دکتر مرادی: برای تعریف «تبدیل وضعیت» باید به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر انواع به کارگیری نیرو در مجموعه دولت وجود دارد. یک عده از نیروها شرکتی هستند و همانطور که از نام آنها برمی‌آید، به‌صورت شرکتی در مجموعه دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند. یک بخش از نیروها، نیروهای طرحی هستند که بیشتر در وزارت بهداشت مصداق پیدا کرده و شامل پزشکان و پیراپزشکان طرحی می‌شوند و ممکن است در سایر دستگاه‌ها وجود نداشته نباشند. برخی نیروها نیز به صورت قراردادی هستند که در دستگاه‌های دولتی به صورت قراردادی کار می‌کنند. در نهایت یک عده از نیروها نیز پیمانی و عده دیگر رسمی دولتی هستند. در فرایند تبدیل وضعیت، برخی نیروها به دنبال این هستند که از وضعیت شرکتی به قراردادی یا از وضعیت قراردادی به استخدامی تبدیل شوند. به این نوع‌ تبدیل‌ها، قانون تبدیل وضع نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی گفته می‌شود.

دکتر مرادی: در نظام سلامت و بعد از اپیدمی کرونا، نیروهای بهداشت و درمان به معنای واقعی کلمه به شکل ایثارگرانه کار کردند. وزارت بهداشت به منظور قدردانی از زحمات آنها به این تصمیم رسید که تلاش کند تا این نیروها را که نیروهای شرکتی هستند و در دوران کرونا اقدام به جذب آنها شد، به نیروهای قراردادی یا استخدامی تبدیل کند. در این راستا مکاتبات متعددی اتفاق افتاد و دولت هم توضیحات را پذیرفت، هرچند دستور اکید مقام معظم رهبری این بود که به این نیروها به صورت فصلی نگاه نشود، کمااینکه بزنگاه‌های دیگری هم وجود دارد و مردم و کشور ما به خدمات این نیروهای پرستار و نیروهای بهداشت و درمان نیاز دارند و ضمن احترام به این افراد، آنها تبدیل وضع شوند. 

بر این اساس دولت جلسات متعددی برگزار کرد که ما هم در آنها شرکت کردیم. انتهای کار که قرار بود تصمیم‌گیری شود، مجلس طرحی را تحت‌عنوان تبدیل وضع نیروهای شاغل در دستگا‌ه‌های دولتی مطرح کرد و از وزارت بهداشت هم خواسته شد که نیروهای خود را در قالب همین طرح بگنجاند. 

دکتر مرادی: کلیات این طرح در مجلس تصویب شده است. طرحی که دولت دنبال می‌کند، تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی به قراردادی است. به نظر می‌ر‌ٰسد که کلیات آن نیز در مجلس تصویب شده، اما به جزئیات آن درخصوص نیروهای طرحی وزارت بهداشت و آنهایی که در دوران کرونا زحمات زیادی کشیدند، به شکل واضح اشاره‌ای نشده است. کاری که وزارت بهداشت انجام می‌دهد، پیگیری جزئیات است به نحوی که این نیروها هم درقالب همین قانون، تبدیل وضع شوند. 

دکتر مرادی: در مجموعه وزارت بهداشت در مجموع و در میان کل نیروهای تخصصی و خدماتی، ۷۰ هزار نیروی شرکتی و تقریبا به همین تعداد و نزدیک به ۸۰ هزار نفر نیروی طرحی درحال گذراندن طرح در مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند. تعداد نیروهای طرحی متغیر و در هر فصلی متفاوت است. همچنین حدود ۹۰ هزار نیروی قرراردادی در مجموعه وزارت بهداشت خدمت ارائه می‌دهند. این آمار کلی مربوط به نیروهای موقت است و همانطور که اشاره کردم درمجموع تمام نیروهای مجموعه وزارت بهداشت، تقریبا ۵۷۰ هزار نفر نیروی شاغل هستند.

