طرح سوالاتی از روسای ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان غذا دارو (قسمت سوم)
اول: آیا ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت و ضمائم و آیین نامه تبصره یک آن ثبت شده در روزنامه رسمی به شماره ۱۶/۱۳۳۳۰۷۸ مورخه ۹۲/۳/۲۹  را مطالعه فرموده اید که در آن مفاهیم اساسی همچون تعریف مرکز سرپایی وابستگی به مواد و واحد درمان داروهای آگونیست نحوه تهیه دستورالعمل بهره‌برداری به صراحت توصیف و تعریف شده است ؟

 

دوم: جایگاه نظارت ستاد بر ابلاغیه اخیر غذا دارو و نیز جایگاه معاونت حقوقی وزارت بهداشت در تطبیق دستورالعملهای صادره از آن وزارت با قوانین بالادستی کجاست؟ که چنین ابلاغیه سراپا در تنافر با قوانین بالادستی و راهبردی کشور از سازمان غذا و دارو صادر می شود و هیچکس با آن مخالفت نمیکند؟ قرار است منافع چه کسانی تامین شود که سازمان غذا و دارو به وظایف حاکمیتی خود در خصوص نظارت و مقابله با توزیع و عرضه غیرمجاز داروهای اگونیست در عطاریها و جاهای دیگر عمل نمی کند؟ چرا از یکسو هولوگرام کردن داروهای آگونیست را چهارسال و نیم به تعویق می اندازد و از سوی دیگر در مدتی کمتر از یکسال اصرار بر اجرایی کردن مصوبه خلاف قانونی دارد که ابدا به صلاح سلامت جامعه نیست؟


سوم: از تناقضات مهم ابلاغیه اخیر سازمان غذا و دارو مبنی بر ارائه دارو در داروخانه ها با آیین نامه فوق الذکر موارد ذیل است که انتظار می رود مسئول ارشد محترم ستاد و معاونت حقوقی وزارت بر آن دقت نموده و دستور لغو ابلاغیه غیرقانونی مورد نظر را صادر کنند:


الف: بند یک ماده یک آیین نامه صدرالاشاره به صراحت بر ارائه درمان دارویی «و» غیرداروئی در مراکز (بطور همزمان) تاکید دارد که ابلاغیه غذا و دارو عملا این ترکیب را می شکند و لذا غیرقانونی است.


ب: بند ۶ ماده یک صراحتا واحد درمان داروهای آگونیست را واحدی مستقر از مراکز تعریف شده در بند یک ماده یک لحاظ کرده است که ابلاغیه غذا و دارو عملا این بخش را از مراکز منفک می کند و این با قوانین بالادستی ضدیت دارد که می بایست مستوجب لغو آن شود.


ج: تبصره یک ماده ۳ آیین نامه فوق الاشاره با شفافیت، تهیه دستورالعمل نحوه بهره‌برداری از مراکز را وظیفه کار گروهی مرکب از وزارت بهداشت، وزارت رفاه و دبیرخانه ستاد (‌و نه فقط وزارت بهداشت) دانسته که پس از تصویب در کمیته درمان ستاد، می بایست از سوی دبیرکل ستاد (‌و نه رئیس سازمان غذا دارو یا حتی وزیر بهداشت‌) ابلاغ شود. ابلاغیه اخیر غذا دارو عملا در خصوص تغییر نحوه بهره برداری از مراکز است که روال فوق را طی نکرده و لذا غیرقانونی است و باید لغو شود.


د: ماده ۷ آیین نامه بالا مسئولیت کلیه امور درمانی اعم از دارویی و غیرداروئی را در مراکز بعهده مسئول فنی مراکز مذکور گذاشته است‌. مفهوم مخالف این ماده آن است که داروسازان محترم (همانند بیش از ۹۰ درصد کشورهای دنیا که چنین سیاست و روشی را اجرا می کنند‌) هیچ نقشی در مسئولیت امور درمانی وارائه دارو به بیماران طبق این آیین نامه ندارند وگرنه در کنار جایگاه مسئول فنی، پرستار و روانشناس، قانونگذار، پزشک داروساز را هم جزیی از این مراکز اجبار می کرد که بدرستی برای کاهش هزینه های ارائه خدمات چنین امری را لحاظ نکرده است.


ه: با توجه به زمان تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر که نسبت به قانون سال ۱۳۳۴ موخر بوده و برآن تخصیص زده است، ورود داروخانه ها به روند درمان اعتیاد و مددجویان تحت درمان، علاوه بر تنافر با مصلحت سلامت و امنیت جامعه و ضوابط تعهدنامه های بین المللی کشور، هیچ محمل قانونی ندارد .

 
بر اساس مستندات بالا از رئیس محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر و ریاست محترم سازمان غذا و دارو تقاضا دارم با شفافیت اعلام فرمایند آیا از تناقضات مطرح شده فاحش ابلاغیه اخیر سازمان غذا دارو با قوانین بالادستی اطلاع داشته اند یا خیر؟ و از دادستان محترم کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، حراست و مجلس محترم بعنوان نهادهای نظارتی استدعا دارم ضمن مداقه در موارد ذکر شده و بازبینی آنها،ابلاغ دستورالعمل مذکور که سلامت و امنیت اجتماعی را به شدت به مخاطره می اندازد را مورد بررسی دقیق قرار دهند و از جناب رئیس کل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر خواهشمندم دلایل سکوت خود را در برابر اقدام غیرقانونی سازمان غذا و دارو برشمارند یا در صورت هرگونه اقدام در جهت لغو آن، نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند.

 
با تجدید احترام

دکتر شهرام شمس

درمانگر اعتیاد و دانش آموخته حقوق 

۲۲ مهرماه ۹۹

پایان پیام/

مطالب مشابه