دکتر مازیار ستاری:‌ در ابتدا باید بگویم که تشکیل شوراهای حل اختلاف، صرفا اختصاص به نظام پزشکی ندارد. سیاست کلی قوه قضائیه ایجاد این شوراها در همه اصناف است تا بار مراجعات به دادگستری کاهش پیدا کند. به طور کلی صلاحیت شوراهای حل اختلاف، ورود به دعاوی مالی تا سقف 50 میلیون تومان و همچنین ایجاد صلح و سازش در دعاوی و حتی دعاوی کیفری است. همانطور که می‌دانید، شکایت از پزشکان درمورد قصور یا تقصیر، ماهیتا در دایره دعاوی کیفری قرار می‌گیرند. صلاحیت این شوراهای حل اختلاف تخصصی در امور پزشکی، عمدتا در ایجاد صلح و سازش است.

دکتر مازیار ستاری:‌ خیر البته چنین پرونده‌ای به شوراهای حل اختلاف نظام پزشکی ارجاع داده نمی‌شود. صلاحیت شوراهای حل اختلاف نظام پزشکی، قاعدتا درمورد دعاوی پزشکی است. این شوراها وظیفه دارند که حتی‌المقدور موارد اختلاف را به صلح و سازش منجر کنند و همچنین تا سقف 50 میلیون تومان تعیین خسارت نمایند که بیمه‌ها هم آن را تمکین می‌کنند. بنابراین ایجاد این شوراها از نظر فلسفه وجودی می‌تواند مفید فایده باشد و نظام پزشکی هم از اینکه مسائل جامعه پزشکی در یک فضایی غیر از فضای دادگستری مورد داوری یا حل اختلاف قرار گیرد استقبال می‌کند. چرا که حرمت اعضای جامعه پزشکی، بهتر رعایت می‌شود و از طرفی آراء صادره از این شوراها، منجر به ثبت هیچ سوءسابقه انتظامی یا کیفری برای طرفین نمی‌شود.

دکتر مازیار ستاری:‌ در مسائل حقوقی بحثی وجود دارد تحت عنوان «صلاحیت محلی» که درمورد دادگاه‌ها نیز مطرح است. درمورد شوراهای حل اختلاف نیز همینطور است. صلاحیت محلی شوراهای حل اختلاف، محدود به حوزه قضایی شهر یا شهرستانی است که در آن واقع شده‌اند. به عنوان مثال شورای حل اختلاف نظام پزشکی اصفهان، فقط محدود به شهر اصفهان است و صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به دیگر شهرستان‌های این استان را ندارد. بنابراین بناست که این شورا‌ها در همه شهرهای کشور تشکیل شوند که در بعضی از شهرها تشکیل شده، در بعضی دیگر هنوز نه.

دکتر مازیار ستاری:‌ هزینه‌های مربوط به شروع و ادامه کار این شوراها، با صنف مربوطه است. یعنی اگر به عنوان مثال نظام پزشکی بخواهد این شوراها را راه‌اندازی کند، خود این سازمان صنفی مکلف به اختصاص محلی برای این کار بوده و از طرفی پرداخت حق‌الزحمه و پاداش و ... اعضای شورا و همچنین حقوق کارمندانی که طبعا لازم است برای انجام امور اداری شورا استخدام شوند به عهده صنف مربوطه (نظام پزشکی) است.

دکتر مازیار ستاری:‌ اصل تشکیل شوراهای حل اختلاف درون صنف، ایده خوبی است و ما هم موافقیم. ولی تعیین نفرات و اعضای شورای حل اختلاف اصفهان مورد ایرادات متعددی واقع شده است که به تفکیک شکلی و ماهوی بودن ایرادات و به صورتی که خارج از حوصله این مصاحبه نباشد، خدمت شما عرض خواهم نمود.

از آنجا که در فعالیت این شوراهای تخصصی، هم نظام پزشکی و هم دادگستری مشارکت دارند، طبعا در تعیین اعضای شورا نیز هر دو طرف مشارکت می‌نمایند. به عبارتی افراد اثباتا از سوی نظام پزشکی و نفیا از سوی دادگستری تعیین می‌شوند. اسامی از نظام پزشکی به دادگستری معرفی شده و چنانچه برخی توسط دادگستری رد صلاحیت شوند، اسامی جایگزین از سوی نظام پزشکی معرفی می‌شود. مطابق این رویه، 4 نفر از طرف نظام پزشکی اصفهان به دادگستری معرفی شدند که متاسفانه بعد از اینکه شورا افتتاح و رونمایی شد، مشخص شد که لیستی که از طرف نظام پزشکی به دادگستری رفته و مورد تایید قرار گرفته است، با لیستی که قبلا به تصویب هیات مدیره نظام پزشکی رسیده بود، متفاوت است و درواقع، بدون اطلاع اعضای هیات مدیره، تغییراتی در لیست صورت گرفته است. شاید تصور شود که دادگستری دو نفر از لیست گفته شده را رد صلاحیت کرده و نفرات جدیدی جایگزین شده‌اند. ولی توجه داشته باشید که در این‌صورت هم قاعدتا مرجعی که باید لیست را مجددا اصلاح کرده و نفرات جدید را معرفی کند، همان هیات مدیره نظام پزشکی است که بنده بعنوان عضو این هیات مدیره اعلام می‌کنم بحث مجددی در هیات مدیره در این مورد نبوده و البته اساسا چنین اتفاقی نیز اصلا نیفتاده است!

دکتر مازیار ستاری:‌ مشکل دقیقا همینجاست. متاسفانه یک نفر در هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان حضور دارد که معمولا نظرات شخصی خودش را بر نظر جمعی هیات مدیره حاکم می‌کند و ظاهرا در این مورد هم ایشان اسامی دیگری را جایگزین اسامی مصوب شده اولیه کرده است و فرض رد صلاحیت افراد توسط دادگستری به دلایلی که خواهم گفت قابل قبول نیست.

دکتر مازیار ستاری:‌ بله من درمورد آقای دکتر مصلحی که قائم‌مقام نظام پزشکی اصفهان و عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی هستند صحبت می‌کنم. به طور کلی خیلی از امور در نظام پزشکی اصفهان با امضای شخص ایشان و یا استفاده از امضای کارتابلی رئیس محترم نظام پزشکی اصفهان انجام می‌شود. من حدود 3 ماه پیش اطلاع پیدا کردم که صحبت‌هایی درمورد تغییر اعضای منتخب برای شورای حل اختلاف مطرح شده است. این مساله را با آقای دکتر مصلحی مطرح کردم. ایشان در جواب من گفتند: «اولا این شورا تشکیل نخواهد شد. ثانیا اگر تغییری هم صورت گرفته، به واسطه لابی‌گری‌های آقای دکتر خادمی (رئیس نظام پزشکی اصفهان) است و من از این قضایا اطلاعی ندارم. ولی شما بدانید که این شورا عملا قرار نیست تشکیل شود و هیچ‌کدام از این صحبت‌هایی که می‌شود، فایده‌ای نخواهد داشت.»

این مساله گذشت تا همین بیست روز پیش که شورا افتتاح شد، اعضا معرفی شدند و حکم خود را دریافت کردند. ما مجددا با آقای دکتر مصلحی در این خصوص صحبت کردیم و پرسیدیم که چه اتفاقی افتاده است؟ ایشان گفتند: «در سفری که رئیس قوه قضائیه به اصفهان داشتند، به سبب تعجیل برای افتتاح شورا، چند نفر با عجله معرفی شدند و علت خاصی برای حذف کسی نبوده است.»

این بسیار زشت و‌ناپسند است که یک نفر نظر خودش را بر نظر جمع هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان حاکم می‌کند و در واقع اعضای هیات مدیره صرفا نقش مشروعیت دادن به تصمیمات این یک نفر را برعهده دارند! بنابراین نخستین ایراد شکلی در تشکیل شورای حل اختلاف نظام پزشکی اصفهان این است که لیستی که به دادگستری ارسال شده است، لیست مصوب هیات مدیره نبوده است.

دکتر مازیار ستاری:‌ به‌هرحال اعضای هیات مدیره چگونه باید نظرات خودشان را اعلام کنند؟ مگر غیر از این است که هر مساله‌ای باید در جلسه رسمی هیات مدیره مورد بررسی و در نهایت تصمیم‌گیری قرار گیرد؟ ما که در هیات مدیره، موضوعات پنهان و مخفی نداریم.

دکتر مازیار ستاری:‌ اصلا چنین جلسه‌ای نبوده و هیچ بحثی درباره شورای حل اختلاف غیر از همان جلسه اولیه مطرح نشده است. به‌هرحال بعد از مراسم افتتاحیه و پاسخی که به ما دادند، ما هم اعلام کردیم که پاسخ شما قانع‌کننده نیست. چون اطلاع یافته بودیم که افراد تعیین شده چندین ماه قبل از افتتاحیه برای شرکت در جلسات توجیهی و آشنایی با رویه‌های قضایی به دادگستری دعوت شده‌اند و بنابراین توجیه کودکانه مبنی بر معرفی افراد با عجله نمی‌توانست قابل قبول باشد!

بعد که ما این استدلال را مطرح کردیم، دوستان دوباره جواب‌های خودشان را عوض کردند و گفتند: «نظام پزشکی بخشی از کار است و برخی اسامی را دانشگاه علوم پزشکی داده و برخی را هم پزشکی قانونی معرفی کرده است و ... اما جالب است که یک نفر از اعضایی که معرفی شده‌، رئیس دفتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نفر دوم هم شخص مدیرکل پزشکی قانونی هستند که در بخش ایرادات ماهوی به این موضوع هم خواهم پرداخت.

در نهایت پس از رد آن پاسخ‌های ناموجه، برای چندمین بار حرف خود را تغییر داده و گفتند اسم دکتر بهرامی (رئیس دفتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) از ابتدا در صورتجلسه هیات مدیره نظام پزشکی بوده است که آن هم از سوی اعضای هیات مدیره رد شد اما این پاسخ خود به معنای اقرار به معرفی آقای دکتر بهرامی از سوی نظام پزشکی و اقرار به نادرستی ادعای معرفی ایشان از سوی دانشگاه است.

البته از این مساله هم که بگذریم، نام دو نفر دیگری هم که به عنوان اعضای شورا انتخاب شده‌اند درصورتجلسه نبود و بنابراین با همان استدلال، حضور این دو نفر دیگر هم در شورای حل اختلاف، مورد سوال و شبهه است.

یکی دیگر از ایرادات شکلی این است که آقایان می‌گویند: «ما نقشی در تغییر اسامی نداشته‌ایم و‌‌ از ابتدا همان لیست مصوب را معرفی نموده‌ایم.» باید عرض کنم که این دیگر عذر بدتر از گناه است. اینکه نظام پزشکی افرادی را معرفی کرده و بدون هیچگونه توضیح یا توجیه و بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی اسامی تغییر داده شده و هیچگونه اطلاعی هم به نظام پزشکی داده نشده باشد، به غیر از بی‌کفایتی ارکان هیات مدیره توجیهی بر آن نمی‌توان نهاد!

نکته دیگر اینکه اگر از همان ابتدا در جلسه هیات مدیره به سوالات و شبهات با صداقت پاسخ داده می‌شد و جواب‌ها برحسب ضرورت‌های آنی مکررا و به صورت خلق‌الساعه تعویض و منجر به سلب اعتماد سلب نمی‌شد، کار به فضای مجازی کشیده نمی‌شد. به‌هرحال وقتی مساله در کانال‌های صنفی و فضای مجازی مطرح شد، برای عده‌ای از پزشکان این سوالات به وجود آمده  مطرح شدند. طبعا انتظار می‌رفت که دکتر مصلحی حداقل در این مرحله خود را ملزم به پاسخگویی به کسانی که با رای آنان بر این کرسی قرار گرفته بدانند یا اگر به هر دلیل شأن خود را اجل از پاسخگویی مستقیم در فضای مجازی می‌دانند (که البته به نظر من پذیرفته نیست) حداقلش این است که روابط عمومی سازمان در قالب بیانیه‌ای نظر رسمی این دوستان را منتشر کند. اما در اینجا نیز بدترین و زشت‌ترین شیوه ممکن را برگزید. این که شخص یا اشخاص ثالثی که هیچ مسئولیتی ندارند را وارد ماجرا کند تا به جای او پاسخگو باشند. من اسم این را «دعوای نیابتی» می‌گذارم. حالا در این دعوای نیابتی اگر استدلالی که آن شخص ثالث می‌آورد مورد قبول و باور عموم همکاران قرار گیرد، برنده دکتر مصلحی است و چنانچه صحبت‌ها بی‌اساسی باشد، هیچ خدشه‌ای به اعتبار ایشان وارد نشده و آن شخص ثالث قربانی می‌شود! این روش جایی برای اعتماد باقی نمی‌گذارد.

اما اولین ایراد ماهوی؛ اساس حل اختلاف و رسیدگی، بر بی‌طرف بودن و عدم تعارض منافع است. وقتی که شما رئیس دفتر دانشگاه علوم پزشکی و از طرف دیگر، مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان را به عنوان اعضای شورای حل اختلاف معرفی می‌کنید، اولا اگر دعوایی بین یک شخص و یکی از بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شورا مطرح شود، مثلا از کار مسئول فنی یا مدیریت آن بیمارستان شکایتی بشود و شورای حل اختلاف بخواهد بی‌طرفانه رسیدگی کند، یا اگر یک طرف دعوا اصلا خود پزشکی قانونی باشد، آیا با حضور این اعضا (یعنی مدیرکل پزشکی قانونی و رئیس دفتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) فرض بی‌طرفی شورا قابل پذیرش است؟

مساله دیگر اینکه آقای دکتر بهرامی که رئیس دفتر دانشگاه هستند، به انتخاب شورای هماهنگی، رئیس هیات انتظامی تجدیدنظر نظام پزشکی اصفهان و همچنین رئیس نظام پزشکی شهرستان مبارکه هم هستند. درواقع با عضویت در شورای حل اختلاف، شما ببینید ایشان چند درگیری شغلی پیدا می‌کنند! بگذریم که قبلا هم عدم حضور ایشان در هیات تجدیدنظر نظام پزشکی، منجر به تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ها و مورد اعتراض اعضای هیات مدیره قرار گرفته بود.

