من یک کارمندم، در طی ربع قرن اشتغال به کار تنها نزدیک ۱۰ سال اخیر است که ساعت کاری برایم محاسبه می‌شده و تنها در شغل آخرم و در پنج سال اخیر است که شیوه منظم و دقیق و ساعت کاری معمول کارمندی را تجربه کرده‌ام. اما پنج سال زمان کمی نیست، حالا دیگر یک برنامه معمول زندگی دارم که البته دامنه تغییراتی هم دارد، اما یک فرم «معمول» زندگی دارم که زندگی خودم و خانواده‌ام برپایه آن بنا شده است.

به خانم دکتر متخصص داخلی استاد دانشگاه که نسخه طب سنتی یک حکیم را با داروهای من‌درآوردی استوری کرده "به منظور اطلاع‌رسانی درباره خطرات این نسخه‌ها" پیام می‌دهم تا عکس آن نسخه را برایم بفرستد تا من هم استوری‌اش کنم. سریع می‌فرستد. تشکر می‌کنم و ناخودآگاه سوالی را که این روزها از خیلی‌ها می‌پرسم به زبانم می‌آید.

این روزها از هر نماینده مجلسی سوال کنید برای سلامت شهر حوزه انتخابیه خود، چه فعالیتی داشتید، به شما گزارش پیگیری ساخت یک بیمارستان، آوردن یک دستگاه سی تی اسکن، ام ار آی و تجهیزات گرانقیمت پزشکی را از وزارت بهداشت ارائه میدهد. با تاکید بر اینکه امکانات درمانی و تجهیزاتی پایه ای استاندارد برای هر شهر و روستا الزامی است، اما در اینجا با ارائه الگوی سلامت در کشور امریکا، میخواهیم نتیجه گسترش روزافزون خدمات پزشکی لوکس و گرانقیمت در شهرها و بیمارستانهای مجلل را ببینیم.

چرا نهاد شبه صنفی و شبه دولتی ما «فقط» و همیشه در نقش هموار کننده منویات دولت و بیمه ها گام بر می دارد؟ البته که جایگاه رو به رشد اعضای هیات مدیره این سازمان در چارت مدیریتی سیستم سلامت، یکی از پاسخ های این پرسش خواهد بود. اما بواقع چه کسی می تواند اینهمه جفا در حق جامعه پزشکی را نادیده بگیرد و همچنان به این سیستم شبه صنفی اعتماد کند؟!

سال ۲۰۱۹ ویروسی کوچک که برآورد می‌شود همه آنها به اندازه یک قاشق چای‌خوری بود زندگی بشر را متحول کرد. در اوج پاندمی پیام اصلی این بود که در خانه بمانید! این تغییر اساسی که بازیگر اصلی آن کروناویروس بود، انسان مغرور را زمین گیر کرد.

روز گذشته اطلاعیه ای از سوی معاونت توسعه وزارت بهداشت مبنی بر جذب مراقب سلامت برای تیم پزشکی خانواده از طریق نیروهای طرحی منتشر شد که تعجب بسیاری از صاحبنظران حوزه پزشکی خانواده را در برداشت. تصمیمی که ماهیتا و از نظر منطق همخوانی با اصل ماجرای برنامه پزشکی خانواده ندارد.

یک "کارشناس رفاه و تامین اجتماعی" در یادداشت زیر به نواقص برنامه هفتم در حوزه‌ی سیاست‌های رفاه و تامین اجتماعی پرداخته است.

(این متن کاملا پزشکی و صنفی است و قصد ورود به سیاست ندارد.) در کشور ما، به تندروها می‌گویند «محافظه‌کار»! به طرفداران وضع موجود می‌گویند «انقلابی»! وقتی سخن از «صیانت» می‌گویند منظورشان فیلترینگ و محدودیت هست و وقتی حرف از «آزادی انتخاب» می‌زنند، هدفشان «محدودیت انتخاب» بین دو یا چند گزینه‌ی مشابه و در بهترین حالت، «انتخاب بین بد و بدتر» هست! نفوذ سیاست به پزشکی را در چندین طرح‌ و لایحه‌ و قانون صراحتا و‌ به‌ وضوح خلاف علم پزشکی و خلاف نظرات کارشناسان از قبیل «قانون حمایت از خانواده و‌ جوانی جمعیت» قبلا شاهد بودیم که با زیر پا گذاشتن محکمات پزشکی و از جمله حذف غربالگری‌ در دوران جنینی و حتی تعیین مجازات برای توصیه‌ی پزشکی به انجام آن، متاسفانه در آینده‌ نزدیک شاهد فجایع انسانی مترتب بر این قانون خواهیم بود.

جناب دکتر عین‌الهی، وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با سلام آیا خبردار شدید که به پشتیبانی و حمایت بی‌دریغ وزارت تحت امر شما، یک انجمن علمی از هیات مدیره‌ی انجمن دیگری به اتهام آموزش پزشکی، شکایت کرده و درخواست حبس! به استناد ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی کرده است؟! حاشا به غیرتت! آیا می‌دانید وقتی از ضعف قانون استفاده می‌کنید و مصوبات قانونی مرجع صلاحیت‌داری را ابلاغ نمی‌کنید، مسبب فاجعه‌ها و آبروریزی‌های اینچنینی هستید؟! آفرین به همتت!

ایجاد هر شغل تولیدی یا خدماتی مستلزم «هزینه‌های شغلی» است که جدا و مازاد بر هزینه‌ی زندگی است. هزینه‌‌های شغلی در مشاغل مختلف شباهت‌ها و تفاوتهایی با یکدیگر دارند و در مجموع شامل کلیه‌ی هزینه‌های اولیه‌ای هستند که جهت تولید یا ارائه‌ی خدمات ضروری هستند از قبیل اجاره‌ی محل، هزینه‌ی خرید وسایل شغلی و مواد اولیه، حقوق کارگران و کارمندان، هزینه‌ی آب و برق و غیره.

اولین نکته، درباره برنامه پزشکی خانواده این است که با چه هدفی اجرایی می‌شود. اگر هدف این باشد که از طریق برقراری نظام ارجاع باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری نظام سلامت باشد، اتفاق خوبی است و تمام دنیا در این مسیر حرکت کرده‌اند. به‌عبارتی دیگر نیاز نیست که بخش قابل توجهی از مردم برای ساده‌ترین درمان‌ها با یک دفترچه راهی بیمارستان‌ها، کلینیک‌های تخصصی و مطب متخصصان شوند، بلکه از طریق همین برنامه پزشکی خانواده، تحت درمان قرار می‌گیرند و مراقبت‌های لازم را دریافت می‌کنند. ۷۰تا ۸۰درصد مراجعات در همین سطح قابل درمان است و نیازی به ارجاع به سطوح بالاتر نیست.

سیاستگذاران بهداشت و درمان در نهادهای ذیربط باید با فوریت زیادی برای محافظت از یکی از با ارزش‌ترین منابع کشورمان، یعنی نیروی کار پزشکی ما، اقدام کنند. ما باید آنچه را که امروز در مراقبت‌های بهداشت و درمان خراب است، اصلاح کنیم و این پزشک نیست. شاید امروزه بیش از هر زمان دیگری، فرسودگی شغلی پزشک نتیجه نفوذ اشخاص ثالث، مانند قضات، قانونگذاران و دیگران، به رابطه بیمار و پزشک باشد.

یکی از شاخص های تکراری و مهمی که نقل محافل می‌باشد، مقوله امنیت است و به‌واقع هم موقعی که حاکمیت اراده می نماید سارق، مخل، تروریست، قاتل و... به چشم زدنی دستگیر می شوند. در ماجرای فوق، همچون اسید پاشی ها ما چندان واکنشی جدی و رسمی به‌غیر از وزارت بهداشت را مشاهده نمی کنیم. این در حالی است که وفق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این اعمال مصداق بارز افساد فی الارض می باشند:

افکار سنجیها نشان می‌دهد نسبت قابل توجهی از مردم با دخالت حکومت در امر حجاب مخالفند (۱). پس از مرگ خانم مهسا امینی، مخالفت مردم با حجاب اجباری جدی تر شد. از سوی دیگر، فقها، حقوق دانان و اندیشمندان علوم اجتماعی و فقهی و فلسفی را بر آن داشت تا به غیر شرعی، غیر عقلانی بودن و نامشروع بودن این قانون بپردازند. بی¬توجهی به افکار عمومی و نظر اندیشمندان، فراهم نیاوردن فضای اعتراض به عنوان حق مسلم و مصرح مردم در قانون اساسی کشور باعث دامنه دار شدن گستره اعتراضات شد و متاسفانه جامعه را به سمت دو قطبی شدن سوق داد.

استیصال پزشکان و اضطراب آنان در مورد تعرفه های غیر واقعی در ایران مهمترین علت افت انگیزه در جامعه پزشکیست... بحث در مورد تعرفه تقریبا به بن بست رسیده ، چرا که توازن مثلث آن یعنی جامعه پزشکی ، بیمه ها و مردم یک توازن متعادل نیست ، این مثلث باید برای ثبات روی هر سه راس خود تکیه گاه داشته باشد اما متاسفانه فشارها فقط روی جامعه پزشکیست و این فشار از حد تحمل این جامعه بیشتر شده و فاجعه بزرگی در راه است...