به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد عبده زاده با برشمردن برخی آسیب‌های ارز ترجیحی برای بخش‌های دارویی کشور گفت: از سال گذشته مکاتبات زیادی با دولت و مجلس داشتیم که به جای تخصیص ارز ترجیحی، مابه التفاوت نرخ ارز به بیمه ها داده شود تا پوشش بیمه ای داروها افزایش یابد، این نحوه تخصیص به ضرر تولید بوده و تبعات بسیاری در قسمت‌های مختلف زنجیره تامین دارو از قبیل قاچاق معکوس، کمبود دارو، زمینه رانت، فساد و .....ایجاد کرده است.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: بخش تولید داروی کشور خواستار ارز ترجیحی نیست و ادامه این روش، صنعت داروسازی را با مشکلات جدی و ورشکستگی روبرو خواهد کرد. ارز ترجیحی صرفاً به یک قسمت از مواد موثره تعلق می‌گیرد در حالیکه تولید دارو، بخش‌های مختلف دارد و سیکلی از مواد مصرفی را شامل می‌شود که مابقی موادمورد نیاز تولید دارو ارز نیمایی یا آزاد می‌گیرند. سهم مواد موثره‌ای که مشمول ارز ترجیحی می‌شوند در بهای تمام شده محصول ۳۰ تا ۴۰درصد است و ۶۰ تا ۷۰ درصد نهاده‌های تولید متأثر ار ارز نیمایی و یا آزاد هستند که اکثر این هزینه روزانه در حال افزایش است.

وی افزود: وقتی که می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو می‌دهند تصوری در مخاطب ایجاد می‌شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه اجزای دارو تعلق گرفته و قاعدتاً قیمت دارو بایستی بر اساس همین ارز محاسبه شود. در حالی که شمولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام اجزا دارو کامل نیست ، همه هزینه‌های تولید، یوتیلیتی، تجهیزات و‌ مواد آزمایشگاهی، ماشین آلات، حقوق ‌دستمزد و بیمه و‌مالیات و....همگی براساس نرخ تورم کشور در حال تغییر است و اصرار بر ادامه این روش نادرست نهایتاً به تعطیلی واحدهای دارویی، کمبود دارو و افزایش واردات با هزینه‌های بسیار گزاف خواهد انجامید.

عبده زاده گفت: باید دارو را مانند بقیه صنایع یکسان ببینند، ما می‌گوییم سوبسید دولت در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای اختصاص به واردات، آن را در قالب بیمه ها به بیمار بدهند تا اینکه زمینه قاچاق، رانت و فساد، سوء استفاده، کمبود دارو، صف های طولانی تخصیص ارز و ....از بین برود، این چه اقدامی است که ما بیایم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به این شیوه با تمام حواشی و ایرادات توزیع کنیم ، بعد تمام سیستم های بازرسی و نظارتی را برای کنترل و جلوگیری از سو استفاده بکار بگیریم و در انتها همه از این وضعیت ناراضی باشند و هیچکس هم تصمیم نگیرد.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تأکید کرد: پیشنهاد صریح ما این‌ است که سوبسید باید کمک کند تا مردم آسیب نبینند و پرداختی‌های مردم افزایش پیدا نکند، بهترین راه اینست که از محل مابه التفاوت حاصل از آزادی نرخ ارز و سایر درآمدهای تعرفه ای و گمرکی بودجه  کافی به بیمه ها تخصیص یابد و بیمه‌ها را مکلف کنند که سقف پوشش  و تعداد داروهای لیست بیمه ای را افزایش دهند تا سهم پرداختی بیماران افزایش پیدا نکند و به مردم فشار نیاید، حتی دولت می‌تواند تعیین کند برای بسیاری از بیماری‌ها سقف پوشش بیمه به بیش از ۹۰ درصد برسد و هزینه دارویی بسیاری از بیماران صعب العلاج را رایگان کند.

