چالش‌ها و تناقض‌های نسخه الکترونیک؛ تحول دیجیتال یا بحران کارآمدی؟
طرح نسخه الکترونیک با وعده حذف دفترچه‌های کاغذی، شفافیت دارویی، جلوگیری از قاچاق دارو و ایجاد پرونده یکپارچه سلامت راه‌اندازی شد. با این حال مسیری که این تحول دیجیتال طی کرده و تغییرات مداومی که در فرایندهای آن اعمال می‌شود، بیش از آنکه گرهی از نظام سلامت باز کند، به زنجیره‌ای از سردرگمی برای پزشکان، داروسازان و بیماران تبدیل شده است.
▫️ گذشت زمان و تجربه روزمره بیماران و پزشکان شکاف عمیق میان متن قوانین بالادستی، ادعاهای مجریان و واقعیت جاری در مطب‌ها و مراکز درمانی را آشکار می‌سازد.
بیایید با هم سری به گذشته بزنیم و این حکایت چند ساله را مرور کنیم:
🔹 پیشینه قانونی؛ تعلل‌های مکرر و اجرای شتاب‌زده
▫️ بند «الف» ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه‌گر پایه را مکلف به استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه‌های الکترونیک کرده بود.
این بدان معناست که نیت اصلی قانون گذار تشکیل پرونده سلامت بود نه به راه انداختن نسخه نویسی الکترونیک!
▫️ با این وجود، سال‌ها تأخیر در آماده‌سازی زیرساخت‌ها باعث شد که اجرای این مصوبه ناگهان در اواخر دهه ۱۳۹۰ و اوایل سال ۱۴۰۰ —بدون دوره پایلوت استاندارد — به مراکز درمانی و مطب‌ها تحمیل شود. قانونی که قرار بود گام‌به‌گام اجرا شود، عملاً به صورت تکه‌تکه و جزیره‌ای توسط سازمان های بیمه بطور جداگانه پیاده شد.
🔹 تغییرات مستمر سامانه‌ها؛ سردرگمی به جای ارتقا
▫️ سازمانهای بیمه گر در سال‌های اخیر به‌طور مداوم دست به تغییر رابط کاربری، شیوه احراز هویت (از ارسال پیامک کد رهگیری تا اعتبارسنجی‌های چندمرحله‌ای) و پروتکل‌های ثبت نسخه زده اند و به اصطلاح سیستم خود را «به‌روزرسانی» کرده‌اند اما پیامد عملی آنها در محیط درمان تاکنون عبارت بوده است از:
🔻شوک‌های ناگهانی به کاربران:
تغییرات بدون آموزش کافی یا حتی اطلاع‌رسانی قبلی به جامعه پزشکی و داروسازان ابلاغ می‌شود و عملاً پرسنل درمان باید در حین ویزیت بیمار، با خطاهای طراحی سامانه دست‌وپنجه نرم کنند.
🔻قطعی های مزمن و افت سرعت:
هم‌زمان با تغییرات سرور و درگاه‌ها، دسترسی به سرویس‌ها دچار اختلال می‌شود؛ رویدادی که به توقف پذیرش بیماران و ایجاد صف‌های طولانی در داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها می‌انجامد.
🔻تحمیل هزینه خطای سیستم به بیمار:
در زمان بروز قطعی یا تغییرات سامانه، بیماری که دهه‌ها حق بیمه پرداخته، ناچار می‌شود دارو یا خدمات پاراکلینیک را به صورت «آزاد» محاسبه کند به امید اینکه در آینده ای نامعلوم پول خود را پس بگیرد.
🔹 بی‌اثری اجزای کلیدی سامانه
▫️ یکی از بنیادی‌ترین انتقادات به طرح کنونی، بلااستفاده بودن بخش‌های زیادی از داده‌های ثبت‌شده است. نسـخه‌نویسی الکترونیک باید بستری فراهم آورد که به توجه به دیتاهای ثبت شده تصمیم گیری بالینی کمک کند نه اینکه تبدیل به یک فرم خشک دیجیتال شود:
🔻بی‌معنایی سوابق بیمار:
داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های الکترونیک اجتماعی به‌ندرت و گاهی به سختی در اختیار پزشک معالج قرار می‌گیرد تا سابقه حساسیت‌ها، تداخلات دارویی پیشین یا آزمایش‌های چند ماه قبل را ببیند و یا از مداخلات درمانی سایر همکاران خود مطلع شود.
🔻شکست سیستم هشدار تداخلات دارویی:
سامانه در پیشگیری هوشمند از خطاهای پزشکی نقش فعالی ایفا نمی‌کند و بخش هشدارهای تداخل دارویی یا نامعتبر است یا به دلیل خطاهای پیاپی نادیده گرفته می‌شود.
🔻تکرار پاراکلینیک و هدررفت منابع:
چون که جزییات نتایج پاراکلینیک در سامانه بارگذاری و بازخوانی نمی‌شود و بیماران مجبور به تکرار آزمایش‌ها و حمل گرافی‌های کاغذی هستند.
🔻تبدیل سامانه درمانی به ابزار حسابرسی بیمه:
با ناکارآمد شدن سامانه‌ها می‌توان مدعی شد که کارکرد این سامانه‌ها نقش آنها را از یک ابزار درمانی به یک ناظر مالی صرف تقلیل داده است.
🔹انشقاق بیمه‌ای و سرگردانی میان سامانه‌ها
▫️ قانون از همان ابتدا بر تشکیل یک پلتفرم مرجع واحد تحت نظارت وزارت بهداشت تاکید داشت، اما آنچه محقق شد، عملکرد جزیره‌ای مبتنی بر سیاست‌های ملوک‌الطوایفی بیمه‌هاست. سامانه‌های تامین اجتماعی با بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح و بیمه‌های تکمیلی سازگاری کامل ندارند.
🔹 نسخه الکترونیک تا زمانی فارغ از ممیزی مالی و کنترل بار مالی بیمه‌گر نقش خود را به سمت تسهیل درمان و ایمنی بیمار تغییر ندهد، پروژه‌ای نیمه‌کاره و بحران‌ساز باقی خواهد ماند.
بیایید با هم سری به گذشته بزنیم و این حکایت چند ساله را مرور کنیم:
🔹 پیشینه قانونی؛ تعلل‌های مکرر و اجرای شتاب‌زده
▫️ بند «الف» ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه‌گر پایه را مکلف به استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه‌های الکترونیک کرده بود.
این بدان معناست که نیت اصلی قانون گذار تشکیل پرونده سلامت بود نه به راه انداختن نسخه نویسی الکترونیک!
▫️ با این وجود، سال‌ها تأخیر در آماده‌سازی زیرساخت‌ها باعث شد که اجرای این مصوبه ناگهان در اواخر دهه ۱۳۹۰ و اوایل سال ۱۴۰۰ —بدون دوره پایلوت استاندارد — به مراکز درمانی و مطب‌ها تحمیل شود. قانونی که قرار بود گام‌به‌گام اجرا شود، عملاً به صورت تکه‌تکه و جزیره‌ای توسط سازمان های بیمه بطور جداگانه پیاده شد.
🔹 تغییرات مستمر سامانه‌ها؛ سردرگمی به جای ارتقا
▫️ سازمانهای بیمه گر در سال‌های اخیر به‌طور مداوم دست به تغییر رابط کاربری، شیوه احراز هویت (از ارسال پیامک کد رهگیری تا اعتبارسنجی‌های چندمرحله‌ای) و پروتکل‌های ثبت نسخه زده اند و به اصطلاح سیستم خود را «به‌روزرسانی» کرده‌اند اما پیامد عملی آنها در محیط درمان تاکنون عبارت بوده است از:
🔻شوک‌های ناگهانی به کاربران:
تغییرات بدون آموزش کافی یا حتی اطلاع‌رسانی قبلی به جامعه پزشکی و داروسازان ابلاغ می‌شود و عملاً پرسنل درمان باید در حین ویزیت بیمار، با خطاهای طراحی سامانه دست‌وپنجه نرم کنند.
🔻قطعی های مزمن و افت سرعت:
هم‌زمان با تغییرات سرور و درگاه‌ها، دسترسی به سرویس‌ها دچار اختلال می‌شود؛ رویدادی که به توقف پذیرش بیماران و ایجاد صف‌های طولانی در داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها می‌انجامد.
🔻تحمیل هزینه خطای سیستم به بیمار:
در زمان بروز قطعی یا تغییرات سامانه، بیماری که دهه‌ها حق بیمه پرداخته، ناچار می‌شود دارو یا خدمات پاراکلینیک را به صورت «آزاد» محاسبه کند به امید اینکه در آینده ای نامعلوم پول خود را پس بگیرد.
🔹 بی‌اثری اجزای کلیدی سامانه
▫️ یکی از بنیادی‌ترین انتقادات به طرح کنونی، بلااستفاده بودن بخش‌های زیادی از داده‌های ثبت‌شده است. نسـخه‌نویسی الکترونیک باید بستری فراهم آورد که به توجه به دیتاهای ثبت شده تصمیم گیری بالینی کمک کند نه اینکه تبدیل به یک فرم خشک دیجیتال شود:
🔻بی‌معنایی سوابق بیمار:
داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های الکترونیک اجتماعی به‌ندرت و گاهی به سختی در اختیار پزشک معالج قرار می‌گیرد تا سابقه حساسیت‌ها، تداخلات دارویی پیشین یا آزمایش‌های چند ماه قبل را ببیند و یا از مداخلات درمانی سایر همکاران خود مطلع شود.
🔻شکست سیستم هشدار تداخلات دارویی:
سامانه در پیشگیری هوشمند از خطاهای پزشکی نقش فعالی ایفا نمی‌کند و بخش هشدارهای تداخل دارویی یا نامعتبر است یا به دلیل خطاهای پیاپی نادیده گرفته می‌شود.
🔻تکرار پاراکلینیک و هدررفت منابع:
چون که جزییات نتایج پاراکلینیک در سامانه بارگذاری و بازخوانی نمی‌شود و بیماران مجبور به تکرار آزمایش‌ها و حمل گرافی‌های کاغذی هستند.
🔻تبدیل سامانه درمانی به ابزار حسابرسی بیمه:
با ناکارآمد شدن سامانه‌ها می‌توان مدعی شد که کارکرد این سامانه‌ها نقش آنها را از یک ابزار درمانی به یک ناظر مالی صرف تقلیل داده است.
🔹انشقاق بیمه‌ای و سرگردانی میان سامانه‌ها
▫️ قانون از همان ابتدا بر تشکیل یک پلتفرم مرجع واحد تحت نظارت وزارت بهداشت تاکید داشت، اما آنچه محقق شد، عملکرد جزیره‌ای مبتنی بر سیاست‌های ملوک‌الطوایفی بیمه‌هاست. سامانه‌های تامین اجتماعی با بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح و بیمه‌های تکمیلی سازگاری کامل ندارند.
🔹 نسخه الکترونیک تا زمانی فارغ از ممیزی مالی و کنترل بار مالی بیمه‌گر نقش خود را به سمت تسهیل درمان و ایمنی بیمار تغییر ندهد، پروژه‌ای نیمه‌کاره و بحران‌ساز باقی خواهد ماند.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید