عاقبت اندیشی، حقی اساسی که مغفول مانده است
تا به‌حال ثابت نشده است که هیچ موجودی زنده‌ای جز انسان دارای ادراک ارادی و غیر‌غریزی از آینده خود باشد و این ویژگی منحصر به فرد انسان است که او را به چیزی بیش از تلاش معاش وامیدارد. نام این توانایی یگانه و منحصر به فرد، «عاقبت اندیشی» است که کاملا با غریزه حفظ حیات متفاوت است و مبتنی بر توسعه و گشایش در کیفیت زندگی است و نه صرفا حق زندگی.
همانگونه که حق اساسی حیات متعلق به همه ابنای بشر است و نمی‌توان جز با قانون آن را از کسی سلب کرد حق عاقبت اندیشی و تلاش برای آینده‌ای روشن نیز حقی پایه‌ای و بدون امکان خلع است .
آنچه که برده‌داری را مذموم و غیر‌انسانی می‌نمود، تنها ظلم و تعدی صاحبان بردگان بر تن و بدن بردگان و یا آزار روحی آنان نبود؛ بلکه مسدود نمودن «حق عاقبت‌اندیشی» آنان بود به نحوی که بردگان را به سطح حیوانات تنزل می‌داد.
«مذهب طلبی» در نوع بشر را می‌توان بالاترین نوع از حس عاقبت اندیشی قلمداد کرد که در آن تحصیل قرب الهی و یا بهشت به عنوان آینده‌ای نیکو در اولویت تفکر بشر مذهبی قرار می‌گیرد. بدون حس عاقبت اندیشی، بسیاری از رفتارهای مذهبی توجیهی ندارد.
اینک بیشترین جدال‌ها‌ی خرد و کوچک در مناطق کمتر توسعه‌یافته جهان ناشی از چالش‌های طبقات مختلف با حکمرانان بر سر میزان درک، تعهد، تلاش و برنامه‌ریزی حکمرانان برای دستیابی شهروندان به این حق و تحقق خواسته‌های عاقبت‌اندیشانه آنها است.
نزاع جدی بر سر نگاه حاکمان به حق عاقبت اندیشی شهروندان به خصوص در حاکمیت‌های ایدیولوژیک ،به مسئله‌ای مستمر و مداوم تبدیل شده است. این نوع از حاکمیت‌ها بیشترین میزان درگیری را بر سر این حق دارند زیرا نگاه به آینده‌ای دارند که خود آن را ترسیم و تصویر می‌کنند و نه آنچه که شهروندان آن را می‌طلبند و به این نحوه و با زایل شدن حق تعیین آینده از شهروندان، نوع جدیدی از برده‌داری زاده می‌شود. این وضعیت در شرایطی رخ دهد که سر و شکل حاکمان، کهنه به نظر نیاید. ولی تفکر برده‌داری در آن باز‌تولید می‌شود.
رفتارهای مدنی در بسیاری از موارد، بازتاب این حس و این حق اساسی هستند تا شهروندان از طریق آن، تفکر عاقبت‌اندیشانه خود را به منصه ظهور برسانند ولی متاسفانه اندیشه‌های حاکمان مانع از تحقق خواست شهروندان می‌شود.
انتخاب حاکمان توسط شهروندان نیز به تنهایی برای تحقق خواست‌های عاقبت‌اندیشانه شهروندان کافی نیست بلکه التزام عملی حاکمان برای رسیدن به عاقبت مورد نظر شهروندان است که اهمیت دارد.
در صورتی که مدیر، رئیس و یا هر عنوان دیگر نخواهد و یا نتواند گام‌های موثر در تحقق عاقبت و آینده را به خوبی پیش ببرد، این حق مسلم بشری را می‌توان از طرق دیگر پیگیری کرد. وقتی که مدیر گروه فلان رشته با ایجاد فشار عاقبت سلامت دستیاران را به خطر می‌اندازد، می‌توان انصراف داد زیرا عاقبت‌اندیشی غریزی انسانی ادامه آن وضعیت را ناممکن می‌داند.
وقتی که وزارت بهداشت و دولت عاقبت همکاران طرحی را لحاظ نمی‌کند، می‌توان ترک طرح کرد زیرا عاقبت اندیشی ذاتی اینگونه خدمت کردن را برای تحقق آینده‌ای روشن بی‌ثمر می‌داند.
وقتی مجموعه سامان اداره کنندگان کشور علیه شغل و حرفه شما کنش نشان می‌دهند، عاقبت‌اندیشی ذاتی سبب می‌شود مهاجرت از کشور به گزینه‌ای جدی تبدیل شود.
تلاش برای نادیده‌انگاری حق عاقبت اندیشی بشری و متهم سازی مطالبه‌گران به عافیت طلبی و یا رفاه‌خواهی افراطی و یا بدتر از همه ایجاد تقابل بین این حس و حق اساسی بشری با آموزه‌های عقیدتی و اخلاقی سبب پیچیده‌تر شدن اوضاع خواهد شد.
شهروندان معمولی مانند پزشکان احترام و تلاش برای رسیدن به حق انسانی خود در مورد داشتن عاقبتی نیک را طلب می‌کنند و در صورت نبود توجه به آن و یا خدای ناکرده عناد با آن گزینه‌های دیگری را برخواهند گزید که ممکن است در آن فردیت بیشتری لحاظ شود و منافع و عاقبت جمعی اهمیت کمتری بیابد.
«انصراف از تحصیل»، «ترک طرح» و یا «مهاجرت»، همگی آثار و تبعاتی بر جامعه عمومی دارند ولی انسان پزشک وقتی در پس درخواست‌ها و توقعات و محدودیت‌های حاکمان، خود را عاجز از تحقق عاقبتی روشن می‌بیند، با کاهش سطح مشارکت اجتماعی تلاش خواهد کرد فرجام نیکوی خود را شخصا طراحی کند.
مدیران، مسئولان و روسایی که نگاهشان جز پاسداشت این حق و تلاش برای تحقق آن باشد، ره به ناکجا آباد خواهند برد حتی اگر صادق باشند و یا حتی اگر از همه نیرو‌های قانونی و شبه‌قانونی استفاده نمایند.
مقابله با عناصر ذاتی بشر، رفتاری عبث و حیف و میل کننده است.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید