براساس ماده ۳۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ «مزد و مزایای کارگرانی که بصورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند, (به نسبت ساعات کار انجام یافته) محاسبه و پرداخت میشود.»

همچنین نیز برابر تبصره ماده ۴۱ قانون کار که عنوان می‌دارد: «کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار (در ساعات تعیین شده قانونی) به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند...» لذا بر این اساس کارفرمایان هیچگونه تعهد قانونی برای پرداخت مزد و مزایای کامل (به میزان حداقل حقوق و مزایای کارگر تمام‌وقت) به کارگران شاغل بصورت نیمه وقت در کارگاه‌ها را ندارند.

اما ماده ۳۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴‌ عنوان می‌دارد: «در مورد بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت می‌دارند، حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می‌گردد. این "حق بیمه" در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای که به حداقل مزد "کارگر عادی" تعلق می‌گیرد, کمتر باشد.»

با عنایت به مواد ۳۹ و تبصره ماده ۴۱ قانون کار، از آنجاکه کارگرانی که به‌صورت «نیمه وقت» در کارگاه‌ها شاغل هستند, مزد و مزایایی «به نسبت ساعات کار انجام یافته« دریافت می‌کنند و مطابق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی, پرداخت «حق بیمه» کارگر به سازمان تامین اجتماعی, تنها به میزان ۲۸ درصد مزد دریافتی وی مجاز می‌باشد, لذا برخلاف استنباط برخی کارشناسان از مفاد ماده ۳۲ قانون تامین اجتماعی, نمی‌توان حق بیمه کارگرانی که بصورت «نیمه وقت» در کارگاهها کار می‌کنند را به همان میزان حق بیمه کارگرانی که به‌صورت «تمام وقت» در گارگاه‌ها کار می‌کنند پرداخت نمود, زیرا در این صورت برخلاف ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی, بیش از ۲۸ درصد از مزد آنها مشمول پرداخت حق بیمه خواهد شد که این موضوع برخلاف منطوق مصرح در مواد مشروحه طبق نظر قانونگذار می‌باشد.

از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد منظور قانونگذار از بکار بردن قید «عادی» در عبارت «کارگر عادی» در ذیل ماده ۳۲ قانون تامین اجتماعی (به مفهوم اخص)  کارگری است که با شرایط کاری همتراز (بالاخص از نظر میزان ساعات کاری یکسان) به کار اشتغال دارد و با مفهوم کارگر (به معنی اعم) در موضوع ماده ۴۱ قانون کار که مشمول کارگری با ساعات کاری تمام وقت قانونی است, متفاوت می‌باشد.

لذا به نظر می‌رسد, براساس موارد مشروحه و بالاخص مفاد ماده ۳۲ قانون تامین اجتماعی, حق بیمه کارگرانی که بصورت نیمه وقت در کارگاه‌ها اشتغال دارند, به موجب ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی, برابر ۲۸ درصد مزد دریافتی آنها است و این مزد دریافتی نیز مطابق ماده ۳۹ و ۴۱ قانون کار قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.»