نظارت وتعیین الزام قانونی دستگاههای اجرایی، راهکار برون رفت از مشکلات حوزه سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حمید سجادی در اولین نشست بررسی موانع و راهکارهای اجرای سیاست های کلی سلامت با اشاره به این که اگر بخواهیم در چارچوب ابلاغیه سیاست های کلی نظام سلامت گام برداریم باید مراقبت های این حوزه را نظام مند کنیم گفت: اگر سیاست های سلامت خوب درک شده و نظارت ها کافی باشد می توان از حقوق سلامت مردم به طور قانونمند صیانت کرد.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی ادامه داد: وزارت بهداشت باید در قالب چارچوب ها به سمت توسعه سلامت گام برداشته و یک تحول اساسی در نظام سلامت ایجاد کند، باید چارچوب و ساختار سلامت را به سمت ایجاد توسعه و صیانت قانونمند از سلامت عموم مردم پیش ببریم.

در ادامه محمد علی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که در یک مقیاس کلی یک درصد جمعیت دنیا و 7 تا 9 درصد ذخایر دنیا را در کشور داریم گفت: غنی ترین منابع را داریم اما در مدیریت این ذخایر و منابع موفق نبوده ایم و در کف جامعه مشاهد می کنیم که نه مردم نه قانونگذار و نه مجریان امر از خدمات راضی نیستند .

وی افزود: به اندازه کافی قوانین و اسناد بالادستی داریم اما ساختارهای موثر و متولیان امر به درستی دیده نشده اند و به همین دلیل نارضایتی ها در سطح جامعه زیاد است، 8.5 تا 9 درصد GDP به حوزه سلامت اختصاص می یابد، وزارت بهداشت یکی ازپرخرج ترین دستگاهها است اما خدمات خوبی را از این وزارتخانه مشاهده نمی کنیم و به همین دلیل خیلی ها به خود اجازه می دهند تا در نظام سلامت مداخله داشته باشند.

محسنی بندپی در بیان راهکارهای برون رفت از معضلات موجود تصریح کرد: نظارت بیشتر مجلس و تعیین الزام قانونی برای دستگاههای اجرایی راهکار مناسبی در این زمینه است، اگر سیاست های کلی سلامت اجرایی شود بسیاری از مشکلات حوزه سلامت مرتفع خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان به تشکیل کمیته ارجاع به پزشک خانواده در مجلس اشاره کرد و یادآور شد: این کمیته تشکیل شده تا بتوانیم از خروج پزشکان ومهاجرت آن ها جلوگیری کنیم و هزینه های بیت المال را هدر ندهیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه