ظاهرا این بار اَش آنقدر شور بود که صدای آشپز را هم درآورد و این نحوه تقسیم بندی توسط دفتر معاون اول ریاست جمهوری که مسئولیت " کار گروه اصلاح تعرفه جامعه پزشکی "  را داشت مورد اعتراض قرار گرفت و از ابلاغ آن جلوگیری نمود

بر خلاف مطالبی که از سوی مسئولین پیگیر بخصوص در نظام پزشکی مطرح میشود ، علت عدم ابلاغ مصوبه سعی در کارشکنی از سوی دولتیان نیست بلکه به نحوه تقسیم ۸% باز میگردد و اینکه با فریز کردن کا مقادیری که به هتلینگ و ویزیت رسیده است تا حدود ۳۵% هم بالا رفته و عملا سبب تشدید بی تناسبی شده است

متاسفانه سال قبل هم مانند تعرفه های سالیانه تقریبا تمامی متمم و افزایش های ناچیزبه هتلینگ رسیده و سر ویزیت و کا که عمدتا راه ارتزاق پزشکان است بی کلاه ماند و امسال ظاهرا  جرات بی نصیب گذاشتن ویزیت را نکردند اما نمی دانم چرا اینگونه بی محابا باز هم متخصصین بیمارستانی را مورد بی مهری قرار داده و دست نوازش به سر تخت بستری و لوازم بیمارستانی کشیدند.

فریز کای داخلی - بیهوشی و جراحی عملا به مفهوم از کار انداختن کلیه کسانی است که دارای درآمد مبتنی بر پروسیجر بیمارستانی و یا کلینیکی هستند چرا که ۸۰ درصد درآمد گروههای جراحی و گاهی برای برخی تخصص ها مانند بیهوشی تا ۱۰۰ درصد درآمد وابسته به ارزش کای جراحی است.

با اینکه عملا تعرفه های جدید در حال اجرا است، اما قانونی بودن آنها محل اشکال است و احتمال قوی هم وجود دارد که اصرار دفتر معاونت اول رییس جمهور و دفتر هیات دولت در مورد عدم ابلاغ مصوبه کار را به تنگنای مجددی بکشد ولی ذینفعان خاص بخصوص در زمینه هتلینگ به شدت پیگیر ابلاغ مصوبه به همین شکل هستند.
اما اینکه کارگزاران در کمال [....]  در سالی که تورم بالای ۶۰% در کشور را سبب شده اند یک افزایش ۸ درصدی را اجرا میکنند و برای اجزایی از تعرفه ها افزایش صفر درصد را در نطر می گیرند کافی است تا چشممان مجددا به جمال رفتار زشت گروه‌هایی از درون صنف روشن شود که گروه های جراحی و بیهوشی را باز هم از همان اندک افزایش سهم هم  محروم کردند. 

در طی شش سال گذشته مبلغ کای ۳۸۰۰۰ تومانی به ۴۲۰۰۰ تومان و در ابتدای سال ۹۹ به عدد کای جراحی تنها ۳% اضافه شد و از ۴۲۰۰۰ تومان به ۴۳۲۶۰ تومان رسید و حال حتی وقتی ویزیت و هتلینگ مجددا اضافه میگردد باز هم سر کای جراحی  بیهوشی بریده میشود. 

 لابی گران امسال جرات نکردند که مانند سال قبل ویزیت را در افزایش میانسالی در نظر نگیرند اما کای جراحی را بدون تغییر اعلام کردند.  از پیامی که از تغییرات به عمل امده صادر شده میتوان دریافت که این تصمیمات خیلی قبل از نمایش عمومی که داده شد گرفته شده بوده است و جنگ کاملا زرگری برای عموم جامعه صنفی به صحنه اورده شد.
این شیوه از توزیع افزایش چند پیام کاملا واضح  برای متخصصین رشته های جراحی و بیهوشی و بعضا برخی رشته های داخلی بویژه در رشته های دارای پروسیژر دارد:

? روی درآمد و ارتزاق از طریق کار طبابت برنامه ریزی نکنند 

? از کشور خارج شوند و به رفتن به  کشورهای دارای بازار کار بهتر فکر کنند 

?  بمانند ولی به علت بی‌صرفه بودن  کار نکنند 

?  شغل خود را تغییر دهند  

?  درمان را رها کنند 

?  مشکلات خود را از طریق بیمار حل کنند 

جالب اینجاست که سازمانهای نظام پزشکی،  کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، جامعه جراحان ایران  و انجمن های متعدد جراحی از یک سو و ناظران بیشمار دولتی و قضایی  چندین سال است که شاهد این ظلمهای مضاعف هستند  و دم بر نمی‌آورند. 
همه آنها در بزنگاه هایی که باید سخن گفت خاموش میمانند ولی وقتی حوادث تلخ و غمناک رخ میدهد، به شکل مضحکی شروع به دادن پیامهای اخلاقی و قانونی و حقوقی میکنند و خود را دلسوزترین دایه مردم معرفی میکنند. 

پزشکان جراح در شرایط حاضر و در نبود انصاف، عزم و تدبیر در بین خودی و غیر خودی تنها یکی از آن  راه‌ها را پیش رو دارند و جز آن انتخابی برای آنها نیست.

سیاستگذاران، سیاست ورزان و سیاست‌بازان صحنه را به ترتیبی چیده اند که برای پزشک جراح چاره ای جز  راههای فوق الذکر نباشد که البته همه انها خسران کشور و مردم را در پی دارد.

اما قدرتمداران را دغدغده ای از این باب نیست که اگر بود کاری دیگر میکردند. 
به صورت جدی از دایه های دلسوز کشور از داخل و خارج صنف می خواهیم به موارد فوق بیندیشند و از سکوت خارج شوند و راه چاره ای بیندیشند تا قبل از اینکه خسارتهای بی حد و حصری کشور را فرا گیرد. 
سالیانه فقط ۳۰۰۰ نفر پزشک به علت این بی عدالتی ها و این سکوت های نابجا از کشور خارج می شوند.