پایگاه خبری پزشکان و قانون؛

در دو بخش قبلی با داروی متادون و تاثیر آن بر آسیب‌های اجتماعی و رسالت مسئولان و بازرسان و نقش آنها بر تقویت یا تضعیف مافیای مواد به اجمال سخن گفتیم. در این مقال می‌خواهم به نقش درمانگر و تاثیر او بر چرخش مالی مافیای مواد مخدرو دارو اشاره کنم.

هر فرد معتاد وقتی تحت درمان قرار گیرد، صرف نظر از اینکه داروی خود را از کجا تهیه کند از چرخه خرید مواد خارج خواهد شد؛ هرچه تعداد مددجویان تحت درمان افزایش یابد‌، پول کمتری به چرخه مافیایی مواد وارد می‌گردد.

درباره متجاهرین وضع به گونه دیگریست‌. هر فرد متجاهر برای اینکه هزینه مواد مصرفی خود را فراهم کند ناگزیر به ساقیگری و فروشنده جزء مواد تبدیل خواهد شد و بدیهی است هرچه مشتری بیشتری داشته باشد، پول غیرقانونی بیشتری استحصال خواهد کرد. 

فرض کنید هر فرد متجاهر برای تامین هزینه مواد خود نیاز به ۱۰ عدد مشتری داشته باشد‌؛ حال می‌توان متوجه شد که چرا به گفته مسئولین متوسط زمان دسترسی به مواد مخدر در کشور کمتر از چند دقیقه است و این شبکه عظیم، نقش غیرقابل انکاری در آلودگی و اعتیاد جوانان گشور دارد؛ چرا که مشتری بیشتر، یعنی سود بیشتر و این بلای خانمان سوز بصورت شبکه‌ای (Cascade) در عمق استراتژیک خانواده‌ها و امنیت کشور نفوذ کرده است‌. حال ورود یک متجاهر به درمان، او را از خرید و فروش مواد و ساقیگری دور خواهد کرد و دیگر نیازی به هزینه گزاف برای مواد ندارد و این مطلب در دیدگاه کلان ۱۰۰ و ۱۰۰۰ نفری و بلکه بیشتر ضرب در هزینه مصرف مواد روزانه ۳۰ تا ۵۰ هزارتومان هریک متجاهر‌، می‌تواند بخوبی بیانگر میزان انگیزه و تلاش مافیای مواد مخدر برای نفوذ در ارکان تصمیم‌ساز کشور در این خصوص باشد. (هزار ضربدر ۴۰ هزارتومان یعنی ماهانه ۱/۲ میلیارد تومان و سالانه بالغ بر۱۴ میلیارد تومان مافیای مواد مخدر متضرر خواهد شد و اگر چنانچه ۱۰۰ هزار یا یک میلیون نفر تحت درمان قرارگیرند، حجم تراکنش‌های مالی مافیای مواد را خود حساب کنید. اینکه چه خطری ارکان تصمیم‌ساز کلان را تهدید می‌کند و تصمیم‌سازان کلان کشور تا چه حد باید به درستی انتخاب شوند.)

حال به‌نظر شما آیا منطقی بنظر نمی‌رسد که مافیای مواد مخدر تنها بخشی از این مبلغ را هزینه کند که مراکز درمان اعتیاد نتوانند رسالت خود را به انجام برسانند ؟ بر این اساس است که هیچکس با اصل بازرسی منطقی مخالف نیست اما برونده بازرسی‌های جهت‌دار و ویران‌کننده مراکز درمان اعتیاد، در نهایت به نفع چه کسانی تمام خواهد شد؟

آنچه که باعث دامن زدن به چنین شکی درباره نحوه بازرسی‌ها می‌شود، آن است که این بازرسی‌ها حتی در معیت تعزیرات یا نماینده دادستانی با چه توجیهی و برای رسیدن به چه هدفی دنبال می‌شود‌؟

سازمان غذا داروی کشور که طبق اساسنامه تشکیل خود بصورت ماهوی باید به عرصه عرضه غیرمجاز دارو به‌خصوص در عطاریها ورود کند، چرا چنین بازرسی‌های فلج‌کننده‌ای را در باره عرضه‌کنندگان غیر‌مجاز اعمال نمی‌کند؟ (بند مربوطه، به پیوست ارائه می‌شود‌)

دیدن چنین عملکردهای متناقضی که پزشک درمانگر را مجرم بیانگارد و با مجرم واقعی هیچ برخورد قانونی صورت نگیرد، شائبه‌های بسیاری را به دنبال خواهد داشت‌. حتی بسیاری از تصمیمات مسئولین ارشد، بدون توجه به واقعیات خطر توزیع‌ و ترویج مواد مخدر و محرک در کشور‌ ابلاغ می‌گردد و از هیچ درمانگر یا فرد کارشناسی درسطح خط مقدم نظرخواهی نمی‌شود.

معضل فعلی درمان اعتیاد کشور ریشه در برخورد سلیقه‌ای و بعضا عدم انجام وظایف قانونی توسط برخی نهادهای مسئول‌ دارد.

باز هم در این باره بیشتر خواهیم گفت.

۱۷ - تعيين ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداري، صدور، مصرف و انهدام مواد اوليه بيولوژيك مخدر، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، ‌آرايشي، آزمايشگاهي و فرآورده‌هاي دارويي و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي و نيز ارزشيابي، نظارت و كنترل ضوابط‌مذكور