به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در آخرین ماه‌های سال 97، حاشیه‌ای جدید، جامعه پزشکی کشور را به خود مشغول کرد. غائله‌ «فرار مالیاتی پزشکان» که از چپ و راست بر آتش آن دمیده ‌شد و دستگاه‌های رسمی‌ کشور نظیر سازمان امور مالیاتی هم با انتشار اسنادی صحیح از میزان پرداخت مالیات جامعه پزشکی، یارای متوقف کردن حواشی به وجود‌آمده را نداشتند. عده‌ای آتش تهیه را در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی فراهم کردند، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش نسنجیده‌ای منتشر کرد که بعدها مجبور به پس گرفتن آن شد و گروهی هم مامور شدند تا زمینه تصویب یک قانون عجیب (که فقط یک صنف از اصناف کشور را دربر می‌گیرد) را در مجلس فراهم کنند. 

در این بین، موجی از مخالفت و موافقت با موضوع شکل گرفت. عده‌ای وضع قانون برای یک صنف خاص را منطبق با عدالت نمی‌دانستند و معتقد بودند که اگر فرار مالیاتی بد است و استفاده از دستگاه کارتخوان یک راه‌حل طلایی، باید همه فعالان اقتصادی را با یک قانون کلی ملزم به آن کرد. در مقابل عده‌ای دیگر معتقد بودند که فرار مالیاتی پزشکان بیش از آن چیزی است که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کند و از این رو باید برای آنها قوانین بازدارنده وضع کرد. ازجمله سرشناس‌ترین این افراد، محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور بود. وی با صراحت اعلام کرد تنها دلیلی که عده‌ای از پزشکان از استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب خود استنکاف می‌کنند، «فرار مالیاتی» است.

بزرگترین و قدیمی‌ترین سازمان صنفی کشور هم آنطور که باید و شاید نتوانست از سلامت مالی اکثریت قریب به اتفاق جامعه پزشکی دفاع کند؛ هرچند که محمدرضا ظفرقندی که در آن زمان رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی بود طی نامه‌ای به معاون دادستان کل کشور، ضمن تاکید بر اهتمام پزشکان بر رعایت رفاه بیماران و مراجعه‌کنندگان اعلام کرد: «قوانین جاری کشور به ویژه ماده ۲۷۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در مقام اشاره به جرائم مالیاتی، استفاده از دستگاه کارتخوان توسط مشمولین و مودیان را الزام و اجبار و خودداری از آن را بزه قلمداد نکرده است. لذا ابلاغ این امر به عنوان دستور یا تکلیف از طرف سازمان نظام پزشکی محل ایراد است. همچنین با توجه به این که دسترسی به حساب‌های بانکی مشمولان مالیاتی در رسیدگی بر درآمد و تعیین مالیات برای وزارت دارائی وجود داشته و اولی بر نقش کارتخوان‌هاست، عدم استفاده از کارتخوان آن هم در شرایطی که وجوه در گردش بسیاری از پزشکان و سایر اعضای سازمان در اقصی نقاط کشور بسیار کم است نمی‌تواند نشانه‌ا‌ی متقضی بر انتساب فرار مالیاتی به پزشکان باشد. همچنین تاکنون هیچ‌گونه مطالعه یا بررسی آماری دقیقی در خصوص تعداد مؤسسات پزشکی یا پزشکانی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد چنانچه این عده در اقلیت باشند محلی برای مناقشه در این خصوص نخواهد بود، به ویژه که اشتغال همزمان در چند مطب یا مراکز پزشکی و یا ارائه خدمات به صورت شیفتی در مراکز درمانی و سایر موارد پیشگفت نیز باید مورد توجه دقیق قرار گیرد.»

به‌هرحال در یکی از آخرین روزهای سال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک بند به تبصره ۶ بخش درآمدی لایحه بودجه تصویب کردند که تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره(۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب چهارم اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

با برآمدن آفتاب فروردین 98، باز هم موضوع کارتخوان و فرار مالیاتی پزشکان داغ شد با این تفاوت که این بار پای دادستانان برخی از شهرها هم به موضوع گشوده شد. آن هم به انضمام یک موضوع جدید. 

نوزدهم فروردین ماه بود که دادستان ایلام از پلمپ مطب‌ آن‌دسته از پزشکان، دندانپزشکان و پیراپزشکان که از پایانه‌های فروشگاهی یا همان دستگاه پوز (کارتخوان) استفاده نکنند، خبر داد. افشار خسروی‌زاد گفت: «در راستای‌ نیاز کشور به درآمدهای مالیاتی و با استناد به آیین‌نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان، اقدامات عملی اجرای این قانون در دستور کار این دادستانی قرار گرفته است.»

چهار روز بعد، دادستان ملایر هم به ماجرا ورود کرد و در مصاحبه‌ای گفت: «‌طبق اعلام دادستانی، نبود دستگاه کارتخوان در مراکز پزشکی فرار مالیاتی محسوب و باعث جلوگیری از فعالیت پزشکان خواهد شد.» سعید احمدی‌فر اما این بار موضوعی فراتر از کارتخوان و فرار مالیاتی را هم به میان آورد. وی طی نامه‌ای خطاب به رؤسای شبکه بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی شهرستان ملایر، ضمن اعلام مدت زمان استاندارد ویزیت بیماران توسط پزشکان اعلام کرد که چنانچه گزارشی در خصوص عدم رعایت مدت زمان ویزیت بیماران و یا با ملاحظه دفاتر ثبت مشخصات مراجعین در زمان مراجعه به مطب رویت گردد، ضمن برخورد قانونی و قاطع از ادامه فعالیت متخلفین ممانعت به عمل خواهد آمد.

سعید احمدی‌فر در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، این اقدام را تذکری در راستای عمل به مواد (2) و (5) دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه خواند و گفت: «مواد (2) و (5) دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مشخص کرده که باید به همه اصناف و گروه‌هایی که در جامعه مشغول فعالیت هستند، تذکرات لازم را بدهیم. البته ارائه هر تذکر هم به این معنی نیست که خدای ناکرده آن صنف متخلف است یا اینکه وظایف خودش را انجام نمی‌دهد.»

احمدی‌فر: دادستان هر شهری در راستای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، یک سری وظایف قانونی دارد و در راستای این دستورالعمل و وظایف ذاتی که برای دادستان‌ها تعیین شده است، ما موظف هستیم که در همه اصناف، همه رسته‌ها و همه گروه‌های جامعه مسائل را رصد کنیم و نظارت دادستانی را در آنجا اعمال کنیم. ما هم به تبع این وظایف و در راستای این تکالیفی که قانونگذار برای ما مشخص کرده و به طور خاص مواد (2) و (5) دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، باید به همه اصناف و گروه‌هایی که در جامعه مشغول فعالیت هستند، تذکرات لازم را بدهیم. البته ارائه هر تذکر هم به این معنی نیست که خدای ناکرده آن صنف متخلف است یا اینکه وظایف خودش را انجام نمی‌دهد. کمااینکه در همین چند روزی که بعد از شروع سال جدید آغاز به کار کرده‌ایم، ما هفت هشت دستورالعمل صادر کرده و به خیلی از اصناف تذکرات قانونی داده‌ایم. ما پزشکان را هم که گروه محترم و فرهیخته‌ای هستند و نگاه به آنها به واسطه تحصیلات و فرهنگی که دارند، نگاه ویژه‌ای است، بسیار محترم می‌داریم. بنابراین نامه‌ای که من برای شبکه بهداشت و سازمان نظام پزشکی نوشته‌ام، به این معنی نیست که اینها این تخلف را انجام داده‌اند و حالا ما می‌خواهیم که جلوی آن تخلف را بگیریم. بلکه ما به عنوان پیشگیری این مسائل را مطرح می‌کنیم. ما با دید پیشگیرانه خطاب به صنف پزشکان که مردم برای درمان به آنها مراجعه می‌کنند، اعلام می‌کنیم که شما باید برابر قانون، دستگاه کارتخوان داشته باشید. به خاطر پرداخت مالیات و به خاطر اینکه خدای ناکرده پزشکی مرتکب فرار مالیاتی نشود. ما به این صورت گفتیم و اصل را هم بر این می‌گذاریم که انشاله همه پزشکان این دستگاه را دارند ولی ما به تکالیف خودمان عمل کرده‌ایم و این تذکر را در راستای قانون داده‌ایم که دوستان بدانند دادستان همه امور را رصد می‌کند و بنابر وظیفه و تکلیف قانونی که دارد، باید اینگونه امور را متذکر شود. نه تنها به گروه پزشکی بلکه به همه گروه‌ها و اصناف دیگر هم برابر وظایفی که دارند، ما تذکرات خودمان را می‌دهیم. بر همین اساس روز گذشته به اتاق اصناف نامه‌ای نوشتم و تذکر قانونی درباره مشاوران املاک دادم و حتی به اداره ارشاد نامه‌ای نوشتم و تذکر قانونی دادم. اما تذکر ما به این معنی نیست که گروه‌های مختلف، متخلف و مجرمند و ما باید به سراغ آنها برویم. نه. ما به عنوان پیشگیری متذکر می‌شویم که گروه پزشکان یک دسته وظایف قانونی دارند و باید به این وظایف عمل کنند و اگر عمل نکنند، دارای مجازاتی است. بنابراین تذکر ما در راستای پیشگیری و یادآوری ضمانت‌های اجرایی قانونی بوده است. 

احمدی‌فر: به‌هرحال ما هم یک برداشتی از قانون داریم. یک زمانی ممکن است که قانون صراحت نداشته باشد اما باتوجه به پشتوانه مذاکرات مجلس، برداشت ما این است که به‌هرحال دادستان می‌تواند در این مورد ورود کند و به قول معروف ضمانت‌ اجراهایش را انجام دهد. به خاطر اینکه جامعه ما دچار خسارت و خسران نشود، ما موظف هستیم که به این صورت عمل کنیم.

احمدی‌فر: خیر برداشت شخصی من نیست. بلکه معاون دادستان کل کشور هم برداشت ما را تایید کرده‌اند و قبل از ما هم دادستان ایلام این دستورالعمل را صادر کرده بود و ما در راستای حقوق عامه این کار را انجام دادیم.

 

احمدی‌فر: ما کاری به تخلف یا جرم نداریم. هر کدام از اینها سر جای خودشان بررسی می‌شوند. این دستورالعمل دادستانی که صادر شده، در راستای حفظ حقوق عامه است که ما موظفیم انجام دهیم.
 

احمدی‌فر: بله. همه اینها در جای خودشان قابل بررسی هستند.