نقدی بر مصاحبه دکتر افاضلی و دکتر علی فاطمی نائب رئیس محترم انجمن داروسازان با رادیو سلامت
این روزها مصاحبه های سراسر مغلطه آمیز و غیرعلمی و خلاف مصلحت ملت و مداخله گرانه در درمان اعتیاد از سوی مسئولان سازمان غذا دارو و نمایندگان صنفی داروسازان و معدود حامیان آنها که وجه مشترک همه آنها داشتن مدرک غیرپزشکی و نهایتا داروسازی است می بینیم و میخوانیم و می شنویم درحالیکه برای مطلعین و اهل فن و اساتید حوزه درمان اعتیاد کاملا واضح است که این افراد که کوچکترین سابقه و تجربه بالینی در امر درمان اعتیاد ندارند و حتی قوانین و دستورالعملها و پروتکل های درمانی مرتبط در کشورمان را هم ندیده و نخوانده اند چه رسد به موارد مشابه در سایر نقاط دنیا، با آگاهی از نااگاهی برخی مسئولان و شنوندگان عام، با جسارت تمام با قلب حقایق درصدد سواستفاده از جایگاه حمایتی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت هستند.
مغلطه تجویز کننده و فروشنده واحد داروی متادون در مراکز درمان سو مصرف مواد از سوی این عزیزان  در حالی مطرح می شود که بنظر میرسد کوچکترین اطلاعی از پروتکلهای درمان اعتیاد که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر بعنوان عالیترین نهاد اجرایی سیاستگزار در امر پیشگیری و درمان اعتیاد ابلاغ و اجرا شده و می شود ندارند یا عامدانه خود را به تجاهل میزنند.
برای یک داروساز در داروخانه منفعت بیشتر در فروش داروی بیشتر حاصل می شود در حالیکه برای یک درمانگر عرضه دارو بخشی از خدمات تعریف شده در پروتکل بر اساس تعرفه ثابت است و از آنجا که سهمیه دارویی مراکز درمانی، مقدار ثابتی است،حداکثر پوشش بیماران با تعرفه ثابت، با کاهش دوز متوسط ارائه شده برای مصرف بیماران حاصل می شود و جای تعجب بسیار دارد که  این مصاحبه گران بظاهر مطلعِ صاحب منصب، آیا یک محاسبه ساده ریاضی را بلد نیستند یا نمیتوانند از یک دبیر محترم ریاضی کمک بگیرند که به ایشان بگوید بیشینه دریافت تعرفه در زمان ثبات سهمیه دارویی در یک مرکز درمانی قانونی، برخلاف داروخانه، در سایه کاهش متوسط دوز تجویزی برای بیماران بدست می اید؟؟ و به همین دلیل ساده ، درمانگران، فروشنده دارو نیستند و بلکه ارائه دهنده خدماتند؟

این دوستان بظاهر مطلع، ظاهرا حتی یک مشاور دانشجوی حقوق هم ندارند که به انان گوشزد کند اولا قوانین موضوعه بالادستی، در مقایسه با دستورالعملها و آیین نامه های وزارتی، برای اجرا ارجحیت دارند و ثانیا قانون موخر، قانون یا آیین نامه سابق را نسخ نموده یا تخصیص میزند چرا که قانون موخر به دلیل عدم رضایت قانونگذار از قانون سابق تقنین می شود.
این دوستان برای استدلال خود در عرضه دارو آنهم داروی تحت کنترل در داروخانه ها به آیین نامه اجرایی قانون مصوب سال ۱۳۳۴ استناد می کنند در حالیکه کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر ۱۹۶۱ در سال۱۳۵۱ به تصویب مجلس رسیده  و  قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۶ است و آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۵ آن مصوب سه وزیر کشور ، رفاه و بهداشت در خصوص عدم  عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه ها و عرضه آنها در مراکز درمان سومصرف مواد هم تاکید کرده اند و هم بر قوانین و آیین نامه های گذشته تخصیص زده اند و لذا قانون سال ۳۴ و آیین نامه های اجرایی ان بعنوان قانون سابق درباره عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه ها ابدا وجاهت ندارد و مسموع نیست.