اما بحث از اینجا جالب‌تر می‌شود که آقای دکتر بهرامی رئیس نظام پزشکی شهرستان مبارکه هم هستند. از طرفی پیش‌تر اشاره کردم که حوزه صلاحیت شوراهای حل اختلاف، محدود به شهرستان است و صلاحیت محلی دارد. اگر آقای دکتر بهرامی لازم است که در شورای حل اختلاف حضور داشته باشد و این مساله برای ایشان مهم است، چرا شورای حل اختلاف شهرستان مبارکه که رئیس نظام پزشکی آن شهرستان هم هستند را راه‌اندازی نکرده‌ و در شورای حل اختلاف اصفهان عضو شده و اتفاقا به عنوان رئیس این شورا هم منصوب شده‌اند؟!

اشکال ماهوی دیگر، مرتبط با موضوعی است که از چند سال قبل، بین سازمان‌های نظام پزشکی و پزشکی قانونی محل مناقشه بوده و آن انحصاری کردن صدور گواهی فوت توسط سازمان پزشکی قانونی است. ما معتقد هستیم که هر پزشکی به لحاظ اینکه از بیمار خود شناخت دارد، مجاز است که در صورت فوت بیمار، گواهی فوت او را هم صادر کند. البته این راهم مدنظر داشته باشید که گواهی فوت الزاما به معنی جواز دفن نیست. با این‌حال سازمان پزشکی قانونی این کار را از دسترس همه پزشکان خارج و منحصر به اختیارات پزشکی قانونی کرده که اعتراضات فراوانی را نیز از سوی پزشکان اصفهان به دنبال داشته است. قاعدتا سازمان نظام پزشکی موظف است که از حقوق حقه پزشکان به عنوان اعضای این سازمان دفاع کند. چون درحال حاضر اگر پزشکی برای یکی از اقوام خودش هم گواهی فوت صادر کند، این گواهی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و خلاصه اینکه مشکلات زیادی پیش آمده است. جلسات متعددی با پزشکی قانون و دادگستری و معاونت درمان برگزار شد و نهایتا رییس نظام پزشکی اعلام کردند که ما نمی‌توانیم این مسئله را حل کنیم چون سازمان پزشکی قانونی به حرف ما اهمیت نداده و تمکین نمی‌کند.

حالا ارتباط این مسئله با بحث امروز چیست؟ سازمان نظام پزشکی می‌گوید پزشکی قانونی به حرفش تمکین نمی‌کند. از آن طرف در بین اسامی که از طرف نظام پزشکی برای عضویت در شورای حل اختلاف اعلام شده است، مدیرکل پزشکی قانونی هم حضور دارد. معنای این مسئله چیست؟ آیا غیر از این است که نظام پزشکی اعتراضی به اینکه پزشکی قانونی این حق را از پزشکان سلب کرده است، ندارد و در ظاهر چیزی می‌گوید و در باطن به شکل دیگری عمل می‌کند؟ درواقع اگر پزشکی قانونی به حرف نظام پزشکی تمکین نمی‌کند، مدیرکل پزشکی قانونی را در شورای حل اختلاف قرار داده که در آنجا هم به نظرات نظام پزشکی بی‌التفات باشد!؟ این تعارض را چطور می‌شود پاسخ داد؟

به‌هرحال آنچه گفتم برخی از ایرادات شکلی و ماهوی انتخاب اعضای شورای حل اختلاف نظام پزشکی اصفهان است که وجاهت تشکیل این شورا را مورد سوال قرار می‌دهد.

دکتر مازیار ستاری:‌ بله این ایرادات به دوستان گفته شده است ولی متاسفانه تا این لحظه هنوز ما جواب قانع‌کننده‌ای از آقایان نشنیده‌ایم. آخرین پاسخی که داده شده این بوده که چون یکی از منتخبین هیات مدیره، نظامی است، دادگستری صلاحیت او را رد کرده است که اگر این مساله هم واقعیت داشته و از سوی دادگستری عنوان می‌شد، باید همان ابتدا این مساله به هیات مدیره منتقل می‌‌شد نه اینکه تازه به یاد دوستان بیاید و آن هم در حالی‌که به غیر از صرفا یک نفر (‌استاد دکتر سالک‌) که مصوبه هیات مدیره را دارند، هیچ توجیهی برای حضور سایر افراد در شورا نیست. پاسخ‌های خلق‌الساعه، این اطمینان را بیشتر دستخوش تخریب می‌کند.