استفاده پزشکان از کارتخوان، سناریوی کش‌داری که سال گذشته علیه جامعه پزشکی کلید خورد، حاشیه‌های زیادی را به پا کرد و حالا پا را فراتر نهاده و حتی ضرب‌الاجلی هم تعیین شده تا کارتخوان‌ها به اداره مالیات متصل شود...

ماجرای مبارزه با رانت و فساد در سازمان غذا و دارو حالا دیگر تبدیل به شمشیر داموکلسی شده که به مویی بند است و بالای سر سعید نمکی قرار گرفته و هر لحظه امکان دارد اتصال این شمشیر توسط مافیای غذا و دارو یا مفسدانی که علاقه‌ای به شفافیت ندارند، قطع شود. آن هم در شرایطی که نمکی می‌گوید: ماشین من اصلا دنده عقب ندارد!

عضو هیات‌ مدیره انجمن اقتصاد دارویی وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی را آفت نظام سلامت کشور عنوان کرد و گفت: تک نرخی نشدن ارز دارو به قاچاق معکوس دارو در کشور دامن زده است؛ چرا که یارانه‌ای که دولت بابت دارو به مصرف‌کننده ایرانی می‌دهد به نوعی این یارانه به جیب بیماران کشورهای همسایه می‌رود.

قرار بود با تعیین این نرخ به نابسامانی‌های بازار ارز در این حوزه پایان داده شود اما با گذشت چندین‌ماه، برخی از نمایندگان مجلس و بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند که ارز تخصیص یافته نه‌تنها باعث بهبود شرایط نشده بلکه قاچاق معکوس، رانت و فساد دارو را نیز رقم زده است.

بیماران تالاسمی به دلیل تزریق خون بیش از حد دچار افزایش آهن خون می شوند و برای آنکه اندام‌های حیاتی شان دچار آسیب نشود، باید داروی آهن زدا مصرف کنند، اما چند روزی است با مصوبه شورای عالی بیمه، برخی از بیماران تالاسمی برای تامین داروی خود می‌بایست هزینه پرداخت کنند.

سیر صعودی مصرف مواد دخانی در کشور، شاید توانسته است محلی برای درآمدزایی کلان شرکت های دخانی باشد، اما واقعیت این است که هزینه های چند هزار میلیاردی روی دست وزارت بهداشت گذاشته است.

۲۵ اردیبهشت امسال بود که وزارت بهداشت فهرست کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت جهت منع تبلیغات را اعلام کرد. وزارت بهداشت در این فهرست بسیاری از محصولاتی که از صداوسیما به صورت مستقیم تبلیغ می شود را در فهرست ممنوعه قرار داد. بسیاری از محصولات در گروه فرآورده های گوشتی و غذاهای آماده مصرف، انواع نوشیدنی های گازدار با قند یا بدون قند، نوشابه های گازدار یا بدون طعم، نوشیدنی های مالت، سس پرچرب، فرآورده های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غلات از جمله این موارد بود. فهرستی که صداوسیما تقریبا توجهی به ممنوعیت تبلیغ آن نکرده و تاکنون و با وجود پیگیری رسانه ها همچنان به تبلیغ آنها ادامه می دهد.

موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و کمبود پزشک در کشور در حالی از سوی برخی مسئولان مطرح می‌شود که متولیان سلامت جامعه ضمن بی اساس خواندن بسیاری از این نگرانی‌ها، معتقد هستند شرایط امروز ایران با چهار دهه پیش که کشور به جولانگاه پزشکان بیگانه هندی، پاکستانی و بنگلادشی تبدیل شده بود بسیار متفاوت شده و ما در شرایطی قرار داریم که با تعداد ۱۸۰ هزار پزشک و ۵۵ هزار دانشجوی رشته‌های پزشکی تا سال ۱۴۰۴ به بعد با پدیده پزشک بیکار مواجه خواهیم شد.

هشدار وزیر بهداشت به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی که دوران ماه عسل تمام شده و بیمارستان‌ها باید در هزینه‌ها صرفه جویی کنند، از بحرانی بودن وضعیت بیمارستان‌های دولتی حکایت دارد.

در چند روز گذشته هشتگ "افزایش ظرفیت تهدید سلامت" فضای مجازی و جامعه پزشکی کشور را تحت الشعاع قرار داد و در حالی که گمانه زنی‌ها از طرحی جدید مجلس برای افزایش پذیرش دانشجویان در رسانه‌های مجازی وجود داشت، ۸۶ نماینده طرح دو فوریتی افزایش صد‌درصدی ظرفیت‌های پزشکی را امضا کردند.

یکی از حوزه‌هایی که از نوسانات بازی با نرخ ارز آسیب بسیاری دید، دارو و تجهیزات پزشکی است‌، تاجایی که نوسانات نرخ ارز راه را برای فسادهای مالی در این حوزه باز کرد اما رییس انجمن اقتصاد سلامت، معتقد است آنچه بیشتر از نرخ ارز به صنعت دارو آسیب زد، سیاست‌های غلطی بود که هر روز شرایط را برای تولید داخل سخت‌تر کرد.

قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت چندی پیش اعلام کرد بیش از ۶۰ درصد دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی بر اساس سهمیه وارد دانشگاه‌ها می‌شوند و تاکنون پیگیری‌های وزارت بهداشت برای سامان دادن به این وضعیت بی‌نتیجه باقی مانده است.

توجه به این نکته ضروری است که در امر مبارزه با فساد، فقط راهکار "توسعه سامانه‌های نظارتی" کافی نیست و توسعه سامانه بایستی در کنار "سیاست‌گذاری صحیح در سامانه" منجر به مبارزه با فساد شود. تغییرات مدیریتی مکرر در سازمان غذا و دارو ثبات در سیاست‌گذاری در این سازمان را با اختلال مواجه کرده است.

مالیات جامعه پزشکی همچون سایر صنوف بر اساس میزان درآمد آنها محاسبه و دریافت می شود، اما نکته مبهم این است که تصور می شود عده ای معدود از پزشکان با درآمدهای میلیاردی، فرار مالیاتی دارند.

روز گذشته، رییس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران، اسامی افراد و مجموعه‌هایی را اعلام کرد که با تایید دستگاه‌های دولتی ازطریق بانک مرکزی سفارش ارز ۴۲۰۰تومانی را ثبت و دریافت کرده‌اند اما هنوز کالای مدنظر را به کشور وارد نکرده‌اند.