تداوم قیمتگذاری دستوری صنعت دارو را به مرز بحران میکشاند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از اینکه تداوم قیمتگذاری دستوری، صنعت دارو را به مرز بحران میکشاند گفت: مردم در طرح دارویار به اندازه کافی تاوان افزایش قیمت دارو را دادهاند و دیگر توان پرداخت ندارند بنابراین بیمهها باید با پرداخت مابه التفاوت قیمت دارو مانع از افزایش پرداختی از جیب مردم شوند.

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید محمدجمالیان با بیان اینکه صنعت داروسازی کشور امروز با مشکلات جدی در زمینه افزایش هزینههای تولید مواجه است گفت: دارو کالایی سلامت محور است و قیمت گذاری دستوری به هیچ وجه راهکاری منطقی نیست، در شرایطی که دستمزد کارگران و قیمت انرژی و مواد اولیه افزایش یافته نمیتوان از کارخانههای دارویی انتظار داشت با قیمتهای گذشته تولید خود را ادامه دهند و اگر اجازه افزایش قیمت داده نشود تولید متوقف و از کیفیت کاسته شده و واردات افزایش می یابد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: دولت باید با حمایت از بیمهها مانع افزایش پرداختی از جیب مردم شود، در این رابطه نمیتوان قیمت دارو را به شکل دستوری پایین نگه داشت و از سویی انتظار کیفیت بالا داشت و در این شرایط تنها راهکار حمایت مالی دولت از طریق بیمههاست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: دولت باید با حمایت از بیمهها مانع افزایش پرداختی از جیب مردم شود، در این رابطه نمیتوان قیمت دارو را به شکل دستوری پایین نگه داشت و از سویی انتظار کیفیت بالا داشت و در این شرایط تنها راهکار حمایت مالی دولت از طریق بیمههاست.
وی صنعت داروسازی کشور را صنعتی توانمند و دارای برندهای معتبر دانست و افزود: مردم به داروهای باکیفیت نیاز دارند و شرکتهای دارویی کشور با وجود تمامی مشکلات و سختیها همچنان داروی باکیفیت تولید میکنند و برای حفظ برند خود تلاش دارند اما ادامه این روند بدون حمایت منطقی ممکن نیست، پرداخت مابهالتفاوت افزایش قیمت داروها باید از سوی دولت و از طریق بیمهها انجام شود و این اقدام علاوه بر حمایت از تولید داخلی مانع کمبود دارو در بازار و نیاز به واردات گرانقیمت خواهد شد.
جمالیان با اشاره به مطالبات طولانیمدت داروخانهها از بیمهها گفت: بیمهها گاهی تا ۶ یا ۷ ماه بدهی معوق به داروخانهها دارند که باعث ایجاد بحران در چرخه تأمین دارو میشود و این موضوع ریشه در کسری بودجه و تخصیص نیافتن منابع دارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عدم تخصیص کامل اعتبارات حوزه سلامت گفت: باید منابع پیشبینی شده در بودجه مانند سهم سلامت از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و سایر منابع به صورت کامل به حوزه سلامت تخصیص یابد تا بیمهها بتوانند به تعهدات خود عمل کنند و از متضرر شدن داروخانهها جلوگیری شود.
وی در پایان افزود: مردم دیگر توان تحمل افزایش قیمت دارو را ندارند، مابه التفاوت افزایش قیمت دارو را باید بیمه یا مردم پرداخت کنند و راهکار سومی وجود ندارد البته مردم در طرح دارویار به اندازه کافی تاوان افزایش قیمت دارو را داده اند و دیگر توان پرداخت ندارند بنابراین دولت باید در کنار حمایت از تولید از مردم نیز حمایت کند و راهکار آن هم تخصیص منابع کافی به بیمهها است و اگر این حمایتها صورت نگیرد، ناچار به واردات دارو با هزینه بسیار بیشتر خواهیم بود. خبرگزاری خانه ملت
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید