بنابر اعلام سازمان بیمه سلامت، اگرچه شورای عالی بیمه پس از برگزاری جلسات متعدد، عدد ۲۸.۵ درصد را به‌ عنوان پایه افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت در سال ۱۴۰۱ به تصویب رساند اما در ادامه شورای عالی نظام پزشکی و همچنین برخی انجمن‌های صنفی پزشکی، ضمن رد این پیشنهاد، افزایش بیشتری را خواستار شدند.

معاون فنی نظام پزشکی تهران و عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به مشکلات و چالش‌های توزیع پزشک در کشور، گفت: اختلاف بین غیربرخوردارترین استان ما که استان سیستان و بلوچستان است، با برخوردارترین استان کشور یعنی استان تهران، از نظر میزان پزشک بالای ۱۰ برابر اختلاف است؛ این آمارها به معنای تبعیض مطلق در سیستم ارجاع نظام سلامت کشور است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رییس جمهوری خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور شد.

رئیس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ با تاکید بر این که طبق اسناد بالادستی تعرفه های پزشکی باید قبل از آغاز سال جدید اعلام شود گفت: تاخیر در اعلام تعرفه ها موجب سردرگمی بیماران، مراکز درمانی و جامعه پزشکی در تعامل مالی با جامعه است.

پزشکان و قانون: «تعرفه خدمات سلامت به معنای پول پزشک نیست و حداکثر ۲۵ درصد تعرفه مربوط به پزشکان می‌شود.» این را مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی به پزشکان و قانون می‌گوید: «بهای تمام شده خدمات را یا باید دولت و سیستم‌های حمایتی مثل بیمه بدهند یا مردم. نمی‌شود که هیچ‌کس ندهد. اگر اینها ندهند یعنی ما پذیرفتیم که سوبسید باید از جیب ارائه دهنده خدمت پرداخت شود. در این حالت چه اتفاقی می‌افتد؟ خیلی ساده لوحانه است که فکر کنیم ارائه دهنده خدمت سوبسید می‌دهد. خیر؛ اتفاقی که خواهد افتاد این است که کیفیت خدمات پایین می‌آید.»

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور ضمن تاکید بر لزوم بازنگری و تسریع در اعلام تعرفه های تشخیصی، درمانی و دارویی سال جدید گفت: بدون شک رفتار غیرمنصفانه با جامعه پزشکی و ایجاد شکاف بین دولت و این قشر زحمتکش مغایر با اصول مردم داری دولت مردمی جنابعالی است.

اعضای هیات مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در نامه ای به رئیس جمهور، خواستار نظارت بر روند تعیین تعرفه ها بر اساس نرخ تورم و افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱ شدند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر این که عدم درک حقیقیِ عمیقِ واقعی از مسائل و مشکلات جامعه پزشکی و دندانپزشکی از سوی برخی مسئولان و سیاستگذاران مهمترین چالش حوزه سلامت کشور است گفت: درک سطحی مبتنی بر پیش فرض های سنتی و نادرستز کلیت جامعه پزشکی موجب شده که برخی مسئولان بر اساس ذهنیات نادرست تصمیم گیری نمایند.

رئیس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ، نسبت به شرایط بحرانی نظام سلامت کشور هشدار داد و گفت: سازمان نظام پزشکی معتقد است حل مشکل تعرفه‌ها تنها با اصلاح همه‌جانبه نظام سلامت بر مبنای اسناد بالادستی آن هم به طور جدی امکان‌پذیر است. اسناد بالادستی متولیان را ملزم به اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع و پایبندی به گایدلاین‌ها و کنترل مصارف و توجه به بیماری‌های صعب‌العلاج و حمایت بیشتر از فقرا و پرداخت سهم بیشتری از هزینه‌ها توسط بیمه‌ها و تشکیل پرونده سلامت و مقدم نمودن پیشگیری بر درمان و…، نموده است.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه پیشنهاد شورای عالی بیمه برای رشد ۲۸.۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی، از برخی مخالفت‌ها با این عدد و پیشنهاد کاهش آن اظهار نگرانی کرد و گفت: برخی درخواست رشد منفی تعرفه را برای بخش خصوصی و رشد تعرفه ۱۰ درصد بخش دولتی را دارند که البته با هیچ منطقی سازگار نیست.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این عدم تعیین تعرفه های واقعی و نیز دیرکرد اعلام آن از سوی دولت گفت: اگر مجموع تاخیر در اعلام تعرفه ها و پرداخت مطالبات واحد های پزشکی را در نظر بگیریم ، جامعه پزشکی همواره با زیان ۲۰ تا ۳۰ درصدی رو به رو بوده است.

معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که با شروع سال جدید آحاد مردم ذهنیت پذیرش تغییر قیمتِ انواع کالا و خدمات را دارند، گفت: اگر مطب ها و مراکز درمانی به منظور جبران هزینه های خود در سال جدید خودسرانه اقدام به افزایش تعرفه نمایند، انطباق آن با تعرفه اعلامی از سوی دولت به علت دیرکرد زمانی جامعه پزشکی را متهم به زیاده خواهی می کند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که دیرکرد اعلام تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی تبعات جبران ناپذیری برای جامعه پزشکی به دنبال دارد گفت: اعلام تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در ابتدای سال جدید برای همکاران بویژه نسخه نویسان و گروههایی که با تجهیزات و ملزومات پزشکی سروکار دارند ، به منظورادامه حیات اقتصادی آن ها ضروری است.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که بالغ بر ۴۲ هزار دندانپزشک در کشور داریم گفت: با پذیرش سالانه حدود ۲ هزار دانشجوی دندانپزشکی شاهد رشد سریع و افزایش بی رویه تعداد دندانپزشکان در کشور هستیم، اما توزیع همکاران این رشته در اقصی نقاط کشور متناسب نیست.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای گزارش این کمیسیون درباره روند پیگیری و تصویب افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی را قرائت کرد.