به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، رئیس کل سازمان نظام پزشکی از زمان تصدی این پست تا کنون، چندین بار اقدام به ارائه گزارش عملکرد در فضای رسانه‌ای کشور کرده است که این اقدام در ذات خود جای تقدیر داشته و استمرار آن به شفافیت فعالیت تمام گروه‌های درگیر در بدنه مدیریتی سازمان نظام پزشکی می‌انجامد. در آخرین گزارش عملکردی که از سوی رئیس سازمان نظام پزشکی منتشر شد، مواردی مورد تاکید قرار گرفت که در جزئیات آنها، محل سوال وجود داشت. مثلا در بند سوم گزارش محمدرضا ظفرقندی آمده است:  

تحقیق در مورد این شیوه‌نامه اجرایی، اطلاعات زیادی به دست نمی‌دهد و تنها مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سابقه ۲۲ ساله آن خبر می‌دهد. در سایت این مرکز اصل قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن به این شکل بیان شده که تاریخ تصویب آن ۲۷ مهرماه سال ۷۶ و تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۰ روز بعد از آن است: 

ماده واحده - وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن براساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ‌قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه مطابق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به ‌تصویب وزیر ‌بهداشت، درمان وآموزش پزشکی می‌رسد.

‌تبصره 1- چنانچه سازمان نظام پزشکی ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون اقدام به تهیه آئین‌نامه‌های موضوع ماده واحده بالا ننماید، ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از کسب نظر از سازمان نظام پزشکی اقدام به تهیه یا اصلاح آئین‌نامه‌های لازم کند.

‌تبصره 2- شاغلان حرف وابسته به گروه پزشکی در صورتی‌ که از حدود وظایف تعیین شده تجاوز نمایند، مشمول قانون اصلاح ماده (3) قانون‌مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1374.1.29 خواهند شد.


 ماجرا چیست؟

نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی اگرچه به گفته خودش در جلسه رئیس نظام با وزیر بهداشت نبوده، اما در جریان جزئیات آن قرار دارد. 

«علیرضا اسپید» در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پزشکان و قانون به بیان جزئیات این شیوه‌نامه می‌پردازد. 

 

این قانون به سال ۷۶ برمی‌گردد. در آن سال ما یک ماده واحده داشتیم که تعیین صلاحیت حرفه‌ای، تنظیم روابط و تعیین حد و مرز هر رشته‌ای براساس آن، به این منوط شده که آیین‌نامه آن را سازمان نظام پزشکی با در نظر گرفتن شرایط و خواسته‌های وزارت بهداشت بنویسد. یک مهلت ۶ ماهه هم برای آن تعیین کرده و مقرر شده که اگر بعد از این مدت سازمان نظام پزشکی آیین‌نامه را ننوشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دست به کار شده و آن را بنویسد. 
 

خیر. در نتیجه این وظیفه برعهده وزارت بهداشت افتاده و وزارت بهداشت هم تا این اواخر هیچ اقدام خاصی نکرده است. طی حدود ۲ سال گذشته زمانی که دکتر هاشمی وزیر بودند، یک سری صحبت‌ها از سوی نظام پزشکی با وزارت بهداشت انجام شد و وزارتخانه هم گفت که پیشنهادات خود را بگویید که ما همین کار را کردیم تا آیین‌نامه نوشته شود. در ادامه معاونت فنی و نظارت جلساتی گرفت، پیش‌نویس اولیه آمد و به وزارتخانه رفت. در نهایت آن پیش‌نویس به تصویب رسید و وزارتخانه آن را تایید کرد. از آنجا که نقطه نظرات سازمان نظام هم در داخل آن ملحوظ شده بود، شاید بتوان گفت که ساختار اولیه آن از داخل خود سازمان بود. 

 

در داخل آیین‌نامه یک کمیسیون پیش‌بینی شده بود که هم وزارت بهداشت و هم سازمان نظام پزشکی در آن دخیل بودند. درواقع قرار بود اگر یک رشته‌ شکایتی داشت و مشکلی به وجود آمد، آیین‌نامه فصل‌الخطاب باشد. اما به هر حال ایرادهایی هم از سوی وزارت بهداشت و هم سازمان نظام بر آیین‌نامه وجود داشت. 

