رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با گلایه از این که سطح تورم موجود در جامعه بیش از ۵۰ درصد است گفت: افزایش ۲۵ درصدی تعرفهخدمات تشخیصی و درمانی درسال جدید مورد تایید جامعه پزشکی نیست.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان های تایباد و با خرز ضمن اشاره به این که جامعه پزشکی نگران فشار مضاعف به قشر آسیب پذیر است گفت: پرداخت سوبسید تعرفه برای حمایت از این قشر وظیفه دولت بوده و اگر قرار است همچنان تعرفه خدمات به صورت دستوری وغیر واقعی اعلام‌ شود باید دولت مابه التفاوت قیمت واقعی خدمات وقیمت دستوری آن ها را منصفانه به عهده گرفته وبه موقع پرداخت ‌نماید.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی ماکو با اظهار تاسف از این که روند تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در دست دولت بوده و تصمیم گیرنده نهایی شده است گفت: باید اختیار تعرفه‌گذاری به سازمان نظام پزشکی بازگشته و تعرفه‌ها بر اساس نرخ تورم تعیین شود.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان های رودسر و املش گفت: هیچ گونه آشتی بین تعرفه و نرخ تورم در جامعه ما وجود ندارد، تعرفه به حیات پزشکان وابسته بوده و بیشتر همکاران با این تورم کمرشکن و سایر هزینه‌ها از مالیات گرفته تا عوارض شهرداری، بیمه و حقوق پرسنل، هزینه حامل های انرژی مانند گاز، آب، برق تا معیشت زندگی روزمره به ویژه در گروه پزشکان عمومی به مرز ورشکستگی رسیده اند.

دبیر کمیته صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران گفت: نفرت پراکنی علیه پزشکان هدفمند بوده و حالا دولت سهم خود را در تصویب نهایی تعرفه ها در یک روال غیر قانونی به ۲۵ درصد کاهش داده است و این یعنی سهم پرداختی از جیب مردم بشدت افزایش می یابد، سهم تعرفه ویزیت پزشکان از این بسته فقط ۹درصد است ولی افرادی وانمود می کنند که دعوا صرفا سر افزایش ویزیت پزشکان است.

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران گفت: شاید به اشتباه تصور شود که افزایش تعرفه ها یعنی افزایش ویزیت پزشکان است ولی این در حالیست که فقط ۱۰٪ از بحث تعرفه، هزینه ویزیت پزشکان میباشد و مابقی هزینه ها شامل تجهیزات پزشکی، هتلینگ "ستری در بیمارستان" دارو، هزینه تاسیس و نگهداری موسسات و کلینیک ها و مطب ها و … میباشد.

رئیس نظام پزشکی شهرستان قدس عدم افزایش ۴۰ درصدی تعرفه بر طبق مصوبه شورای عالی بیمه سلامت را سبب افزایش تخلفات، افسار گسیختگی تعرفه‌‌های خدمات پزشکی و ورشکستگی بسیاری از مراکز تشخیصی و درمانی دانست.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور با انتقاد از عدم تعیین به موقع تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۲ گفت: پیشنهادمان این است که هیات وزیران افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها را که مصوب شورای عالی بیمه سلامت است، مصوب کنند.

مدیرکل امور مجلس سازمان نظام پزشکی گفت: تعرفه های غیرواقعی و غیرمنصفانه ناشی از تخلف سازمان برنامه و بودجه و ساختار ناعادلانه شورای عالی بیمه است. ساختار ناعادلانه شورای عالی بیمه که در آن نظام پزشکی فقط یک رای دارد و بقیه آرا مربوط به سازمان های بیمه گرمی‌باشد که خریدار خدمت به حساب می آیند و خواستار افزایش تعرفه های پزشکی نیستند و سازمان برنامه و بودجه نیز یک عضو از شورای عالی بیمه است که اگر نظری داشت باید به عنوان یک رای مطرح می‌کرد نه این که بعدا به صورت دستوری رای همه اعضا را نادیده بگیرد و تعرفه را کاهش دهد.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان امیدیه با اشاره به این که در همه اصناف به جز صنف پزشکی، اتحادیه قیمت تعرفه را تعیین می‌کند؛ گفت: جامعه پزشکی زیاده خواه نبوده و صرفا می‌خواهد تعرفه با توجه به تورم موجود در کشور به طور واقعی تعیین و اعلام شود.

عضو مجمع عمومی نظام پزشکی کشور با اشاره به این که در تعیین تعرفه‌های پزشکی تورم موجود در جامعه لحاظ نمی‌شود گفت: عمل‌کرد سلیقه‌ای برخی از همکاران و عدم رضایت جامعه پزشکی حاصل کار غیرکارشناسی در تعیین تعرفه‌های پزشکی است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی و دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان های خراسان در نامه‌ای خطاب به رئیس دفتر ریاست جمهوری نوشت: از آن جا که مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی اعلام و ابلاغ تعرفه‌ها قبل از شروع سال بعدی بوده و اکنون با گذشت چند روز هنوز ابلاغ نشده ضرورت و فوریت دارد دولت محترم جهت پیشگیری از وارد شدن خسارت بیش از پیش به حوزه سلامت و نیز پزهیز از سرگشتگی در پای‌بندی به تعرفه‌های قانونی، همین امروز آن را ابلاغ و تادیه‌ی خسارت وارده به جامعه پزشکی را نیز تدبیرکند.

در بیانیه مجمع عمومی سالیانه نظام پزشکی کشور که در تاریخ جمعه نوزدهم اسفند برگزار شد، ضمن تاکید بر مهمترین دغدغه‌های جامعه پزشکی کشور، آمده است: اعلام تعرفه‌های ناعادلانه هیچ تناسبی با نرخ تورم نداشته و سبب افت کیفی خدمات درمانی می‌گردد.

رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی کشور در نامه ای خطاب به سید ابراهیم رئیسی خواستار رسیدگی عاجل در مورد تعرفه های غیرواقعی و غیرمنصفانه خدمات پزشکی و همچنین تاخیر غیرقانونی در اعلام آن شد.

پیرو انتشار گزارشی تحت عنوان "سال سخت فراریان از مالیات" در روزنامه همشهری، مدیر کل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به مدیر مسئول این روزنامه خواستار انتشار جوابیه مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات شد.