کمتر از ۴۰ درصد پزشکان دستگاه کارتخوان‌ نصب کرده‌اند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی رستم‌پور درباره طرح سامانه صندوق فروش که قرار بود برای شفاف شدن درآمد پزشکان اجرایی شود، اظهار کرد: به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ این الزام گذاشته شد که زیر گروه پزشکی از جمله پزشک، دندان پزشک، داروساز، پیراپزشک، دامپزشک و زیر گروه‌هایی مثل ماماها، فیزیوتراپ‌ها، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و امثال این‌ها نیز از ابتدای سال ۱۳۹۸ موظف هستند از پایانه فروشگاهی در چهارچوب آیین نامه تبصره ۳ ماه ۱۶۹ استفاده کنند.

مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اواخر فروردین ماه، قانون بودجه به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. این حکم پیشنهاد دولت نبود مجلس بنابر پیشنهادات ارائه شده، این بند را مصوب کرده بود و این موضوع در صحن علنی رای آورد و قانون شد. وقتی قانون ابلاغ شد سازمان امور مالیاتی به شدت به دنبال اجرای آن بود ولی قبلش باید زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کرد. برای همین جلسات متعددی را با مجموعه بانکی کشور برقرار کردیم تا بتوانیم به نحوی که امکانپذیر است این تکلیف قانونی را انجام دهیم و هزینه اضافی هم تحمیل نشود، در نتیجه بهترین گزینه در راستای اجرای این قانون، دستگاه‌های کارت‌خوان‌ بود.

وی افزود: در شش ماه دوم سال گذشته قبل از اینکه این قانون بیاید، اقداماتی انجام داده بودیم و نهایتا در اسفند پارسال این قانون اصلاح شد و به سازمان امور مالیاتی و مؤدی اجازه داد که کارت‌خوان‌های متصل به شبکه بانکی را به عنوان ابزار در تجهیزات صندوق مکانیزه فروش بپذیرد.

رستم پور گفت: وقتی این اقدامات انجام شد. با شرکت‌های PSP، بانک مرکزی و شاپرک جلسات متعددی را برگزار کردیم و در نهایت بعد از اعلام آمادگی تمام شرکت‌های PSP  در مرداد ماه فراخوان را منتشر و اعلام کردیم که تا ۲۱ مرداد دستگاه‌های کارتخوان را در سامانه ثبت کارتخوان‌ها ثبت شود. برای این اقدام چند بار زمان تمدید شد و ۱۵ شهریور ماه هم آخرین زمانش بود.

مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: ولی باز هم بدون اینکه اعلام کنیم، آن‌هایی که بعد از ۱۵ تا پایان شهریور ماه کارتخوان خود را ثبت کردند را به منزله تمکین به قانون تلقی کردیم و به این افراد هم شناسه صندوق دادیم. عملا از اول مهر ماه بخشی از جامعه پزشکی کارتخوان‌ها را نصب کردند که این آمار به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است. مهلت ثبت کارتخوان‌ها گذشته است؛ البته سیستم ما باز است و همین امروز هم می‌توان کارتخوان را ثبت کرد ولی آمارها دیگر آن رشد گذشته را ندارد.

وی در خصوص اینکه سامانه شکایت مردمی در این مورد شکایاتی را به ثبت رسانده است تصریح کرد: این سامانه ۱۵۲۶ از گذشته هم بود و صرفا برای این کار طراحی نشده است. هر گونه سوال و ابهامی که مؤدی اعلام کند در این سامانه  پاسخ می‌گیرد. وقتی نصب کارتخوان‌ها برای جامعه پزشکی الزامی شد هم اعلام کردیم که هر گونه بحثی وجود دارد چه از جانب چه جامعه پزشکی و چه از جانب دیگر مؤدیان می توانند با این سامانه تماس بگیرند و اعلام کنند. در صورت عدم رعایت قانون علاوه بر این می‌توانند با سامانه وزارت بهداشت هم تماس بگیرند، اکنون فقط بحث الزام را داریم، نتیجه تمکین یا عدم تمکین سال بعد مشخص می‌شود وقتی اظهارنامه‌های ۱۳۹۸ می‌آید آن‌ها که تمکین به قانون کردند از مُشوق برخوردار می شوند و ۱۰ درصد مالیات احرازی‌شان بخشیده خواهد شد و آن‌هایی که به قانون تمکین نکردند، جریمه می شوند.

رستم‌پور درباره میزان جریمه‌ها نیز گفت: سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و قانون می‌گوید آن‌هایی که صندوق فروش را نصب نکنند دو درصد درآمدشان به عنوان جریمه اخذ خواهد شد.

مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اینکه آیا پرداخت نقدی به پزشک اشکالی در سامانه شفاف سازی درآمد به وجود می آورد و با قانون تضادی دارد؟ گفت: کسانی که می‌خواهند حق ویزیت خود را نقدی پرداخت کنند می‌توانند پرداخت کنند. هیچ ایرادی ندارد، چرا که اصلا مبنی تشخیص درآمد صرفا کارت خوان‌ها نخواهد بود. مثلا پزشکی احتمال دارد کارش جراحی باشد و حجم مبلغ جراحی را به علت سقف محدود به صورت کارتخوان نتوانید پرداخت کنید و به نحو دیگری پرداخت شود. همه این درآمدها در اظهارنامه مالیاتی ابراز خواهد شد که مبنی درآمد هم همان مبالغ اظهاری است.

وی در پایان اضافه کرد: انتظار داشتیم که جامعه فرهیخته پزشکی تمکین به قانون‌شان بیشتر از این چیزی باشد که تاکنون رخ داده است، اگر چه دوستان دلایل خاص خود را دارند و احساس کردند تبعیضی برای این جامعه قائل شده و مورد هجمه رسانه‌ای قرار گرفتند ولی بارها هم گفته شده که در سال گذشته اتفاق هایی افتاد که در مظان فرار مالیاتی قرار گرفتند و مجلس شورای اسلامی هم تصمیم گرفت که درآمدهای این صنف را شفاف کند و ابزار شفافیت هم همین دستگاه‌های کارتخوان بود. اما این مقاومت در برابر قانون شائبه اینکه آنها مالیات پرداخت نمی‌کنند را پررنگ می‌کند؛ لذا توصیه می‌کنیم که اگر چه با تاخیر اما باز هم بیایند و در این سامانه ثبت‌نام کنند و سازمان مالیاتی در برخوردهای خود همه این رفتارهای مثبت و منفی را مد نظر قرار خواهد داد.

پایان پیام/

مطالب مشابه