دکتر مرادی: کمبود نیرو باید دربخش‌های مختلف بررسی شود. وقتی از نظام سلامت و وزارت بهداشت صحبت می‌کنیم، شامل انواع رسته‌ها و رشته‌ها در مجموعه شامل نیروهای تخصصی بیمارستانی، آزمایشگاه، رادیولوژی، نیروهای اداری، پزشک و ... است. نمی‌توان به صورت عام گفت که مثلا وقتی کسری داریم، چرا حسابدار نمی‌گیریم؟ کسری‌های ما براساس تناسب توسعه تخت‌های بیمارستانی مطرح می‌شود. وقتی یک جا تختی را توسعه می‌دهیم یا یک بیمارستان جدید می‌سازیم، به تناسب آن، این نیروها را کسری داریم. ممکن است در یک روستای محروم مراکز بهداشتی درمانی توسعه پیدا کند، در آنجا بحث بهورز و نیروهای بهداشتی مطرح می‌شود. این در کلان موضوع و در همه دستگاه‌های دولتی است. در حال حاضر در وزارت بهداشت به خاطر نوع خدمات، تقریبا ۶۴۰ هزار پست داریم که این تعداد همیشه در حال تغییر است، چون ما همواره در شهرهای مختلف بیمارستان و مراکز درمانی می‌سازیم. در این لحظه ۶۴۰ هزار پست سازمانی داریم که بابت هر پست، یک کارمند می‌تواند بنشیند و کار کند اما تعداد شاغلین ۵۷۰ هزار نفر است. لذا طبیعتا در بحث نیروهای تخصصی در بعضی شهرها و بیمارستان‌ها کمبود داریم که این کمبود نیز به شکل عام مطرح نمی‌شود، چون ممکن است در یک شهر ۵ بیمارستان داشته باشیم که در ۳ بیمارستان آن کمبود نداشته اما در دو بیمارستان کمبود داشته باشیم. یک وضعیت نرمال و استاندارد در کشور ما وجود دارد که باید طبق آن پیش رفت. مخصوصا در مباحث بیمارستانی تصور کنید که به ازای هر تخت، یک نفر پرستار و دو و هشت دهم نفر نیرو نیاز داریم. ایجاد این استاندارد در بعضی از بیمارستان‌ها مشکل است و با کمبود نیرو مواجه هستند. ما تلاش می‌کنیم که به این نرم برسیم و حداکثر پایه ما در این بیمارستان‌ّها تامین شود. 

دکتر مرادی: من معتقد به این نیستم که در کشور پزشک بیکار داریم. البته ما نیاز به پزشک داریم، اما نه پزشکی که حاضر نیست در مناطق مورد نیاز ما خدمت کند. ما معتقدیم که می‌بایست دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی فراهم و پزشک در روستاهای دور تامین شود. اما معمولا این پزشکان وقتی تعهدشان تمام یا دوران طرح آنها سپری می‌شود، خیلی مایل نیستند که در روستاها یا شهرهای دور باشند. البته به نوعی و از زوایایی باید به آنها حق داد. کماینکه اینها انسان‌هایی هستند که نزدیک به ۲۰ سال یا بیشتر درس خوانده و تازه به آنها گفته‌اند که باید به مدت هفت سال به شهر مرزی بروید. طبیعتا برخی حاضر نیستند در آنجا بمانند. ما در خیلی از شهرها ممکن است که تجمع پزشک و در خیلی از مناطق کمبود پزشک داشته باشیم. ما حاضریم که آنها را جذب کنیم اما آنها حاضر نیستند در مناطقی که ما نیاز داریم، خدمت کنند. به خاطر همین، این کش و قوس همیشه وجود دارد و این نظر انسان‌هاست که چه جایی را به‌عنوان محل زندگی خود انتخاب کنند. 

دکتر مرادی: یکی از مواردی که در آیین‌نامه اداری استخدامی پیش‌بینی شده، این است که مبلغی تحت‌عنوان فوق‌العاده‌ خاص به همکاران بهداشت و درمان پرداخت شود. در دوران پاندمی کرونا این بحث مطرح شد که به منظور قدردانی از زحمات خاص کادر سلامت، فوق‌العااده خاص برقرار شود. اما دولت یک مصوبه دارد مبنی‌بر اینکه برای هرگونه افزایش حقوق، سازمان برنامه و بودجه و شورای حقوق و دستمزد حتما باید قانونی را تعریف کنند. این سطح برای ما مهیا شد و مکاتبات متعددی در این خصوص انجام دادیم. دولت همراهی زیادی کرد و جلسات مختلفی برای آن برگزار کردیم. اما فوق‌العاده خاص هم جزء مواردی است که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. 

وزارت بهداشت به شدت مصمم است که این اتفاق بیفتد و همکاران کادر سلامت به حداقل مزایایی که قانون پیش‌بینی کرده برسند، اما قطعا دولت و سازمان برنامه‌ و بودجه هم محدودیت خاص خود را دارند و باید کل دستگاه‌ها را ببینند. وزارت بهداشت یک ضریب را پیشنهاد داد و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که امکان برقراری فوق‌العاده با این ضریب اعلام شده نیست. وزارت بهداشت تعیین ضریب را برعهده خود سازمان برنامه و بودجه گذاشت و در جلسه‌ای هم که چند روز پیش برگزار شد، همین بحث مطرح و ما به سازمان برنامه و بودجه اعلام کردیم ضریبی که امکان پرداخت آن را دارند، مشخص کنند. در ادامه مقرر شد که بحث‌های کارشناسی دیگری اتفاق بیفتد. در هر صورت ما آمادگی داریم که از این قضیه دفاع کنیم و احکام بزنیم، به شرط اینکه سازمان برنامه و بودجه مجوز تامین اعتبار را در اعتبارات وزارت بهداشت پیش‌بینی کند.