با توجه به تصویب افزایش ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی، در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تا چهار سال آینده ظرفیت پذیرش در این رشته از ۸۰۰۰ هزار نفر سال جاری ، به مرور به ۱۶ هزار و ۵۸۹ نفر افزایش خواهد یافت.

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: ویزیت پزشکان باید در شورای عالی بیمه تعیین شود و پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ و اطلاع رسانی خواهد شد.

نمایندگان متخصصان طرحی در مناطق محروم در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه بر عدم وجود شرایط مطلوب و نبود جذابیت به منظور ماندگاری پزشکان طرحی در مناطق محروم تاکید نمودند.

«متاسفانه هیچ‌کدام از سیاست‌گذاران کلان کشور حداقل در حیطه پزشکی وجاهت و صلاحیت اظهار نظر ندارند و نمی‌توان نام آنها را کارشناس گذاشت.» این ماحاصل صحبت‌های یک پزشک فعال صنفی و دانش‌آموخته حقوق با «پزشکان و قانون» است: «آنها برنامه‌ها را به سمتی برده‌اند که وقتی به نتیجه نگاه می‌کنیم، فقط یک قلم از آنها مهاجرت بیش از ۳ هزار پزشک و حداقل ۱۶۰۰ پرستار در سال گذشته بوده است. این سیاست حاکم بر حوزه سلامت، همه اقشار شاغل در این حوزه را زیر سوال می‌برد.» از نظر «شهرام شمس» سیاست‌گذاران امروز به سمتی حرکت می‌کنند که پزشک را حقوق بگیر کنند: «هیچ‌کس باور نمی‌کند که اگر بیمار حین عمل جراحی اپاندیس زیر دست جراح فوت کند، اگر در ماه حرام باشد ۶۴۰ میلیون تومان و در ماه غیر حرام ۴۸۰ میلیون تومان دیه دارد که پزشک باید پرداخت کند. در حالی که حق کارمزد انجام این جراحی، کمتر از ۱۰۰ هزار تومان است.» وی با تاکید بر اینکه در همه جای دنیا شرکت‌های بیمه مسئولیت می‌پذیرند، تصریح می‌کند: «در ایران یک ابردیکتاتور به نام سازمان تامین اجتماعی داریم که خودش قانون‌گذاری می‌کند، خودش به آن قانون رسیدگی می‌کند و خودش هم جریمه می‌نویسد.» به گفته شهرام شمس، پزشکان می‌بینند اگر در خرید و فروش خودرو یا خانه ورود کنند و هر کاری غیر از پزشکی انجام دهند، نه دستشان زیر ساطور سیستم انتظامی است که اگر بیمار زیر دستشان فوت کرد، به نسبت ۱۰۰ هزار تومان به ۶۴۰ میلیون تومان پول دهند و نه درآمدشان این قدر پایین.

در پی انتشار جدولی در فضای مجازی به نام جدول تعرفه پیشنهادی سازمان نظام پزشکی روابط عمومی سازمان اطلاعیه ای در این باب صادر کرد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: آمار خروج پزشکان از کشور رو به رشد است و ما این را از درخواست گوداستندینگ متوجه می شویم، البته هر درخواستی به معنای خروج از کشور نیست اما از سوی دیگر هم ممکن است خیلی ها گود استندینگ نخواهند و از کشور خارج شوند، ما باید برای ماندگاری آنها در کشور تلاش کنیم.

رئیس نظام پزشکی چالوس با اشاره به بخشنامه مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران مبنی بر انجام بازدیدهای مشترک با نظام پزشکی در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: طبق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت؛ وظیفه نظارت و کنترل مراکز درمانی بخش خصوصی و غیردولتی به این وزارتخانه واگذار شده و در حیطه وظایف ذاتی سازمان نظام پزشکی نیست.

«در حال حاضر بزرگترین مشکل جامعه پزشکی مساله معیشت و سقوط تعرفه‌هاست. با توجه به روند تورم، تمام افزایش‌های ما افزایش منفی بوده است. کمااینکه وقتی با تورم ۵۰ درصد، ۶ درصد افزایش تعرفه رخ می‌دهد، عملا ۴۴ درصد از تورم عقب هستیم.» این را یک پزشک عمومی و فعال صنفی در گفت‌وگو با پزشکان و قانون می‌گوید. دکتر شهریار شفائی با اشاره به صحبت‌های یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس مبنی‌بر اینکه حاکمیت نتوانسته مشاغل مختلف را نسبت به پزشکی ارتقا دهد و به همین دلیل پزشکی را آن‌قدر پایین می‌کشد که به مشاغل دیگر برسد، تاکید می‌کند: «قصد ما این است که از این روند جلوگیری کنیم.» وی تصریح می‌کند: «۳۰ هزار پزشک عمومی ما گم هستند و به دنبال مطب نمی‌روند. چرا چنین اتفاقی برای انسانی می‌افتد که حداقل ۷ سال درس خوانده است؟ چون او محاسبه می‌کند که بهتر این است که به بازار کار اقتصادی وارد شود و ۷ سال تلاش را ندیده بگیرد و از صفر شروع کند، اما به طبابت نپردازد.» دکتر شفائی می‌گوید: «واقعیت این است که درآمد یک لوله‌کش از پزشکان بیشتر است. اگر لوله بترکد و خانه را آب ببرد، لوله‌کش اگر خیلی انسان خوبی باشد، یک عذرخواهی می‌کند و می‌گوید که اشتباه کردم اما در پزشکی اگر قرار است اشتباهی کنید، با یک عذرخواهی حل نمی‌شود. مگر می‌شود صاحب چنین شغلی به مناطق محروم برود و درآمد کمتری از یک لوله‌کش داشته باشد؟» آنچه در ادامه از نظرتان می‌گذرد، مشروح گفت‌وگوی خبرنگار پزشکان و قانون با دکتر محمد (شهریار) شفائی پزشک عمومی و فعال صنفی است.

مبحث افزایش تعرفه‌های پزشکی متناسب با قیمت تمام شده خدمات، ‌ اختلافی قدیمی میان سازمان صنفی پزشکان و دولت است که هر سال در موعد تنظیم بودجه و تعیین تعرفه‌های سال آتی، تکرار می‌شود. اخیرا نیز سازمان نظام پزشکی بهای تمام شده خدمات تشخیصی درمانی در سال آتی را احصا و به دستگاه‌های ذیربط ارجاع داده است. البته شورای عالی بیمه چندی پیش پیشنهاد خود برای رشد تعرفه‌ها در سال آتی را اعلام کرده و حال باید منتظر ماند تا ببینیم دولت چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد.

«یکی از شرایط سختی که امروز برای صنف پزشکان حاکم شده، فریز شدن تعرفه‌ها است. درواقع می‌توان گفت که تعرفه‌ها از سال ۹۳ به بعد افزایش که نداشته، بلکه با توجه به نرخ تورم بالای ۵۰ درصد، تعرفه پزشکان کاهش شدید هم داشته است.» این را عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به «پزشکان و قانون» می‌گوید. از نظر «دکتر لعبت گرانپایه» تعیین ظرفیت پزشکی، سری دوزی لباس یا کیف‌دوزی نیست که به همین شکل انجام شود و در آن بحث آموزش دانشجو مطرح است. این دانشجو در آینده می‌خواهد راجع به معاینه بیمار قضاوت صحیحی داشته باشد و نحوه معاینه صحیح بیمار را بشناسد.» وی در تشریح شرایط نامناسب جامعه پزشکی کشور تصریح می‌کند: «از همه اینها بدتر، اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک است که باعث اتلاف وقت زیاد در درمانگاه‌ها برای ورود داده‌ها شده است. اکثر مواقع سیستم قطع است و کشش ندارد و گاهی ممکن است آن چیزی که ما مدنظر داریم، در سیستم نباشد که در این صورت هم بیمار معطل می‌شود و هم پزشکان.» آنچه در ادامه از نظرتان می‌گذرد، مشروح گفت‌وگوی خبرنگار پزشکان و قانون با دکتر لعبت گرانپایه است؛

رئیس نظام پزشکی شهرستان چالوس با اشاره به این که در خصوص تعرفه خدمات سلامت سال ۱۴۰۱ در مقطع حساسی قرار داریم گفت: جامعه پزشکی انتظار دارد نمایندگان مجلس حساسیت سلامت واهمیت جایگاه آن را در بودجه ملی لحاظ نموده و اجرا کنند، به اعتقاد جامعه پزشکی رسیدن به تعرفه های واقعی از مسیر افزایش پرداخت از جیب مردم نباشد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که عدم توجه به مبانی تعیین تعرفه، قیمت واقعی خدمات درمانی و پایین نگهداشتن تعرفه ها که براساس توان اقتصادی بیمه ها و دولت صورت می گیرد گفت: این امر نه تنها به کیفیت ارائه خدمات لطمه جدی وارد می کند بلکه سرمایه گذاری در بخش های درمانی را توجیه ناپذیر ساخته و پدیده هایی مانند دریافت غیرمتعارف از بیماران را رواج می دهد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که اعلام قیمت تمام شده خدمات صرفنظر از اجرایی شدن آن یکی از خواسته های به حق جامعه پزشکی است گفت: تازمانی که این مهم محقق نشود، افزایش چند درصد به تعرفه کمکی به بهبود وضع موجود نخواهد کرد.

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران با اشاره به این که در اقتصاد سلامت کشور ما درصد بسیار کمی از بودجه دولت به سلامت اختصاص داده می شود، گفت: موضعی که سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش تعرفه ها در پیش گرفته، نابسامانی وضعیت پزشکی و درمان بیماران را به دنبال خواهد داشت.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که در بحث تعیین تعرفه های درمانی مانند سایر صنوف نظام پزشکی باید نقش تعیین کننده داشته باشد گفت: دولت باید نقش ناظر را بازی کند و اگر قرار است بدون در نظر گرفتن ارائه دهنده و خریدار خدمت تعرفه دستوری تعیین کند نباید انتظار اجرای کامل آن را داشته باشد.