متاسفانه بعضی از همکاران صنفی که در کار گروه اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی نیز حضور دارند با تعبیری اشتباه از مطالب گروه پزشکان و قانون، تصور کرده‌اند که خواسته ما عدم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است؛ درصورتی‌که خواسته گروه، ایجاد ساز و کارهایی جهت تاب‌آور نمودن موسسات و بنگاه‌های سلامت محور بود که به زندگی انکوباتوری با دلارهای ترجیحی خو کرده‌اند و اینک یکباره باید خود را با هزینه‌های دلاری ۴ برابر شده وفق دهند. 

مجلس شورای اسلامی در تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، شیوه‌ای عجیب را در پیش گرفت. کلیات تصویب گردید ولی معلوم نیست چه برسر تبصره‌های مختلف بیاید؛ زیرا موضوع ارز ترجیحی پس از موضوع مقدار فروش نفت در روز، مناقشه برانگیزترین محور در بحث‌های فنی لایحه بود. 

براساس اصلاحیه، دولت ۶ ماه فرصت دارد تا تکلیف وضعیت این ارز را مشخص کند و پس از آن ارز ترجیحی وجود نخواهد داشت.

ما باز هم تذکر میدهیم که رهاسازی بنگاه‌های سلامت در اقیانوس طوفانی ارزهای نیمایی و اختصاص منابع رهاشده به بیمه‌هایی دولتی و برقرار نشدن هیچ نوع سازو کار برای حمایت از بخش خصوصی، خطر فروپاشی بنگاه‌ها و موسسات سلامت و بخصوص درمان‌محور را به همراه خواهد داشت. 

سازمان نظام پزشکی مدعی است که رفتارهای کلان اقتصادی خود را با مشورت کارگروه اقتصاد سلامت خود تنظیم می‌کند ولی در مورد این موضوع بسیار جدی هیچ نوع واکنش کارشناسی منتشر نگردیده است.
مشاوران سازمان نظام پزشکی باید بدانند که وظیفه آنان به جز پیگیری تئوری‌های اقتصاد کلان، صیانت از تاب آوری صنف و همچنین تهیه و نشر عمومی پیشنهادها و راه حل‌های مناسب برای عبور از بحران قریب‌الوقوع هم هست تا صنف بداند که باید بر چه مطالبه‌ای تاکید و ابرام ورزد. 


گروه پزشکان و قانون پیشنهادات کاملا روشنی برای این موضوع دارد که مهمترین آن، شروع گفت‌وگوی سریع با کمیسیون تلفیق مجلس برای تعریف نمودن بخشی از منابع با ردیف مشخص برای تحمل پذیر نمودن بخش خصوصی در دوره گذار است. 
هرچند مانند دو زنهار قبلی، امید آنچنانی به شنیدن کلام خود توسط منصب داران سازمان نظام پزشکی نداریم؛ چون آنان به "کسی" که می‌گوید مینگرند و نه "چیزی" که گفته می‌شود.