به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کیانوش جهانپور با اشاره به بخشنامه وزارت اقتصاد مبنی بر لزوم حذف محدودیت‌های جمعیتی و مسافتی برای تاسیس داروخانه، گفت: در مجموعه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، هیچ یک از واحدهای ارائه خدمات سلامت از جمله داروخانه‌ها و مطب‌ها را صرفا به عنوان واحد کسب و کار و واحد تجاری نمی‌شناسیم، این نگاه قطعا با مبانی اقتصاد سلامت هم مطابقت نداشته و در عین حال پیامدها و عواقب مطلوبی هم برای نظام سلامت و سلامت عمومی جامعه نخواهد داشت.

سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: بر همین اساس معتقدیم که این مصوبه شاید این موارد را لحاظ نکرده است. در این زمینه وزیر بهداشت با وزیر اقتصاد و امور دارایی مذاکراتی داشتند و به نظر می‌آید که نیاز به تجدید نظر و بازنگری در این موضوع وجود دارد، قاعدتا داروخانه واحد تجاری و اقتصادی و کسب و کار صرف نیست، در عین حال ما معتقدیم در اقتصاد سلامت، شکست بازار حاکم است و با توجه به موضوع شکست بازار، اساسا رویکردهایی که به سایر حوزه‌های اقتصادی وجود دارد، لزوما قابل تعمیم به اقتصاد سلامت نخواهد بود.

وی افزود: محدودیت‌هایی که در زمینه تاسیس داروخانه‌ها اعمال می‌شود، صرفا برای اطمینان از این است که بتوانیم فراگیری خدمات دارویی و دسترسی مطلوب شهروندان را به خدمات دارویی در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار و دور از مرکز هم تامین کنیم. به هر حال یک نیروی تمایل به مرکز و تمایل به مراکز پزشکی قطب وجود دارد که اگر قرار باشد بدون ضابطه این موضوع رها شود، قاعدتا تاثیر منفی خواهد گذاشت و منجر به تراکم بیش از حد در مراکز پزشکی و کاهش تراکم و به موازات آن کاهش دسترسی به خدمات دارویی در مناطق کمتر برخوردار و کمتر توسعه‌یافته کشور خواهد شد. در عین حال قاعدتا با توجه به اینکه اولویت ما به ویژه در وزارت بهداشت دسترسی به خدمات، فراگیری خدمات و ارائه خدمات بهتر، بیشتر و سریع‌تر به مردم در اقصی نقاط کشور، به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار است، این هدف با این بخشنامه و نگاه تامین نخواهد شد.

جهانپور گفت: وزیر بهداشت دغدغه‌های وزارت بهداشت در این حوزه را منتقل کرده‌اند، فکر می‌کنم این موضوع قطعا بازنگری و اصلاح خواهد شد؛ چراکه قواعد اقتصاد بازار، قابل تعمیم به اقتصاد سلامت نیست.

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره رای دیوان عدالت ادرای مبنی بر حذف تعرفه خدمات دارویی گفت: به هر حال از نظر ما در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و طبق مقررات، تعیین مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی با وزارت بهداشت است. قاعدتا وزارت بهداشت به عنوان تولیت سلامت می‌تواند مصادیق خدمات سلامت را مشخص کرده و بعد از آن دولت تعرفه‌ها را مشخص می‌کند.

وی اظهار کرد: ورود دیوان عدالت اداری به موضوعی که از حوزه اختیارات وزارت بهداشت است، از نظر ما پذیرفتنی نیست، اگر چه ما بر نظر خودمان مبنی بر اینکه تعیین مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی برعهده وزارت بهداشت است و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند  وارد محتوای این موضوع شود، اما با توجه به جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری تا مادامی که این موضوع به لحاظ قانونی اصلاح نشود- چه یا از طریق تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی و یا از طریق قوانین دیگر-، به آراء دیوان تمکین می‌کنیم.

به گزارش ایسنا جهانپور در پایان اضافه کرد: به هر حال مذاکرات در این زمینه ادامه خواهد داشت و حتی معتقدیم که مجلس شورای اسلامی می‌تواند با گذراندن قوانین این موضوع را یکبار برای همیشه حل و فصل کند، وزارت بهداشت خدمات دارویی را جزئی از خدمات تشخیصی و درمانی می‌شناسد که جزیی از خدمات سلامت است و تفاوتی با سایر خدمات ندارد. بنابراین درباره آن هم تعرفه‌گذاری می‌کند و هم مسئول فنی باید در داروخانه باشد و هم حق مسئول فنی وجود داشته باشد.