وی با انتقاد از عملکرد بیمه‌ها در قبال پوشش داروها تصریح کرد: در سالهای اخیر بیمه ها نه تنها هیچ دارویی را وارد پوشش سبد بیمه ای خود نکرده اند "بجز چند قلم داروی کرونا " بلکه اقلام زیادی هم از شمول تعهد خود خارج کرده اند، وظیفه اصلی  سازمان‌های بیمه‌گر حمایت از بیماران است، آن‌ها کنار گذاشته شده اند، بودجه کافی نمی‌گیرند، از آنها پلن و برنامه  هم خواسته نمی‌شود و در این طرف از سال ۹۷ تا کنون به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و شرایط ارز ترجیحی، تولیدکننده‌ها تحت فشار قرار گرفته اند، با ادامه این روند دوری نخواهد انجامید که کارخانجات داروسازی به سرنوشت صنایع نساجی گرفتار شوند.

عبده زاده ادامه داد: ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی ۲ میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۰ مصوب شد در حالیکه میزان واقعی ارز مورد نیاز بدون در نظر گرفتن داروهای مصرفی کرونا و افزایش نرمال مصرف سالیانه حدود ۳.۹ تا ۴ میلیارد است، کاهش میزان ارز تخصیصی حوزه دارو و تجهیزات  با ادعای صرفه جویی ارزی در سنوات گذشته پاک کردن صورت مسئله بود، در این حالت وزارت بهداشت با واقعیتی روبرو است که اگر اجازه واردات ندهد کمبود دارو و تجهیزات رخ می دهد و اگر بخواهند مجوز واردات دارو و‌ماده‌ اولیه بدهند عملاً بدلیل محدودیت سقف ارزی مصوب ۱۴۰۰  این امکان وجود ندارد.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: از شهریورماه امسال بانک مرکزی ۲میلیارد دلار ارز ترجیحی مصوب را تخصیص داده و برای ادامه اختصاص ارز، به مجوز قانونی دولت و مجلس نیاز دارد تا تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور مرتفع شود. وقتی ارز دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز نصف می شود در صورتیکه در نیاز کشور به دارو نه تنها کاهشی صورت نگرفته بلکه بدلیل کرونا بیشتر هم شده است ، چالش کمبود دارو و تجهیزات در صورت عدم تخصیص ارز قابل پیش بینی است، به دلیل نبود ارز ترجیحی سازمان غذا و دارو  مجبور شده برخی اقلام مانند اقلام OTC را از شمول ارز ترجیحی خارج کند و اگر این کار را نمی‌کرد کمبود بسیاری از اقلام دارویی قطعی بود.

وی افزود: امروز در ایام میانی سال  به هر شکلی شده باید ارز مورد نیاز دارو ‌و تجهیزات تامین شود و  برای سال آینده لازم است منابع  به نحوی  به سمت بیمه‌ها هدایت شود که پرداخت از جیب مردم تغییر نکند یا اینکه حداقل افزایش داشته باشد. سازمانهای بیمه براساس بودجه هایی که به آنها داده می‌شود تعهد ایجاد می‌کنند و چاره ای جز اینکه سازمانهای بیمه گر را پای کار بیاوریم، بودجه مورد نیاز آنها را تامین و ارز  را تک نرخی کنیم وجود ندارد و هرچه دیرتر این اتفاق بیافتد تبعات آن شدید تر  است.

به گزارش فارس عبده زاده در پایان اضافه کرد: مسئله دوم تامین نقدینگی صنعت دارو است ، که لازم است پرداخت بدهی سازمان‌های بیمه گر  تسریع شود و حد اعتباری شرکت های داروسازی در بانک‌های عامل افزایش یابد تا این مشکل کمتر شود، اگر بخواهیم از بیماران حمایت کنیم تا توان خرید دارو را داشته باشد بایدصنعت دارو سر پا بماند ادامه روش فعلی ،با تخصیص ناقص و ناکارآمد ارز به یک قسمت از مواد اولیه با ایجاد زمینه های رانت و فساد باعث آسیب جدی صنایع داروسازی شده است.