عام و غیر‌تعهدآور استفاده کرده‌اند که هیچ تعریف مشخصی را ارائه نمی‌دهند و با توجه به اینکه در بخش اول اهداف، سقف خود را قانون سال ۸۳ تعیین کرده‌‌اند اساسا بند دوم اهداف معنی خاصی ندارد و آن را بی‌موضوع می‌کند.

اگر دکتر ظفر‌قندی اجرای کامل قانون ۸۳ را در نظر دارند، میزان نقش‌آفرینی سازمان هم در نظام سلامت به همان میزانی خواهد بود که در قانون آمده است در حالی که اگر دائره مفاهیم ‌گسترش یابد، ممکن است بتوان نقش‌های موثر و جدید را ایجاد و اجرا کرد.

برای یادآوری به خوانندگان عرض می‌کنم که قانون سازمان در سال ۸۳ پس از کش و قوس‌های فراوان و با درگیری‌های شدید بالاخره با دخالت مجنع تشخیص تصویب و اجرایی شد. این قانون دارای بخش انتظامی بسیار تفصیلی است ولی در بخش‌های حمایتی دارای گنگی بسیار و نگاهی ناقص و زبانی الکن است. نگاه قانون سال ۸۳ در کل نگاهی با اولویت تنظیم روابط صنف با حاکمیت و مردم است و سویه حمایتی بسیار ضعیف و کم توانی دارد.

در سال ۸۳ اولین تغییرات قانون سازمان پس از شبه کودتایی که سال ۶۵ علیه سازمان توسط حاکمیت اجرا شد رخ می‌داد و به نظر، تدوین‌کنندگان قانون در آن زمان بیشتر نگران آن بوده‌اند که تعاملات سازمان با حاکمیت و مردم را حل کنند به‌خصوص آنکه استقلال مالی و قدرت اقتصادی پزشکان در آن زمان به نوعی سازمان را از حمایت مستقیم از آنها معاف می‌کرد و عملا  سازمان در دو بخش مهم یعنی ایجاد فرصت‌های تولید ثروت و صیانت از اندوخته پزشکان، دارای راهبرد قوی نیست.

در بخش خط مشی‌ها عناوینی بسیار عام و کلی قید شده است که دارای ارزش جدی تقد نیستند زیرا زمان 2 و نیم ساله این دوره امکان اجرای همه آنها را نخواهد داد. مشکل اصلی برنامه اقای دکتر در بخش راهبردها آغاز می‌شود که در آن نشانه‌های جدی از ضعف در ساختار راهبردی ذهن ایشان و تیم‌شان را نشان می‌دهد.

گروه قانون قبلا اشاره کرده بود که ریاست کل این دوره باید دارای خصیصه‌ای جدی در مدیریت زمان باشد. دکتر ظفر‌قندی علی‌رغم داشتن پست ارشد در سازمان و سپس سمت سرپرستی آن و دسترسی به اطلاعات و آمار و کارشناسان مجرب و زیاد متاسفانه‌ بدون توجه به عنصر بسیار تعیین‌کننده زمان ، تعیین راهبرد‌های خود را به فرصتی دوماهه محول کرده‌اند که به هیچ وجه قابل درک نیست. ایشان حدود دوماه است که سرپرست هستند و در این مدت قاعدتا دارای توان و اختیار و نیز امکانات تعیین این راهبرد‌ها را داشته‌اند ولی به هر دلیلی آن را انجام نداده‌اند.

به این ترتیب تا ۲ ماه آینده امکان بررسی و نقد ایشان عملا ناشدنی است زیرا بخش راهبردی برنامه ایشان و نه بخش راهکاری به ۲ ماه دیگر موکول شده است که از لحاظ ارائه برنامه یک تقص جدی است. ممکن است که در نحوه راهکار‌ها یا همان تاکتیک‌ها بتوان این نقص را پذیرفت زیرا به هر حال موضع ریاست کلی با ریاست شورای عالی متفاوت است ولی در راهبردها و یا همان استراتژی‌ها قاعدتا ایشان باید به یک موضع مشخص رسیده باشند.

۲ ماه دیگر دقیقا مصادف با اسفند و فروردین ایرانی است که همه ما می‌دانیم نحوه انجام امور در آن چگونه است به این ترتیب حتی به فرض وفاداری ایشان به این جمله خود امکان تحقق آن تا انتهای اردیبهشت و حتی خرداد را نخواهند داشت و با توجه به دوره کوتاه مسئولیت، اینها زمان‌های طلایی‌خواهند بود که از دست خواهند رفت.

