لزوم تناسب مجازات با جرم
بنام خداوند جان و خرد

سلامت و بهداشت یکی از مهمترین ارکان امنیت و آرامش هر جامعه بوده و هر گونه مزاحمت برای کادر بهداشت و درمان کشور قطعا امنیت و آرامش جامعه را مختل می کند.

در چند سال اخیر ، ابهام قانونی بین  عوارض قابل قبول پزشکی و قصور پزشکی همچنین تعین حبس برای عوارض درمان پزشکی، باعث مختل شدن آرامش کادر درمان در مواجه با بیماران بخصوص بیماران پرخطر شده است.
در زمانی که پاندمی  کرونا کل جهان و ایران را در شوک فرو  برده و باید آرامش و امنیت مالی کادر درمان به نحو احسن تامین شود.

در کمال تاسف علاوه بر حل نشدن مشکلات همیشگی کادر درمان، بروز حوادثی مثل ضرب‌وشتم همکارمان در پیرانشهر، باعث کاهش آرامش و امنیت کادر درمان خواهد شد.

قانونگذار برای اکثر جرایم مجازات  جنبه عمومی از بابت به هم خوردن نظم وامنیت اجتماع درنظر گرفته است.
برای جرایمی چون کلاهبرداری یا فروش مال غیر، مجازات جنبه عمومی جرم تا ۷ سال ولی مجازات افراد حمله کننده به کادر درمان حداکثر ۶ ماه حبس است.
به نظر می‌آید این مجازات باید شدیدتر باشد.

تقاضای اعمال مجازات از باب جنبه عمومی از طرف دادستان، ضابطان دادگستری،افراد شاهد ماجرا و خود شاکی قابل انجام است.

گروه پزشکان و قانون پیشنهاد می‌کند، جهت حفظ امنیت جانی کادر درمان در این روزهای پرکار و پر استرس :

۱- مجازات جنبه عمومی حمله به کادر درمان تشدید شود.

۲-  تقاضا و پیگیری مجازات جنبه عمومی حمله به کادر درمان، توسط نظام پزشکی انجام شده و حتی با رضایت فرد مضروب و رضایت جنبه شخصی ماجرا، جنبه عمومی به جد دنبال شود.

۳- دادستان و قضات محترم بدون در نظر گرفتن رضایت فرد مضروب، از باب جنبه عمومی، پیگیر حداکثر مجازات در چهار چوب قانون برای حفظ امنیت و آرامش جامعه و کادر پزشکی باشند.

پایان پیام/

مطالب مشابه