نکته جالب درباره آن دوستان دارای مدرک داروسازی این است که به آیین نامه سال ۱۳۳۴ وزارت بهداشت درباره دارو استناد علنی می کنند اما بطور کاملا اتفاقی فراموش می کنند از ابلاغ صریح اخیر رئیس محترم جمهور و دو مصوبه کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و ابلاغ اخیر معاون محترم ستاد بعنوان مسئولان و نهاد بالادستی یاد کنند که در آنها به صراحت عرضه داروی متادون در داروخانه ها مطلقا ممنوع اعلام شده است.
و باز هم بطور کاملا اتفاقی هیچ مشاور حقوقی ای ندارند که به همه این دوستان از ریاست محترم سازمان غذا و دارو و مدیران آن سازمان تا مسئولین محترم صنف داروسازان یاداوری کند که ستاد مبارزه با مواد مخدر در امر سیاستگزاری و اجرایی، نهاد بالادستی همه نهادهاست و دستورات و مصوبات آن در امر پیشگیری و درمان اعتیاد برای همه نهادهای اجرایی ازجمله وزارت بهداشت و زیرمجموعه های آن یعنی سازمان غذا و دارو لازم الاتباع است و فراتر از آن حتی وزارت بهداشت هم منفردا مجاز نیست بدون مصوبه کمیته درمان ستاد در رویه موجود درمان اعتیاد تغییری اعمال کند چه رسد به سازمان غذا و دارو که اصولا بطور سازمانی هیچگونه ماموریت و مسئولیتی برای مداخله مستقل و خودمختار در امور درمانی بیماران بخصوص مددجویان تحت درمان اعتیاد ندارد.
برای این مصاحبه گران ظاهرا هدف وسیله را توجیه می کند، آماری ارائه می کنند که کاملا غیرمستند و بلکه نادرست است. درحالی از تعدد مراکز درمان سومصرف مواد در کشور با مغلطه بعنوان یک نکته منفی نام می برند که فراموش کرده اند مقوله اعتیاد در کشور ما به دلیل همسایگی با افغانستان با تمام دنیا متفاوت است و بفرمایش رهبر پس از جنگ مهمترین مشکل کشور بشمار می رود.
درحالی از آمار جهانی حرف میزنند که عامدانه درباره آمار عواقب فاجعه بار توزیع داروخانه ای اکسی کدون در چند ده برابر کردن اعتیاد داروخانه ای در نوجوانان و جوانان کشورهای پیشرفته دنیا خود را به جهالت میزنند و با بی پروایی این اطلاعات نادرست را از طریق رسانه ها منتشر می کنند.
درحالی از نتایج خدمات مراکز درمان اعتیاد به کشور ابراز تاسف می کنند که مجامع بین المللی و سازمان بهداشت جهانی بخاطر تاثیر خیره کننده مراکز بر کنترل سونامی ایدز و هپاتیت و اعتیاد تزریقی، از خدمات بزرگترین شبکه درمانی اعتیاد خاورمیانه تقدیر کرده اند.
این افراد در حالی از خدمات مراکز بعنوان نکته منفی و با تاسف یاد می کنند که گویی فراموش کرده اند فاجعه اعتیاد داروخانه ای ترامادول و ریتالین و بنزودیازپینها در کشور ایران توسط چه کسانی ایجاد شده است.
جوری قوانین را با کلمات خود به بازی میگیرند که بنظر میرسد قانونگذاران و مفسران قانون را با ناآگاهی عامدانه خود ریشخند می کنند.
و وقتی مستند کلام قانونی از آنها می خواهیم یا آنها را دعوت به مناظره می کنیم نه جز کلی گویی حرفی دارند و نه شهامت پذیرش مناظره رو در رو را.

هنوز هیچکس از مسئولین وزارت بهداشت و سازمان غذا دارو جسارت پاسخگویی وشفاف سازی درباره چند سوال مهم و مطرح زیر را ندارند و جز سفسطه یا فرار به جلو چیزی از آنان دیده نشده است.
اول چه فرد یا افرادی بند ۸ مصوبه ۱۳۶ ستاد را پیشنهاد داده اند و با کدام پشتوانه کارشناسی و نتایج پایلوت؟
دوم چه فرد یا نهادی مسئولیت اجرای طرح و عواقب محتوم فاجعه بار اجتماعی و امنیتی آنرا (به استناد تحقیقات و تجربیات ملی و بین المللی و نظر اساتید) می پذیرد و با چه تضمینی؟

سوم به دستور چه فرد یا افرادی و بنا به اعلام نیاز چه کسانی تولید متادون دررسال ۹۸ طبق مستندات سامانه تی تک سه برابر شده و با توجه به عدم تغییر تعداد و سهمیه دارویی مراکز از سال ۹۶ تا کنون، دو سوم مازاد تولید در کجا و به چه کسانی فروخته و عرضه شده است؟

چهارم چرا پنجسال است سازمان غذا ودارو از انجام هلوگرام دار کردن داروهای آگونیست استنکاف کرده است؟

و درنهایت، چرا سازمان غذا و دارو از انجام وظایف حاکمیتی نظارتی خود مبنی برمقابله با توزیع و عرضه غیرمجاز متادون در عطاریها خودداری می کند؟
مزید امتنان است رسانه های دیداری و شنیداری و نوشتاری این سوالات را از مصاحبه شوندگان فوق و رئیس و مدیران سازمان غذا و دارو بپرسند و به اطلاع همگان برسانند.
و ما کماکان آماده مناظره با این افراد هستیم.

۲۲ بهمن ۹۹

پایان پیام/

نظر خود را بنویسید

  • نظرات ارسال شده پس از تایید در وب سایت منتشر خواهند شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشند تایید نمی شوند.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی باشند منتشر نخواهند شد.