بند ۲ بخش راهبردها دارای گنگی شدید است و من شخصا متوجه آن نشدم که نظام پزشکی چگونه قصد ایجاد الگوی بومی در صنوف و در تعامل با نظام ارجاع را دارد. و باز هم متوجه نشدم که این جمله با کدام‌یک از بخش‌های قانون سال ۸۳ منطبق است. زیرا دارای کلماتی با وسعت معنی بسیار بسیار مناقشه‌پذیر است که می‌توان آن را هر‌گونه خواست تعبیر کرد.

در بخش آخر راهبردها نیز ظرف زمانی این دوره رعایت نشده است. زیرا نظام سطح‌بندی خود هنوز اجرایی نگردیده است و دارای نقصان‌های فراوان‌ است و شاید بهتر می‌بود که به جای آن دخالت جدی‌تر سازمان در ماجرای پرونده الکترونیک سلامت پیگیری شود که BACK BONE نظام سطح بندی و ارجاع است و اگر نظام آموزشی قرار است تغییری بکند، براساس تغییرات مفهومی در پرونده الکترونیک رخ دهد.

بند اول بخش اصلاح ساختار مایه امیدواری است اما متاسفانه هنوز به درستی نمی‌دانیم که قهر و آشتی‌های درون سازمانی در مورد معاونت پارلمانی و رفاهی و حقوقی به چه علت بوده است و اینکه خود آقای دکتر ظفر‌قندی در مورد حذف آنها قبلا چه موضعی داشته‌اند.

به هر حال در همان زمان که معاونت پارلمانی حذف گردید، گروه قانون به آن اعتراض کرد و خواستار شفافیت در علت آن گردید که پاسخی رسمی دریافت نشد.

بند ۵ این بخش دارای اهمیت بسیار حیاتی است که دوست دارم بیشتر به آن بپردازم. مشکل جدی در تعریف ارکان سازمان‌ و روابط درونی آنها باعث فشل شدن بسیاری از موضوعات شده است. به سادگی مواردی چون ریاست مجمع عمومی.

دکتر ظفر‌قندی باید دقیقا مشخص کنند که بند ۵ چگونه اجرا خواهد شد. چون بند ۳ نیز بدون مشخص شدن وضعیت بند ۵ امکان تحقق ندارد. بند ۵ دارای تاثیراتی جدی در شیوه رفتار‌های سازمانی خواهد بود. آیا مرجع تغییرات، شورای عالی خواهد بود‌؟ یا برای این تغییرات، رکن دیگری ابداع خواهد شد؟

مرجع قانون‌گذاری در سازمان، شورای عالی است. اما آنچه در بند ۵ آمده است، خارج از سطح شورای عالی و در حد تغییر قانون سازمان است زیرا مکانیسم قانونی در قانون سازمان برای تعیین حدود و وظایف ارکان مختلف دیده نشده است.

بند ۶ اشاره به تعیین قائم‌مقام دارد که به علت تصریح قانونی آن هنوز در درست یا غلط بودن آن شبهه وجود دارد. این مقام قبلا در سازمان خلق شده است اما دارای جایگاه تعریف شده قانونی نیست. از لحاظ عملیاتی بهتر می‌بود که کلیه کاندیداها نفرات پیشنهادی خود برای معاونت‌های مختلف را به ذکر علت و معرفی رزومه آنان ذکر می‌نمودند تا بتوان علاج واقعه را قبل از وقوع کرد و دوباره داستان‌های سال قبل در مورد عدم تناسب معاونت‌های سازمان در نگیرد.

متاسفانه در این فرصت، امکان ورود به صفحه آخر برنامه را ندارم که بابت آن عذر‌خواهی می‌کنم فقط یک نکته مغفول در برنامه را تذکر می‌دهم که احتمالا در برنامه دیگر کاندیدهای محترم هم دیده نشده است. آن‌هم تعیین حقوق متقابل پزشک و بیمار است.

بسیاری از مناقشات چند سال اخیر در حوزه پزشکی که بسیاری از آنها باعث تضییع حق و آبروی جامعه پزشکی شد و حتی در مورد اخیر آن نشان داد که فردی مانند رئیس جمهور نیز در مورد آن دارای سوء‌تعبیر و سوء‌رفتار می‌شود در مورد حقوق متقابل بین ما و بیمارانمان است. چالش های اساسی در حوزه‌های مالی‌، اخلاق پزشکی و بسیاری موارد دیگر در این حوزه و بستر‌های فراموش شده آن رخ می‌دهند که اغلب به شکل موردی با آن برخورد می‌شود. تبیین این حقوق متقابل و شفاف‌سازی آنها از بسیاری از تنش‌ها و انتظارات نابجا و سوء برداشت‌ها خواهد کاست و محل مناقشات را از بین خواهد برد.