به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حیدر علی عابدی درباره انجام ارزیابی وسع توسط وزارت رفاه و بیمه اجباری سلامت افزود: در زمینه ارزیابی وسع در برنامه پنجم و ششم توسعه کارهای زیادی انجام شده است. بیمه‌ها بنگاه اقتصادی هستند و باید درآمدی داشته باشند تا با این درآمد بتوانند هزینه‌ها و تعهد خود را انجام دهند. در نتیجه به این فکر شده که سازمان‌های بیمه گر چه درآمدی باید داشته باشند. دراین زمینه گفته شده که یا کارفرما یا خود بیمه شده یا در صورت عدم توانایی فرد باید حق بیمه توسط سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) یا بهزیستی پرداخت و در غیر این صورت حق بیمه توسط دولت پرداخت خواهد شد.

وی افزود: اتفاقی که افتاد این بود که سازمان‌های مختلف برای بیمه‌ها هزینه درست کردند اما برای درآمد، کسی کمک نکرد. همچنین به این موضوع توجه نشد که اگر قرار است افراد جدیدی بیمه شوند، حق بیمه توسط چه کسی باید پرداخت شود. قرار بر این بود که ارزیابی وسع انجام شود و اگر کسی قادر به پرداخت حق بیمه نبود، هزینه او توسط دولت پرداخت شود. در آن زمان بدون حساب و کتاب تعداد زیادی از افراد دفترچه بیمه دریافت کردند. این در حالی است که هیچکس نباید دفترچه بیمه دریافت کند، اما محل پرداخت حق بیمه او مشخص نباشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: از طرفی موضوع همپوشانی بیمه‌ها هم اتفاق افتاد، اما قانون در برنامه پنجم و ششم توسعه مکلف کرده بود که پس از انجام ارزیابی وسع، دفترچه بیمه سلامت به مردم ارائه شود.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت عابدی در پایان گفت: موضوع مقطع زمانی و چگونگی اجرا در زمینه ارزیابی وسع مطرح است. کسانی که حق بیمه پرداخت نمی‌کنند باید به وزارت رفاه معرفی شده و زمان مشخصی نیز برای تمدید دفترچه تعیین شود. اگر این افراد نامه تایید ارزیابی وسع را از وزارت رفاه دریافت کرده و به بیمه سلامت ارائه کنند، سپس باید تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند.