رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در صورت تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومان، قیمت تجهیزات پزشکی تا ۷ برابر افزایش خواهد یافت. برای جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب بیماران، به ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.

صف‌های طولانی برای دریافت داروهای حیاتی و خالی‌ماندن دست بیماران از سویی و افزایش نگرانی صنایع دارویی کشور برای تامین مواد اولیه دارویی در نبود نقدینگی و عدم دستیابی به ارز فقط بخشی از رخدادهایی است که نشان می‌دهد تامین داروی کشور و به‌ویژه صنعت داروی کشور که بیش از ۹۶ درصد داروی کشور را تامین می‌کند، در تنگنایی جدی گرفتار شده است.

رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی گفت: وقتی چرخه نقدینگی در صنعت دارو به بالای ۴۰۰ روز رسیده و برای جبران آن باید با تسهیلات بالای ۳۵ درصد وام گرفت مشخص است که این زنجیره با یکدیگر همخوانی ندارد.

اهمیت موضوع ذخیره استراتژیک دارو در کشور تا حدی است که قانونگذار این موضوع را در برنامه هفتم توسعه هم آورده. حالا سوال اینجاست چرا باوجود اینکه هرازگاهی کشور درگیر کمبود برخی اقلام دارویی می‌شود موضوع ذخیره‌سازی جدی تلقی نشده است؟

با اجرای طرح دارویار بدهی‌های معوق بیمه‌ها، گرانی سرسام‌آور داروها و چک‌های برگشتی، داروخانه‌ها را در بحران بی‌سابقه‌ای فروبرده است. از چک‌های برگشتی ۱۶۰ میلیاردی گرفته تا بودجه‌های ناکافی همه نشان از چرخه‌ای باطل دارند که صنعت دارو را زمین‌گیر کرده است. در این میان بیمه‌ها با بدعهدی و تاخیر در پرداخت‌ها به گفته کارشناسان، اصلی‌ترین مقصر بحران‌اند. آیا دارویار به سرانجام طرح تحول سلامت دچار شده است؟

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با بیان این‌که میزان مطالبات شرکت‌های پخش دارو از بخش دولتی تا پایان آبان‌ماه امسال بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان است گفت: کمبود نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده منجر به کمبود داروها شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص وضعیت کمبودهای دارویی با بیان اینکه کمبود حتی یک قلم دارو می‌تواند مشکلات بزرگی برای مردم ایجاد کند گفت: برای جلوگیری از تشدید کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی و مدیریت کمبودهای فعلی باید نقدینگی لازم تامین و مطالبات ۱۷ ماهه شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی پرداخت شود.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، کمبودهای دارویی در کشور را ناشی از ناترازی در تامین بودجه دانست و در همین ارتباط، نکاتی را متذکر شد.

تخصیص به موقع ارز و تامین نقدینگی زنجیره تامین دو کلید واژه مهم در عدم بروز کمبودهای دارویی است که تقریباً تمامی فعالان صنعت دارو در مورد آنها اتفاق‌نظر دارند.

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با بیان اینکه لحاظ سهم هفت درصدی نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی تنها راه حل رفع کمبود نقدینگی حوزه داروست گفت: رئیس‌جمهور موضوع کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت را بسیار پیگیری می‌کند و امیدواریم این موضوع محقق شود.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: نباید ارز دارو اینقدر در تلاطم قیمت قرار بگیرد چرا که در نظام سلامت و صنعت داروسازی مردم تحمل افزایش بی‌رویه و سرسام آور قیمت‌ها را ندارند، بیمه‌ها نیز همراهی نمی‌کنند، سازمان تامین اجتماعی از خرداد ۱۴۰۳ پول داروخانه‌ها را نداده و باعث شده داروخانه‌ها دچار ورشکستگی شوند.

مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو از روش‌های آماری مورد استفاده در وزارت بهداشت انتقاد کرد و گفت: ۱۰ تا ۱۵ سال است که از ملاکی به نام 'مصرف عدد دارو' استفاده می‌کنند و ادعا می‌شود که ۹۹ درصد از داروی کشور تولید داخل است مثلاً وقتی یک داروی سوسپانسیون را با یک آمپول جمع می‌زنند می‌گویند دو عدد دارو مصرف شده است، در حالی که این اصلاً معیار درستی نیست. این روش آمارگیری ما را به نتایج گمراه‌کننده می‌رساند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: ما یک بازار دارویی با تولید کنندگان متعدد داریم و می‌دانیم چقدر مشکلات برای تهیه مواد اولیه دارند. بنابراین مطالعات دارویی در این بازار می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

در سال‌های اخیر صنعت داروسازی در ایران چالش‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است، از تغییر سیاست دولت‌ها در حمایت ارزی از این صنعت تا استهلاک کارخانه‌ها و ماجرای تکراری قیمت‌گذاری دارو در ایران.

عضو انجمن داروسازان ایران در خصوص حذف ارز ترجیحی دارو در بودجه سال ۱۴۰۴ هشدار داد و بر لزوم تامین منابع مالی و ردیف بودجه مشخص برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین دارو تاکید کرد.