به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، این مسائل که به صورت قانونی و اجرایی پیچیده شده‌اند، منجر به فشار روانی و مالی بر دستیاران شده و حتی در مواردی به خودکشی برخی از آنان انجامیده است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا وزارت بهداشت در دوره جدید این کیفرخواست غیرمنصفانه را لغو خواهد کرد و شرایط بهتری برای پزشکان جوان فراهم خواهد آورد؟

پنجاه‌ویکمین آزمون دستیاری در اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد، آزمونی که تا زمان نوشتن این متن همچنان تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌کنندگان در آن به پاسخنامه منتشرشده از سوی سازمان سنجش پزشکی معترضند و درخواست آنها برای انتشار پاسخنامه بیش از ۲۰ سوال شائبه‌دار از سوی وزارت بهداشت عین‌اللهی و ظفرقندی بی‌پاسخ مانده است.

اما این روزها یکی از دغدغه‌های اصلی پزشکان عمومی که با ریسک بالا دل به دریای ورود به دوره دستیاری یا همان رزیدنتی زده‌اند، هفت‌خوان ثبت‌نام است که متاسفانه کار به جاهای باریکی می‌کشد و بعضا قید ادامه تحصیل و متخصص شدن را می‌زنند. البته مهم‌ترین چاه مقابل یک رزیدنت جدیدالورود مهر ۱۴۰۳ قطعا تعهدنامه و اخذ ضامن برای ثبت‌نام است. اخذ تعهد معقول برای ثبت‌نام دوره‌های تحصیلی غیرعاقلانه به‌نظر نمی‌آید. وزارت بهداشت ادعا دارد برای دستیاران هزینه می‌کند و آنها بعد از فراغت از تحصیل باید نیازهای این وزارتخانه به‌ویژه در مناطق محروم را پاسخگو باشند.

همین ادعای وزارت بهداشت با دو چالش اصلی روبه‌رو است.

1- کدام هزینه؟ دستیاران به‌ویژه در سال‌های ابتدایی ساعات کاری بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ ساعت در ماه دارند و مابه‌ازای آن عددی ۱۱ تا ۱۵ میلیون تومانی به‌عنوان کمک‌هزینه تحصیلی به آنها پرداخت می‌شود. درواقع وزارت بهداشت زمان پرداخت دستمزد، دستیاران را دانشجو حساب می‌کند حال آنکه این دانشجویان پزشکان عمومی درحال تحصیلند. بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد فاصله وحشتناکی میان پرداختی دستیاران در ایران و جهان وجود دارد، از سوی دیگر بار اصلی مدیریت بیماران در بیمارستان‌های آموزشی و مهم کشور بر دوش دستیاران است پس دستیاران منبع درآمد وزارتند و می‌توان گفت کمترین آموزش را از سیستم دریافت می‌کنند.

2- طی 10 سال اخیر وزارت بهداشت بنابر مصوبات مجلس سهمیه‌ای را به‌عنوان مناطق محروم تعریف کرده تا پزشکان با اختیار خود بتوانند با توجه به سابقه زیستی و تحصیلی‌شان از این سهمیه استفاده کنند و پس از تحصیل به مناطق محروم بروند و طبابت کنند. باز کردن مقوله سهمیه‌ها در این مجال کوتاه نمی‌گنجد ولی وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد سهمیه‌پاشی‌ها به اسم مناطق محروم چرا در مناطق محروم فعال نیستند؟

درواقع در متن تعهدنامه وزارت بهداشت خود را قاضی، هیات منصفه وکیل دستیار و حتی وصی پس از مرگ اطلاق می‌کند تا خارج از سیستم قضایی خسارت وارد نشده را به اسم خسارت جبران کند! اما شاید دستیاران و پزشکان ناچار به پذیرش این تعهدنامه ترکمانچایی بشوند ولی اخذ ضامن و وثیقه از سوی وزارت بهداشت با شرایط خاص آش را خیلی شورتر کرده است.

سال ۱۴۰۰ طی شکایتی به دیوان عدالت اداری توصیفات و مشخصات ضامن و اخذ ضامن برای تحصیل در دوره دستیاری مورد شکایت قرار گرفت. دیوان عدالت اداری پس از کش‌وقوس‌های فراوان اخذ ضامن با شرایط خاص مانند کارمند رسمی دولت، سابقه کار و... را رد کرده اما متاسفانه معاونت حقوقی وزارت بهداشت این امر را در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده و به‌جای تمکین و ابلاغ رای دیوان سردرگمی عجیب جدیدی ایجاد کرده است.

سوال اینجاست مگر تعهد محضری و بندهای آن ضمانت کافی برای آینده دستیار ندارد؟ اخذ ضامن و وثیقه ملکی علاوه‌بر تحقیر دستیار تخصصی پزشکی چه عایدی دیگری برای سیستم وزارت بهداشت دارد؟

مع‌الاسف در حال حاضر بازار سیاه ضامن‌فروشی هم برای دستیاران فعال شده است و بعضا کارمندان دولتی با گرفتن مبالغی بین ۵ تا ۱۲ میلیون تومان و سفته‌های سنگین از پزشکان ضامن آنها برای تحصیل می‌شوند.

سال ۱۴۰۲ متاسفانه یکی از رزیدنت‌های رشته روانپزشکی به‌خاطر فشارهای مختلف و عدیده به‌ویژه نداشتن ضامن و چالش‌های مکرر دانشگاه محل تحصیل با او تاب‌آوری‌اش را از دست داد و اقدام به خودکشی کرد.