رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به لیست داروهای کمیاب گفت: اگرچه در گزارش کمیسیون کمبود دارو را ۱۳۱قلم اعلام کردیم، اما در واقع حدود۱۸۰قلم دارو در کشور کمیاب شده است و این لیست متاسفانه بیشتر هم می‌شود، ما در کمیسیون بهداشت و درمان کمبود دارو را پیگیری می‌کنیم و نامه‌ای را در زمینه مشکلات موجود در هفته‌های گذشته به مقامات ارشد نوشتیم و خبرهای خوبی در این زمینه شنیده می‌شود.

این اولین بار نیست که دارو در کشور کمیاب و نایاب می‌شود. کمبود مواد اولیه در سال‌های اخیر به‌ خصوص پس از افزایش تدریجی قیمت ارز، به مشکل اصلی تولیدکنندگان دارو تبدیل شده است. همزمان گزارش‌ها نشان می‌دهد که طرح دارویار که از سال گذشته توسط وزارت بهداشت با هدف نظم‌بخشیدن به چرخه تولید و پخش دارو اجرایی شده کمک چندانی به رفع نیاز مردم نکرده و به‌خصوص بیماران خاص با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند.

بانک مرکزی در ۳ ماه گذشته، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای واردات دارو ، مواد اولیه تولید دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیر خشک اختصاص داد.

ارز دارو نرسید. با وجود آنکه دولت ادعا می‌کند فروش نفت افزایش قابل‌توجهی داشته و با توجه به اینکه دارو جزو کالاهای غیرتحریمی‌ست، اما ارز مورد نیاز این کالای استراتژیک تامین نشد و به همین دلیل فعالان صنعت دارو ماه‌های پیش رو را ماه‌های بحرانی دارو می‌نامند.

سه ماه از سال ۱۴۰۲ گذشت و بازار دارویی کشور خیلی زودتر از سال گذشته وارد بحران شد. چالشی که قابل پیش بینی بود، زیرا دست اندرکاران صنعت دارو هشدار داده بودند.

به گفته برخی از کارشناسان کمبودهای دارویی اکنون به بیش از ۱۰۰ قلم رسیده و به نظر می رسد با تاخیر بیشتر در افزایش بودجه دارو، شیب این کمبودها از ماه های آینده تند تر شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: درحال حاضر کمبود‌های دارویی در کشور سه رقمی شده است و به دلیل اختلاف آمار کمبودها بین بخش دولتی و خصوصی نمی‌توان عدد خاصی را اعلام کرد، بسیاری از دارو‌های عمومی در کشورمان تولید می شود، دارو‌های بیماران خاص نیازمند فناوری خاصی است و تولید آن‌ها در دنیا نیز کم است که معمولاً در این دارو‌ها کمبود رخ می‌دهد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن تشریح روند بررسی تخلفات در حوزه عرضه دارو و محصولات بهداشتی از مردم خواست تا هر گونه تخلف در قالب گرانفروشی توسط این مراکز را از طریق سامانه ۱۳۵ یا تماس با دانشگاه‌های علوم پزشکی گزارش دهند.

نگرانی از بروز کمبودهای دارویی جدی است. سال گذشته و درست چند ماه پس از اجرای طرح دارویار بود که با بروز کمبودهای دارویی در کشور مواجه شدیم. کمبودهایی نه‌فقط در حوزه داروهای خاص و گران‌قیمت بلکه کمبود در داروهای ساده‌ای همچون شربت استامینوفن و سرماخورگی!

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، آمار صادرات صنعت داروسازی کشور را در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که براین اساس مجموع صادرات صنعت داروسازی در سال گذشته به حدود ۶۹/۷ میلیون دلار رسید، سوریه با ۳۷/۸ میلیون دلار بزرگترین بازار صادراتی صنعت داروسازی ایران بود و شرکت سیناژن نیز رتبه نخست صادرات را در بین شرکت‌های داروسازی کشور به خود اختصاص داد.

