گروه پزشکان و قانون؛

دکتر حریرچی در چند سال اخیر لحظه‌ای از هیجان زده کردن ما رعایای دولت فخیمه فروگذار نکرده است.

در آمار اخیر ایشان نحوه ‌توزیع مراجعان به بخش‌های مختلف درمان کشور تشریح شده است که حداقل از سه وجه دارای ارزش بررسی است.

برابر مستندات اتاق بازرگانی در نشریه آمار اقتصادی ایران که در ذیل تصویر آن ارائه میشود نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول درآمد کشور حدود ۱۳ برابر بیشتر بوده است .

جناب معاون کل ادعا فرموده‌اند که فقط ۲ درصد از افراد از خدمات بخش خصوصی به شکل کاملا غیر بیمه‌ای استفاده می‌کنند در حالی که حداقل می‌توان گفت براساس آمارهای موثق کشور در دو دهک دهم و نهم درآمد کشور که حدود ۳۷ درصد درآمد کشور را دراختیار دارند توان مالی لازم برای پرداخت هزینه‌های به شکل خصوصی وجود دارد ولی نحوه سیاست گذاری در طرح تحول به سمتی هدایت شده است که افراد برخوردار و افراد غیر برخوردار به یک میزان از یارانه‌ای که حاکمیت برای سلامت می‌دهد استفاده می‌کنند.

جناب معاون کل که ید طولایی در تفسیر‌های سلیقه‌ای از آمار‌ها دارند، علاقه‌ای ندارند اشاره کنند که صاحبان ثروت با دادن پول‌های اندک به کارگزاران می‌توانند در هیچ صفی نمانند‌، برای هیچ وسیله‌ای نگران نباشند و برای هیچ نوع خدماتی محدودیت نداشته باشند و وقتی دروازه‌های کرم و بخشش وزارت بهداشت و افکار چپ‌گرایانه جناب حریرچی و امثال ایشان در استفاده از منابع عمومی برقرار است، کدام نفر از دهک نهم و دهم حاضر می‌شود که هزینه سنگین درمان را در بخش خصوصی پرداخت کند.

جالب آن است که برخلاف نظریه جناب معاون کل در همان ۲ درصد ادعایی ایشان که به بخش خصوصی بستری مراجعه دارند، تعداد زیادی از افراد دهک‌های پایینتر وجود دارند که برآشفته از سردرگمی و آشفتگی بخش دولتی با محدود نمودن هزینه‌های دیگر خود، جهت اطمینان از امنیت و خدمات به بخش خصوصی پناه می‌آورند.

این آمار‌ها حاصل نگاه مخدوش و مساوات طلب کسانی مانند جناب دکتر حریرچی است که هنوز در فضای ذهنی کج امپراتوری‌های از هم گسیخته سیر می‌کنند.

اگر جناب معاون کل به اعداد خود واقعا اعتقاد دارند، چرا اصرار دارند که حتی در تعیین تعرفه آن ‌دو درصد ادعایی نیز دخالت کنند؟ اگر واقعا آن ۲ درصد توان مالی پرداخت لازم را برابر آمارهای اقتصادی‌ کشور دارند، چرا بازهم بنگاه‌های درمانی باید از جیب خود برای آنها هزینه کنند؟

برابر آمارهای منتشر شده از خود وزارت بهداشت هنوز در تمامی رده‌های بیمارستان‌ها - اعم از خصوصی و دولتی-‌ هتلینگ، بخش زیان‌ده است.

مدعیان چپ‌گرای مساوات طلب که در بخش دولتی یارانه دادن به افراد برخوردار را رسم نمودند، چرا در بخش خصوصی نیز اصرار به داده شدن یارانه ولی این بار از جیب شهروندان عادی دارند؟

و چرا اجازه می‌دهند آن دهک دهم برخوردار حتی در بخش خصوصی نیز هزینه‌های واقعی را نپردازد؟

وزیر محترم بهداشت و درمان که در روزهای اخیر درگیر موضوع فساد در دارو و تجهیزات گردیده‌اند و از این بابت باید ایشان را حمایت کرد، باید به بستر‌های تولید فساد دقت بیشتری نمایند.

همه رفتارهای فاسد مالی الزاما در بستر یک ذهن فاسد‌ تولید نمی‌شوند. بسیاری از بستر‌های لازم برای رانت‌خواری و ویژه‌خواری را مساوات‌طلبان چپ‌زده برای فرصت‌طلبان زیرک فراهم می‌آورند.

جناب وزیر بهداشت و درمان هیچ امضای طلایی با فریاد اینکه قصد دزدی از بیت المال وجود دارد انجام نشده است بلکه همه آنها در ویترین خود همین‌گونه‌ شعارها و دلفریبی‌های تامین سلامت عمومی را داشته‌اند ولی عاقبت پول‌ها‌ سر از جیب ویژه خواران سر برآورده است.

گروه پزشکان و قانون معتقد است که آنچه معاون کل وزارت بهداشت در مورد درصد آمار بستری در کشور اعلام کرده‌اند سندی کاملا واضح از ناکارآمدی در برقراری عدالت و نیز دلیلی روشن برای تحمیل ضرر به شهروندان عادی از جانب دولتمردان پرمدعا است.