به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی رضایی در این خصوص گفت: بر اساس سیاست‌های کلی سلامت، تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت بایستی مبتنی‌ بر شواهد و براساس ارزش افزوده باشد. کما اینکه در قانون بیمه همگانی، بر تدوین تعرفه‌ها براساس قیمت واقعی تاکید شده است، این مبانی صحیح را باید در کنار سایر الزامات با هم تلفیق کنیم، لحاظ نمودن سطح درآمد عموم شهروندان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و عدالت اجتماعی از جمله مولفه‌های مهمی است که در تصمیم‌گیری تعرفه خدمات تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه در پیشنهاد شورای عالی نظام پزشکی دو خواسته مطرح شده است افزود: این خواسته‌ها شامل توجه هیات دولت در تصویب تعرفه‌های سال ۱۴۰۱ و همچنین اختصاص منابعی از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ موضوع حذف ارز ترجیحی در موضوع اول است که ما به‌عنوان سازمان بیمه‌گر به دو دلیل از مصوبه پیشنهادی شورای عالی بیمه و رشد بیست و هشت و نیم درصد حمایت می‌کنیم و با رشد غیر متعارف پیشنهادی مخالفیم.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: دلیل اول ما اینکه اصل تعادل منابع و مصارف بیمه‌ها با رشدهای آنچنانی همخوانی ندارد و دلیل دوم این است که حق بیمه سرانه خدمات درمانی در سازمان بیمه سلامت تنها هفت درصد رشد داشته که این مساله متناسب با رشد پیشنهادی دوستان سازمان نظام پزشکی نیست. از طرفی مساله اختصاص منابعی از محل حذف ارز ترجیحی در صلاحیت دولت و مجلس است و اظهارنظر آنها را می‌طلبد.

رضایی با تاکید دوباره بر اینکه سازمان بیمه سلامت با مصوبه شورای عالی بیمه و با رشد ۲۸.۵ درصدی تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ موافق است خاطرنشان کرد: اگرچه با همین درصد رشد هم در تامین منابع مشکلاتی وجود دارد، اما برای تداوم خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان و جلوگیری از شکل‌گیری پرداخت‌های غیر رسمی در هزینه‌های سلامت، از این سیاست تعرفه‌ای حمایت می‌کنیم و آن را رشد منصفانه‌ای می‌دانیم، با رشد متعارف تعرفه در حد مصوبه شورای عالی بیمه یعنی بیست و هشت و نیم درصد موافقیم، سازمان بیمه سلامت تلاش می کند پوشش خود را در سطح سال گذشته داشته باشد. کما اینکه برای ارتقای پوشش یا گستره عمق پوشش بیمه‌ای نیاز به منابع جدید خواهیم داشت.