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، توسعه صادرات دارو در شرایط کنونی را نوعی خیال پردازی دانست و گفت: این صنعت در شرایطی است که نه‌تنها توان توسعه ندارد، بلکه در حال تحلیل رفتن است. گفتن اینکه صادرات و ارزآوری اتفاق خوبی است کافی نیست، صادرات دارو و ورود به بازار دارویی یک کشور دیگر یک فرآیند بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر است.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه یکی از برنامه‌های ما این است که تولید را به حدی تقویت کنیم که در صادرات محدودیتی ایجاد نشود، گفت: در سال آینده با توجه به اینکه مشکل ارز ترجیحی نداریم، با تامین پایدار، مشکل صادرات هم رفع می‌شود. پیش‌بینی ما برای صادرات دارو در سال آینده ۲۰۰ میلیون دلار است. یکی از موانع صادرات ما ارز ترجیحی بود زیرا طبیعتاً وقتی به محصولی یارانه می‌دهیم، اجازه صادرات آن را نداریم. دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک تحت حمایت ۱۰۰ درصدی یارانه و بر این اساس صادراتشان بسیار محدود بود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره کمبود دارو و این‌که رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده که برای ۴ شرکت دارویی در رابطه با کمبود دارو پرونده تشکیل شده است، گفت: در حوزه سازمان بازرسی کل کشور با کاهش تخصیص ارز ترجیحی، وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش قیمت برخی داروها را داده بود و ستاد تنطیم بازار با تاخیر این مساله را اجرا کرد. وزارت بهداشت همچنین تقاضای کاهش مالیات را داشت که نهادهای مربوطه با تاخیر آن را اجرایی کردند. سازمان غذا و دارو با سامانه‌های خود قابلیت رصد و پیش بینی موجودی‌ها را دارد و سازمان برنامه و بودجه تکالیفی دارد که باید اقداماتی را انجام دهد و اشکالات موجود را رفع کنند.

پزشکان و قانون: «دارو یک کالای استراتژیک است و تصمیمات مربوط به آن، مانند تصمیمات چیپس و پفک نیست.» این را نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران به پزشکان و قانون می گوید: «دوستانی که سیاست‌گذاری‌های خود را به وزارت بهداشت تحمیل می‌کنند، متاسفانه هیچ اطلاعاتی از این کالای استراتژیک ندارند و این حوزه را مانند چیپس، پفک و بستنی می‌بینند.» به گفته «دکتر بهمن صبور» پیش از اجرای طرح دارویار، با وجود اینکه تکنولوژی پیشرفته‌ای در تولید دارو به کار رفته و کارخانه‌ها ملزم هستند که شرایط و استانداردهای پیچیده تولید را رعایت کنند، اما درنهایت قیمت دارو از یک آدامس کمتر بود و لذا شرکت‌ها، رغبتی به تولید نداشتند. وی باتاکید بر اینکه اصلاح قیمت دارو باید در یک روند ۲۵ ساله صورت می‌گرفت تا مردم دچار شوک نشوند، تصریح می کند: «مثلا یک شرکت ۱۰۰ محصول تولید می‌کرده اما به خاطر روند اشتباه قیمت‌گذاری، برای کارخانه صرفه اقتصادی نداشته که با تمام ظرفیت برای تولید کار کند و به همین دلیل سه شیفت کار را، تبدیل به یک شیفت کرده بوده است که همین مساله باعث شده بود در بعضی اقلام دچار کمبود شویم.»

پزشکان و قانون: «دکتر محمدرضا کشاورز» بازرس هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، مساله گرانی دارو را قبول ندارد و معتقد است که در طرح دارویار ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف شده و به انتهای زنجیره یعنی به مصرف کننده نهایی رسیده که قرار است از طریق بیمه‌ها پرداخت شود و این به معنای واقعی شدن قیمت داروست و نه گران شدن آن. از نظر او، درخصوص طرح دارویار نگرانی‌هایی از بابت پولی که قرار بوده سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان جبران حذف ارز دولتی به مصرف کننده نهایی بپردازد، وجود دارد. دکتر کشاورز تصریح می‌کند: «شاید بهتر بود که متولیان درخصوص کمبود برخی اقلام دارویی، پیش‌بینی‌هایی را از مدت‌ها قبل از شروع فصل پاییز و زمستان انجام می‌دادند.»