رئیس انجمن پزشکان قانونی ایران گفت: «‌انتظار ما این است که وقتی وزارت بهداشت می‌بیند افرادی متقاضی شرکت در یک همایش علمی آن هم با موضوع قانون هستند، از این مسئله استقبال کند و امکانات بیشتری در اختیار برگزارکنندگان بگذارد نه اینکه تازه مانع کار هم بشود.»

اربعین سال گذشته کاروانی ۶۰ نفره از تهران برای زیارت یک امامزاده در نزدیکی شهر اصفهان به آن منطقه سفر کردند. با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و جمعیت بالای موش‌های صحرایی و پشه های خاکی و نزدیکی این منطقه به کانون های سالک، بیش از ۹۰درصد از افراد این کاروان به بیماری سالک مبتلا شدند که تعدادی از آنان در مراکز درمانی همان منطقه بستری شدند.

وزیر بهداشت گفت: مشکل اصلی در کمبود داروها به نظام توزیع مربوط است، متاسفانه برخی از شرکت‌ها با نگهداری داروها در انبار در انتظار افزایش قیمت می‌مانند و برخی به دلیل مشکلاتی که با سازمان‌های بیمه‌گر دارند از توزیع دارو اجتناب می‌کنند.

موضوع تخصیص ارز دولتی برای واردات دارو، این روزها به یکی از موضوعات پر حاشیه حوزه سلامت تبدیل شده است. این در حالی است که ارز تخصیص یافته برای واردات دارو بالغ بر یک میلیارد دلار است.

باید منتظر ماند و دید که سرانجام یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی تا ۲ ماه آینده در سامانه‌ای که وزیر بهداشت وعده راه اندازی آن را داده است، شفاف می‌شود یا خیر و نهاد‌های قضایی و امنیتی چه برخوردی با متخلفان ارزی می‌کنند و آیا اسامی متخلفان اعلام خواهد شد؟

ماجرای دارو و تجهیزات پزشکی دقیقا دو چیز است. یکی واکنش به صحبت‌های وزیر بهداشت در جمع فراکسیون ولایی مجلس و دیگری انتشار نامه‌ای مربوط به خرداد ۹۸ که بانک مرکزی برای ریاست جمهوری ارسال شده است. دو موضوع که برای عوام فریبی به یکدیگر پیوند خورده‌اند، اما کسی درباره نقش بانک مرکزی در راه انداختن این دعوا سوالی نپرسیده است.

همه چیز این داستان از اسفند ۹۷ و هتل المپیک تهران شروع شد. زمانی که ابتدایش با هشدار و تهدید از زبان وزیر بهداشت آغاز شد و کم کم به مرز عملیات و تشکیل قرارگاه رسید و حالا در فصل افشاگری قطره چکانی پیش روی مخاطب قرار گرفته است. داستانی بلند که هنوز فصل آخرش نوشته نشده و مخاطبی که فارغ از اصل ماجرا، به درمان دردهایش فکر می‌کند.

شاید یکی از جدی‌ترین اقدامات وزیر بهداشت پس از نشستن بر صندلی سرپرستی وزارت بهداشت را بتوان تغییر اعضای هیات امنای صرفه‌جویی ارزی دانست، تشکلی که به گفته وی یکی از کانون‌های فساد در حوزه سلامت بوده است، هرچند پیش از این نیز انتقادات زیادی به عملکرد این تشکل وارد بود و کارشناسان حوزه سلامت فعالیت این نهاد را موازی‌کاری با بخش خصوصی می‌دانستند و از نبود شفافیت در این حوزه گلایه داشتند.

این روزها بحث مهاجرت پزشکان ایرانی به سایر کشورها مطرح و آمارهایی نیز در این ارتباط منتشر شده است، این مساله یکی از موضوعات مهم و مورد توجه مسئولان نظام سلامت کشور است و هر کشوری تمایل دارد نه تنها بهترین پزشکان خود را حفظ کرده بلکه پزشکان با تجربه سایر کشورها را به خدمت دعوت کند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با خطرناک خواندن تب کریمه کنگو، گفت: این بیماری جان فرد مبتلا را به شدت در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد و اگر به موقع اقدامات مراقبتی و درمانی صورت نگیرد، تا حدود ۳۰ درصد موارد مبتلا می‌تواند منجر به مرگ شود.

تازه‌ترین موضع وزیر بهداشت درباره این موضوع هم روز گذشته بود که صحبت از شناسایی دو کانون فساد در وزارت بهداشت را به میان آورد و گفت: وقتی به وزارت بهداشت آمدم در دو محل کانون فساد رخنه کرده بودند؛ هیات امنای ارزی و سازمان غذا و دارو. روز اولی که سرپرست وزارت بهداشت شدم به هر دو وادی با علم به پیامدهای آن ورود کردم. عده‌ای از دوستان گفتند که اینها اینجا و آنجا آدم دارند.سد.

معاون حقوقی قوه قضائیه ضمن اینکه آئین نامه پیوند عضو محکومان اعدامی را شایعه خواند، گفت: به‌تازگی شایعه‌ای در فضای مجازی منتشر شده بود که طبق آیین‌نامه تصویبی قوه قضائیه، اعضای بدن محکومان به اعدام اهدا می‌شود و عده‌ای از پزشکان و مسئولان به صورت گسترده در برابر آن جبهه‌گیری کردند درحالی که این مسئله اساس درستی نداشت.

آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد حدود ۵۰درصد مواد اولیه داروهای تولید شده در کشور از خارج وارد می‌شود؛ مواد اولیه‌ای که این روزها باتوجه به تحریم‌های غیرقانونی آمریکا بخش عمده آن از کشورهای هند، چین و حتی پاکستان وارد کشورمان می‌شود.

با برجسته شدن اخبار مربوط به سرخک و ابولا، فراموش کردن هراس سال ۲۰۱۶ میلادی از شیوع زیکا و تهدید آن برای سلامت جهانی آسانتر شد و این در حالی است که در آن سال در برزیل، ویروس زیکا به تولد هزاران نوزاد ناقص به دلیل آلوده شدن مادرانشان به این ویروس در دوره بارداری منجر شد و ترس و نگرانیِ بسیاری را در سراسر قاره اروپا برانگیخت.

با توجه به جواب قوه قضاییه به درخواست رئیس جامعه جراحان مبنی بر حذف ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام، این مساله در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.