«محسن مصلحی» در گفت‌وگو با پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، با بیان اینکه با این تعرفه‌ها خطر عدم امکان ارائه خدمات در بعضی از مراکز به خصوص مراکز بیمارستانی وجود دارد، گفت: «تا این لحظه جامعه پزشکی ثابت کرده که جزء بهترین قشری بوده که با همه مشکلات جامعه کنار آمده است. از این به بعد هم دیدگاه‌های خود را از مسیر قانونی پیش خواهد برد و هرچند که قانون را منطبق بر عدل و عدالت و شرایط اقتصادی خود نبیند، اما در این مسیر الزام به قانون دارد.»
وی با تاکیدبر اینکه جامعه پزشکی جزئی از مردم بوده و تافته جدابافته‌ای نیستند، تصریح کرد: «اینکه عده قلیلی از جامعه پزشکی همیشه مثل یک باتوم به سر سایر اعضا فرود آورده می‌شوند، صحیح نیست و ما باید حساب معدود افرادی که در صنوف دیگر هم هستند، از قاطبه آن قشر جدا کنیم. اگر کسی تخلف می‌کند و مالیات نمی‌دهد، دولت باید با او برخورد کند و این دلیل نمی‌شود که واقعیت‌های دیگر را نادیده بگیریم.»

مصلحی خاطرنشان کرد: «اینکه در فرایند تعرفه‌گذاری تا چه اندازه به حرف کارشناسی و قانونی سازمان نظام پزشکی به‌عنوان نماینده جامعه پزشکی توجه شود، به دولتمردان و دست‌اندرکاران بستگی دارد، اما آنچه که وظیفه سازمان نظام پزشکی است، این است که با لحاظ شرایط مردم و جامعه پزشکی، وظیفه خود را برای توسعه خدمات و بهینه ارائه شدن آن انجام دهد که یک بخش آن تعرفه است.»

مصلحی افزود: «حرف جامعه پزشکی این است که قیمت تمام شده خدمت این رقم بوده و ما به جهت شرایط مردم تا این حد را هم قبول داریم و با آن می‌توانیم ارائه خدمت دهیم، اما کمتر از آن غیر ممکن است. کمااینکه همین الان تعدادی از بیمارستان‌های خصوصی با این تعرفه‌ها که در ظاهر امر برای آنها عدد خوبی نسبت به بقیه دیده شده، اعلام کردند که ما در فکر تغییر کاربری هستیم. تعداد زیادی از همکاران ما که نسخه‌پیچ هستند و تنها ممر درآمد آنها از نسخه‌پیچی و تعرفه است یا همکاران پاراکلنییک در رشته‌های علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی با مشکل مواجه شده‌اند.»

وی گفت: «حرف آنها این است که اگر تعرفه‌گذاران می‌توانند، سبد هزینه‌های ما و درآمد ما را مدیریت کنند. وقتی افزایش مالیات بیش از ۴۰ درصد، حقوق و دستمزد ۳۶ درصد، هزینه‌های اجاره آب و برق و دیرکرد سازمان‌های بیمه‌گر این اندازه است، یک حساب ساده نشان می‌دهد که مدیریت مراکز درمانی از یک مطب گرفته تا آزمایشگاه، رادیولوژی و بیمارستان کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است. کمااینکه هزینه مواد مصرفی در رشته‌های مختلف از علوم آزمایشگاهی گرفته تا دندانپزشکی و رادیولوژی بالغ‌بر ۲ الی ۳ برابر شده است و چطور توقع داریم که با افزایش ۶ و ۷ درصدی در بعضی از رشته‌ها، کار را مدیریت کنیم.»

دبیر شورا‌ی‌عالی نظام پزشکی ادامه داد: «اینکه ما جامعه پزشکی را به زیاده‌خواهی متهم کنیم یا بگوییم که شورای طرح تحول سلامت در سال ۹۳ تعرفه‌ها را به مقدار زیادی بالا برده، صحیح نیست. از طرفی مگر چند درصد جامعه پزشکی مشمول افرادی می‌شوند که بتوانند به قول معروف زیرمیزی بگیرند؟ تعداد افرادی که به خاطر نوع رشته، امکان زیرمیزی گرفتن دارند کم است و بین همان رشته‌ها هم تعداد بسیار اندکی این کار را می‌کنند.»

وی تصویب تعرفه‌های درمانی سال ۹۸ را مصداق بارز پاک کردن صورت مساله دانست و تصریح کرد: «نباید خود را از موضع پاسخ‌گویی خارج کنیم و باید بپذیریم که شرایط کنونی حاصل سیاست‌گذاری‌های غلط ما در طول چند سال گذشته بوده است. کمااینکه همان موقع و از مرداد ماه سال ۹۳ مکاتبات سازمان نظام پزشکی و شورای‌عالی موجود است که در مورد طرح تحول سلامت نقطه نظرات خود را به صراحت داده و ایرادات را در ۲۰ بند ارائه کرده است. همان موقع کسی گوش نکرد و الان هم ظاهرا گوش شنوایی نیست و سعی بر فرافکنی می‌شود تا مسائل به حاشیه رانده شود.»

مصلحی افزود: «این نوع واکنش‌ها دردی را دوا نکرده و جز اینکه ما یک جامعه خدوم را از خودمان گله‌مند کنیم و بیش از پیش باعث در خود فرو رفتن و فرار مغزها شویم، کمکی نمی‌کند. آن عده‌ معدودی هم که در کلیه اقشار وجود دارند و شاید در جامعه پزشکی تعداد آنها کمتر از خیلی صنوف دیگر هم هست، با این روش‌ها به راه راست هدایت نخواهند شد. اصلاح آن روش‌های نظارتی و مکانیزم‌های خاص خود را دارد و چه بهتر است که انسان حرف کارشناسی نمایندگان واقعی یک صنف را بشنود و برای پالایش و خودنظارتی از وجود همان‌ها استفاده کند. کمااینکه هر راه دیگری عبث است و مشکل را دوچندان خواهد کرد.»