به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سازمان تامین اجتماعی از آبان ماه سال گذشته بدهی خود به داروخانه‌ها را پرداخت نکرده است.

پیش‌بینی می‌شود با توجه به ترک فعل سازمان‌های بیمه‌گر و افزایش هزینه‌ها و مالیات، تعدادی از داروخانه‌ها از ادامه ارائه خدمت محروم شوند و با توجه به افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها که سال گذشته به مرز ۱/۴ همت رسیده بود، امسال این رقم بسیار بیشتر خواهد شد و قطعا چرخه تامین دارو را دچار چالش خواهد کرد.

علاوه بر این جدا شدن سهم ارز دارو و اینکه قرار است سازمان هدفمندی یارانه‌ها قسمت سهم ارز دارو را به حساب داروخانه‌ها واریز کند نیز مزید بر علت گشته و داروسازان سردرگم میان انبوه مطالبات خود و چک‌های برگشتی و کمبود نقدینگی زمین‌گیر شده‌اند.

قطعا دود این بی‌تدبیری‌ها به چشم بیماران خواهد رفت.

براساس ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی:

سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظف‌اند ۶۰ درصد صورت‌حساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف دو هفته به عنوان علل‌الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تامین ضرر و زیان وارده معادل نرخ اوراق مشارکت هستند.

این ماده قانونی صراحتا اعلام می‌دارد که سازمان‌های بیمه‌گر باید تاخیر تادیه را پرداخت کنند.

اگر مطالبه تاخیر تادیه با استفاده از راهکارهای قانونی خواست یکپارچه جامعه داروسازی کشور باشد و با همت و جدیت پیگیری شود هیچ بیمه‌گری جرات نمی‌کند پرداخت‌ها را معوق کند.

نمونه دیگر ترک فعل سازمان‌های بیمه‌گر

براساس قانون بودجه ۱۴۰۲:

بند "ل" قسمت ۱:

بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک هستند.

با توجه به موارد پیشگفت، داروسازان راهی جز مراجعه به قانون نخواهند داشت و شکایت از سازمان‌های بیمه‌گر را در دستور کار خود قرار خواهند داد. فانا