مدتی است که اهرم‌های فشار بر پزشکان این بار کارتخوان‌های این قشر را هدف گرفته و با عنوان کردن یک عدد مبهم و بی‌پشتوانه به عنوان فرار مالیاتی پزشکان، مجددا هجمه به این قشر خدمتگزار ‌را ‌دستور کار خود قرار داده‌اند. نکته مهم اینجاست که اکثریت قریب به اتفاق پزشکان کارتخوان دارند و هیچ مشکلی با این دستگاه ندارند چرا که رفاه مردم در نهایت هدف همه پزشکان است. پس چرا این بحث‌ها پیش آمد؟

جناب آقای نظام بهرامی کمیل میدانم که نخواستید در این رقابت نفس گیر عقب بمانید ولی ... جامعه پزشکی ایران متهم است زیرا:

سازمان نظام پزشکی دو راه در پیش دارد: یا با تحولات پیش رود و تغییرات اساسی و بنیادین را در عملکرد خود نشان دهد و یا شاهد شکل گیری نهادهای موازی و دور شدن بدنه اعضا از سازمان باشد که خود را در انتخابات بعدی نشان خواهد داد. بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

سردبیر روزنامه اطلاعات در یادداشتی مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ به نقد و تحلیل طرح دو فوریتی افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته های پزشکی پرداخته است.

جماعتی که به غلط گمان برده‌اند تخریب سیستماتیک و عامدانه وجهه پزشکان و ویرانی ارتباط طبیب و بیمار، سبب بهبود وضعیت سلامت اجتماع خواهد شد، باید بدانند که سخت در اشتباهند و متضرر اصلی این سیاست‌های نابخردانه، همان مردمند.

زندگی من ۲ بخش دارد. آنچه عیان است و تو می‌بینی و آنچه نهان است و من می‌بینم. از آن روز که در کنکور پذیرفته شدم تحسینات و از روز فارغ‌التحصیلی من تبریکات و از روزهای کاری من تبلیغات و از زندگی امروزم در دهه ششم زندگی کت و شلواری اتو کشیده و ماشینی نسبتا مد روز و آپارتمانی در محله متوسط شهر و دو دو تا چهارتایی که الان از ضرب و تقسیم تعداد حاضرین در مطب در عدد ویزیت می‌پردازند.

ما همه می‌دانیم دولت برای رعایت حال عموم بیماران در وضعیت کنونی اقتصادی بد کشور، با پایین نگه داشتن تعرفه‌های پزشکی و... سوبسیدی را از جیب بخش خصوصی در حوزه سلامت به مردم اعطا نموده است. وقتی هزینه سوبسید به صنفی تحمیل می‌گردد، قاعدتا باید مزایایی‌ برای کاهش اثرات مخرب تحمیل شده برای آن صنف در نظر گرفته شود. متاسفانه دولت و مجلس به جای اینکه در ازای پایین نگه داشتن تعرفه خدمات پزشکی، اقدام به دادن ارز دولتی یا معافیت‌های مالیاتی به پزشکان ‌کند، درصدد گرفتن هر چه بیشتر مالیات بر‌آمده و تمام همت خود را برای نابودی بخش خصوصی بکار گرفته است. آری ترس پزشکان در دادن مالیات قانونی نیست، بلکه ترس آنها از پرداخت مالیات فرا‌قانونی بر حسب درآمدهای غیر‌واقعی و ظاهری است که با وجود مشکلات اقتصادی موجود باعث تعطیلی خدمات و در نهایت مطب‌ها یکی پس از دیگری خواهد شد....

من اگر مشاور ریاست اداره مالیات بودم و کشور بنا بود بودجه عمومی خود را از محل دریافت مالیات به جای فروش نفت تامین کند و نفت را به عنوان سرمایه ملی برای نسل‌های بعدی ذخیره سازد، مشاغل را به ترتیب خوش حسابی و نظم در پرداخت مالیات دسته بندی می‌کردم، پزشکان را در این رده‌بندی در بالاترین درجه بنا بر آمار قرار می‌دادم و جایزه این خوش حسابی را اولویت در واگذاری پایانه فروش جهت نظم و عدالت و جلوگیری از اجحاف در پرداخت مالیات قرار می‌دادم.

به قول رفیقی‌، باید از این جناب استاد دانشگاه و دکترای علوم سیاسی‌! پرسید: مظنه قیمت برای تغییر ۱۸۰ درجه‌ای حرفهایت از برنامه حالاخورشید تا برنامه مناظره‌ چند بود‌؟‌ چطور شمایی که خبر داشتی زحمت رزیدنت‌ها خیلی زیاد است‌، از عدم پرداخت ۱۷ ماهه حقوق پزشکان در کشور توسط بیمه‌ها بی‌خبر بودی‌‌؟ چگونه به‌عنوان یک دکترای سیاسی ابتدایی‌ترین حقوق مسلم یک صنف را که همان حق اشتغال و دریافت حقوق حقه‌است منکر می‌شوی؟

از آنجایی که نظام پرداخت به پزشکان مبتنی بر کارانه شده‌، ساز و کار استاندارد‌سازی اورژانس‌ها دچار چالش‌هایی از جنس نیروی انسانی گردیده بطوریکه از یک طرف پزشکانی با حداقل اشتغال و از طرف دیگر‌ پزشکانی با حداکثر اشتغال دیده می‌شود...

نشست صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با یک حاشیه حساس روبرو شد. بعد از اتمام این نشست، خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی با سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس مصاحبه کرد تا جزئیات نشست را پوشش خبری دهد.

اشتباه کردم کنجکاو شدم و مناظره ۲ پزشک به نمایندگی از جامعه پزشکی با ۲ جوان بسیار پرحرف و پرخاشجو را که استادان دانشگاه در علوم سیاسی یا اقتصادی می‌نامیدندشان یک روز بعد تماشا کردم .

همون آقای صالحی مدیر بیمارستان که وزیر سرش داد میزنه اون موقع (سال ۹۱ و ۹۲) هم مدیر داخلی بود. بسیار آدم شریف و زحمتکشیه. تا بعد وقت اداری سر کار بود ولی حاضر نبود از غذای بیمارستان بخوره که در هزینه‌ها صرفه جویی بشه...

اولین مشکل طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع که نظام اصولی سلامت را به پرتگاه سقوط و شکست می‌کشاند، برنامه‌ریزی آن بر محوریت بخش دولتی و نادیده گرفتن بخش خصوصی‌ است. نظام ارجاع با محوریت بخش دولتی نتیجه‌ای جز شکست ندارد.

از آنجا که خصوصی سازی اصل اجتناب ناپذیر در توسعه است و تصدی‌گری دولت ضد‌توسعه، بدون شک راه رفته را در آینده نه چندان دور باید بر‌گردیم. هزینه این رفت و برگشت‌ها را چه کسی خواهد پرداخت‌؟