در دوره‌ای که دکتر فاضل رئیس سازمان نظام پزشکی بودند، برخی اختلافات با وزارتخانه پیش ‌آمد اما در نهایت براساس صحبت‌ها قرار بر این شد که ۳ معاونت وزارتخانه به سازمان نظام پزشکی بروند و آنجا همراه با رئیس کل و معاونین سازمان، این مشکلات فی مابین را حل کنند. این اتفاق خیلی مبارک بود و ادامه پیدا کرد. آن زمان دکتر ظفرقندی رئیس شورای عالی بود و به صورت خیلی فعال در این جلسات شرکت می‌کرد. بعد که رئیس کل شد و از آن طرف وزیر عوض شد، باز این جلسات در بالاترین سطح ادامه پیدا کرد که این ماده واحده یا آیین‌نامه و شیوه‌نامه یکی از مسائلی بود که داخل این جلسات مطرح می‌شد.

حالا هم خیلی از مواردی که محل اشکال و ایراد است و نظام پزشکی یا وزارتخانه نقطه نظر خاصی دارد، در اینجا بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد و به این نتیجه می‌رسند که بالاخره مصلحت سلامت جامعه چیست و همان کار را انجام می‌دهند. این جلسات اجازه نمی‌دهد که اختلافی به وجود بیاید و هر کس روش خود را ادامه دهد. یکی از مواردی که داخل این جلسات مورد بحث قرار گرفت همین آیین‌نامه و شیوه‌نامه بود که دکتر ظفرقندی ذکر کردند.

 

در نهایت و براساس قانون، ابلاغ آن وظیفه وزارتخانه است.

 

بله.

 

۲۱ اردیبهشت سال جاری توسط وزیر بهداشت. البته قبل از آن و در تاریخ ۲۲ آبان ماه سال گذشته، دکتر فاضل رئیس وقت سازمان نظام پزشکی آن را تایید کرده بودند. در این خصوص نامه دیگری هم موجود است که در تاریخ ۱۴ اسفند سال گذشته برای دکتر ظفرقندی ارسال شده است.

 

طی این مدت حجم تداخلات بین رشته‌ای در حوزه پزشکی خیلی زیاد شده است و این روند همچنان ادامه دارد. علت آن هم این است که گستره علم وسیع‌تر می‌شود. تکنیک‌های جدید می‌آید و قوانین تغییر می‌کند. مجموعه این عوامل باعث شده که حد و مرز و اورلپ این تداخلات بین رشته‌ای خیلی زیاد شود. طی این مدت برخی اقدامات شده بود اما در نهایت هیچ‌کدام به آیین‌نامه نرسیده بود. تلاش‌های آخر نتیجه داد و این آیین‌نامه بیرون آمد.

 

وقتی شورای عالی مصوبه‌ای داشته باشد و بخواهد آن را بررسی کند، کارهای کارشناسی آن را کمیسیون انجام می‌دهد. کمیسیون وجهه کارشناسی دارد و نه اجرایی. مصوبه‌ای که از داخل کمیسیون می‌آید، یک بار کارشناسی دارد برای تصمیم‌گیری‌هایی که در شورای‌عالی انجام می‌شود. قانون و ماده واحده، تعیین کرده که آیین‌نامه فصل الخطاب است. در آیین‌نامه، کمیسیون تعیین شده که اگر بین ۲ رشته اختلاف وجود داشته باشد، کمیسیون تعیین می‌کند که این اختلافات تا چه حد منطقی است. یعنی تعیین حدود را مشخص می‌کند. یکی از خاصیت‌هایی که این کمیسیون دارد این است که معاونت آموزشی وزارت در آن دخیل است و در نتیجه روی اینکه کوریکلوم‌ها متناسب با آیین‌نامه بوده و تصمیمات کمیسیون با کورویکلوم‌ها تطبیق داده شود، بسیار موثر است. از سوی دیگر از معاونت درمان وزارتخانه نیز عضو این کمیسیون هستند و این در اعتباربخشی نظارت، پیگیری و صدور مجوزها و چارچوب‌ها خیلی موثر است.